مشروع قانون لمنح إعانة بطالة للشباب

مراقبون: ستذهب لغير مستحقيها كالدعم.. والظروف الاقتصادية لا تسمح

أمام ملايين العاطلين من الشباب الحاصل على مؤهلات عليا ومتوسطة، تبرز مقترحات شعبية وبرلمانية لتقديم يد العون لهم.
ومن ضمن تلك المقترحات مشروع القانون الذي تقدم به النائب عبدالمنعم العليمى، والخاص بصرف إعانة بطالة للشباب بواقع 1200 جنيه شهريا لمدة محددة لا تتجاوز الثلاث سنوات.
ويشمل مشروع القانون الذي ينتظر دور الانعقاد البرلماني الجديد للبت فيه، سبل توفير الموارد المالية لتوفير الإعانة وتتمثل في فرض رسم جنيه واحد فقط على جميع الخدمات الحكومية المقدمة على مدار اليوم والتى تتخطى 800 خدمة.
ورغم سمو هدف مشروع القانون، إلا أن مختصين - تحدثوا ل«الوفد» - أبدوا تخوفهم من عدم وصول الإعانة لمستحقيها حال تطبيقها كما يحدث مع الدعم، إلى جانب رؤيتهم الخاصة بالظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ما يستحيل معه تطبيق هذا النظام في الوقت الحالي.
وقالت هبة هجرس وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن توقيت الحديث عن تقديم إعانة للشباب العاطل غير مناسب في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأضافت أن سن قانون خاص بتقديم إعانة بطالة يحتاج إلى منظومة عمل محكمة وذات كفاءة تستطيع من خلالها تحديد الفئات المستحقة.
وأكدت «هجرس» أن الدول التي تطبق هذا النظام لديها جيش كبير من الأفراد الذين يختصون بتحديد مستحقي الإعانة، وتابعت : «ويشمل اختصاص هؤلاء الأفراد تقديم أكثر من فرصة عمل للشاب سواء ضمن اختصاصه التعليمي أو لا فإذا رفضها تُرفع عنه الإعانة».
وعلى ذلك فيجب وجود رسم واضح للمنظومة التي ستحمي تنفيذ إعانة البطالة قبل سنها من جانب البرلمان، حسب قول النائبة البرلمانية.
وأكد البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات والبرلماني السابق، وجود قوانين بالفعل تلزم الحكومة بدفع إعانة بطالة للشباب العاطل لكنها لا تُفعّل.
وأضاف أن هناك رسومًا من المواطنين يتم تحصيلها عبر الخدمات التي يتلقونها من الحكومة لكنها تذهب في صورة بدلات وحوافز ومكافأت لكبار الموظفين.
وقال «فرغلى» إن تفعيل قوانين إعانة البطالة للشباب تحتاج إلى توفير عشرات المليارات من الجنيهات سنويا، منتقدا مقترح فرض رسوم على الخدمات الحكومية، وتابع :« الشعب لم يعد لديه طاقة لفرض رسوم جديدة عليه. لقد صارت بطون وجيوب المواطنين خاوية».
وتساءل مستنكرا :» لماذا لا تفكر الحكومة في حلول أخرى لتمويل مشروعاتها غير مد يدها في جيوب المصريين؟».
ولفت رئيس اتحاد أصحاب المعاشات إلى العجز التي تشهده الموازنة العامة للدولة والذي يتفاقم بشكل مستمر دون مؤشرات لإصلاح اقتصادي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى حق الشباب العاطل في ثروات بلاده من عائدات الغاز الطبيعي والبترول ومناجم الذهب وإيرادات قناة السويس.
وأبدى المستشار أيمن الجندي رئيس الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية، تخوفه من أن تذهب إعانة البطالة - حال تطبيقها- إلى غير مستحقيها كما يجري في الدعم حاليا، حسب قوله.
وأردف:» كثير من الشباب يعمل خارج منظومة التأمين الاجتماعي ويُحسب على الدولة كعاطل وسيحصل على الإعانة بجانب عمله مما يعد إهدارًا لموارد الدولة»، مشيرا في نفس الوقت إلى شباب لن يحصل على الإعانة رغم استحقاقه لها.
وقال «الجندي» إن الرغبة الحكومية في مساعدة الشباب يجب أن تتبلور في إنشاء مشروعات لهم حتى وإن كانت متناهية الصغر بدلا عن تقديم معونات، مقدما ثقافة الإنتاج والتصنيع على ثقافة المنح، ولا يمكن لمصر أن تنتهج نفس خطى الدولة المتقدمة التي تقدم منحًا لشبابها العاطل، وفق قول رئيس الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية، مبررا قوله بأن تلك الدول تمتلك ضوابط ونظم قوية لتقديم الإعانات، وهو ما تفتقر إليه بلدنا.