امتنع عدد كبير من أصحاب مستودعات البوتاجاز الذين يقومون بعملية توزيع الأسطوانات على المستهلكين عن استلام الحصص المخصصة لهم خوفاً من هجوم البلطجية عليهم والاستيلاء عليها تحت تهديد السلاح وتعريضهم للمسئولية في ظل الإنفلات الأمني الذي يسيطر على الشارع المصري. ومازالت أزمة البوتاجاز مشتعلة رغم كل الجهود التي تبذل لحلها، وواصلت الإدارة العامة لمباحث التموين بإشراف اللواء محمد إسماعيل مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة شن حملاتها على المستودعات وتجار السوق السوداء وتمكنت من ضبط 281 قضية اسطوانة بوتاجاز، وتنوعت القضايا ما بين بيع بأزيد من التسعيرة وتجميع أسطوانات من المستودعات لبيعها بالسوق السوداء، وقيام مدير المستودعات بالتصرف في الحصص المسلمة إليهم وبعضهم امتنع عن الاستلام خوفاً من هجوم البلطجية وبيع بدون ترخيص وتعبئة أسطوانات بأقل من سعتها المقررة وتصرف في الغاز واستخدام الأسطونات في الأغراض غير المخصصة لها.. تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة المختصة وباشرت التحقيق.