عضو الاتحاد الدولي للنقل: نحتاج حزمة من القوانين المشجعة للاستثمار

قال علاء سعداوى، عضو الاتحاد الدولى للنقل، وعضو الهيئة العليا للجمعية المصرية للنقل، ورئيس المجموعة الدولية للشحن والنقل الدولى، إن تشغيل ميناء أرقين على الحدود المصرية السودانية، يجب استغلاله لزيادة الصادرات المصرية لأفريقيا.
وأضاف سعداوى، أن تشغيل ميناء أرقين والمشروعات الجديدة لا بد أن يقترن بعمليات دعم وتشجيع للاستثمار من خلال تنقية القوانين والتشريعات المشجعة للاستثمار، ومن خلال إصدار القوانين الاستثمارية التى تساعد فى تسهيل عمل المستثمرين.
وتابع عضو الاتحاد الدولي قائلًا: إن الدولة يجب أن تعمل على سرعة إصدار قانون الاستثمار الموحد وإصدار اللائحة التنفيذية للكثير من قوانين الاستثمار المعلقة مع العمل على خلق بيئة استثمارية داعمة لرجال الأعمال.
وأوضح سعداوى، فى تصريحات صحفية، أن ميناء أرقين من أهم الموانئ ويستمد أهميته من كونه بداية طريق القاهرة كيب تاون، ولا بد من العمل على استغلال الطريق لدعم مشروعات التصدير والنقل بين مصر والدول الإفريقية.
وقال عضو الاتحاد إن أسعار النقل البرى منخفضة جدًا إذا ما قورنت بالنقل البحرى أو الجوى، وهو ما يعظم من أهمية ميناء أرقين ويجعله مرشحًا للتحول لمنفذ مهم لدول السودان وإثيوبيا والصومال وعدد من دول الشمال والوسط الأفريقى للنفاذ بسهولة للبحر المتوسط ومنه إلى أوروبا.
ولفت سعداوى إلى أن الفرصة أصبحت متاحة الآن لتنمية أساطيل النقل البرى المصرية ودعمها، لتصبح مصر المحطة الأولى والأخيرة للتجارة الأفريقية، وتعود مصر تتحكم فى حركة التجارة الأفريقية مرة أخرى مما يعطى لها القدرة على النفاذ السياسى للتأثير سياسيًا فى أفريقيا.
وعن خطط الرئيس لزيادة الاحتياطى النقدى، قال سعداوى إن زيادة الاحتياطى أمر لا مفر منه ولا بد من العمل على تبنى خطة لزيادة الاحتياطى ليصل إلى 26 : 30 مليار دولار، مؤكدًا أن زيادة الاحتياطى تعطى للدولة الثقة ويعطى المستثمرين الأجانب الثقة فى الاقتصاد المصرى ما يسهم فى جذب استثمارات أجنبية كبيرة.
وتوقع سعداوى أن ترتفع نسبة الاستثمارات العربية فى مصر حال استمرار الهجمة الغربية، خصوصًا الأمريكية على المملكة العربية السعودية، وهو ما قد يدفع العديد من رجال المال العرب للبحث عن أسواق بديلة للأسواق الأوروبية والأمريكية.