فيديو. حيرة بين المواطنين حول أداء العسكرى

رصدت كاميرا "بوابة الوفد" الالكترونية آراء المواطنين في تقييم أداء المجلس العسكري خلال العشرة اشهر الماضية التى تولى فيها السلطة عقب تنحى الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
فى البداية يرى محمود عباس ان المجلس العسكري هو صمام الامان بالنسبة للبلد خاصة بعد انتشار البلطجية وهروب المجرمين من السجون، وطالب المتظاهرين بأن يتركوا القانون يأخذ مجراه والصبر علي المجلس العسكري والحكومة الجديدة حتي تبدأ عملها وان فشلت فميدان التحرير موجود, مطالبا المجلس العسكري بإعادة كل الشركات التى تمت خصخصتها لملكية الدولة مرة اخري للقضاء علي سيطرة اصحاب رءوس الاموال.
اما ولاء مصطفي فتري ان المشكلة الحقيقية هي ان المجلس العسكري يجب عليه التنازل عن كل الصلاحيات للحكومة ويقتصر دوره فقط علي حماية الثورة, واستنكرت المطالب المتعددة والفئوية والتى تقف عائقا امام الحكومة الجديدة، وتتساءل "هل يعقل ان رئيس الوزراء لا يستطيع دخول مكتبه؟, مؤكدة أن المعتصمين في ميدان التحرير ومجلس الوزراء لا يعبرون عن 85 مليون مواطن مصري".
كما تري ان المجلس العسكري يجب ان يستمر حتى شهر يونيو لحين الانتهاء من الانتخابات لتوفير الامان في الشارع لعودة المستثمرين الاجانب واصحاب رءوس الاموال وانتعاش السياحة مرة اخري, متهمة المجلس العسكري بالتباطؤ في محاكمة الرئيس السابق ورموز نظامه وانه بذلك يحميهم .
اما طارق يحيي فيرى ان المجلس العسكري يسير علي خطى ثابتة ولكن المعتصمين لم يمنحوه الفرصة لتنفيذ وعوده بإجراء الانتخابات وتسليم السلطة في الموعد المحدد، واستنكر تأجيل محاكمة رموز النظام السابق إلي الآن, ويري ان هناك ايدي خفية من مصلحتها إحداث هذه الفوضي.
وتؤكد فاتن احمد ان البلد في احتياج الي وجود المجلس العسكري ولكنها تعيب عليه في تعامله بلين مع البلطجية ومن يثير الشغب لأن من يتواجد في التحرير ومجلس الوزراء ليس ثوارا وانما مجموعة من البلطجية.
كما تتهتم المجلس العسكري والشرطة بالتقصير في حماية المنشآت العامة والحيوية مستنكرة عدم قدرته على معرفة من هو الفاعل الحقيقي في هذه الاحداث لان حريق المجمع العلمي يعد كارثة حقيقية .
وطالبت جميع المعتصمين بفض الاعتصامات لمعرفة من هو الثائر الحقيقي ومن هو البلطجي وإعطاء حكومة الجنزوري الفرصة الحقيقية للعمل لان الفترة الانتقالية قصيرة جداَ.
ويؤكد محمد عبد النبي ان المجلس العسكري هو من يحاول إحداث الفتنة كأحداث محمد محمود وماسبيرو وأخيراَ القصر العيني ولابد من رحيله فوراَ.
كما ان المجلس العسكري لم يقدم رموز النظام السابق الي محاكمات وانما ما يحدث ليس الا مسرحية هزلية كما انه يقدم لهم الحماية سواء في مزرعة طرة او في المركز الطبي العالمي.
اما علياء محمد السيد تري ان هؤلاء المعتصمين او المخربين علي حد تعبيرها ممولون من الخارج لان هذا الخراب الحادث في البلد لا يرضي احدا، ولكنها تعيب علي المجلس العسكري تباطؤه في محاكمة كل من أفسد أو ساهم في الفساد معتبرة انه بذلك يحميهم من العقاب والسجن.
وعلي الجانب الآخر تؤكد امنية ان أداء المجلس العسكري رائع لانه تولي ادارة شئون البلد وهي في حالة انهيار امني واقتصادي تام ويجب تسليم السلطة في موعدها المحدد لضمان استقرار البلد.