أكد اللواء صلاح زيادة مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة، أن ميناء القاهرة الجوى هو أكثر الاماكن انضباطاً فى هذه المرحلة، ويخضع لإجراءات امنية مشددة، حول مداخل ومخارج صالات السفر والوصول والاسوار المحيطة بمنطقة ميناء القاهرة الجوى وإجراءات احترازية على مدار ال 24 ساعة تستهدف المتسللين والخارجين عن القانون، مؤكدا أن هناك منظمات دولية أشادت بإجراءات التأمين داخل المطار . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم السبت بمطار القاهرة، وأكد فيه أن القانون داخل المطار يطبق على الجميع دون استثناء بين مواطن وآخر مسلم او مسيحى وحتى إن كان ضابط شرطة أو مسئولا مهما كان موقعه، مؤكداً أن هذا البلد لن ينصلح إلا باحترام القانون وتطبيقه على الجميع سواسية . وأوضح زيادة أن الثورة لم تكتمل بسبب الانفلات الأمنى وهو ما تسعى أجهزة الشرطة لاستعادته مرة أخرى للمساهمة فى إنجاح الثورة واستكمال أهدافها، موضحاً أن هناك أجندات خارجية تحتضن البعض لتحقيق أهدافهم داخل هذا البلد . وحذر من تطورات الاحداث ومحاولات البعض فى الزج بالجيش فى غمار الاحداث لتأجيج الاوضاع، مشيراً الى أن الجيش هو السند الاخير فى ظهر هذا البلد ويجب علينا التصدى لمثل هذه المحاولات كمواطنين حريصين على الاستقرار . وقال زيادة إن وزارة الداخلية تشهد تغيرا كبيرا فى كافة القطاعات فى هذه الفترة، وهناك ارتفاع ملحوظ فى معنويات الضباط والافراد والجميع لديه الرغبة فى إعادة إثبات ذاته، ونسعى جميعاً لعودة الروح بين رجال الشرطة والمواطنين . وأكد أنه استعان ب 17 دراسة من أكاديمية الشرطة حول حقوق الانسان وحق التظاهر والاضراب، وذلك تمهيداً لإعادة تدريب الضباط والافراد على كيفية التعامل مع الاضرابات والمحتجين فى حدود ما يسمح به القانون، موضحاً أن هناك إجراءات لتجديد وسائل تأمين المطار بالتعاون مع شركة ميناء القاهرة ووزارة الطيران المدنى . وحول موقف الامن فى التعامل مع الاضرابات داخل مطار القاهرة، قال إن الشرطة لن تتدخل فى فض الاعتصامات والاضرابات باعتبارها حقا لكل مواطن مادام لم يخل بالنظام العام، ويقتصر دورنا فى التعامل مع العاملين المتظاهرين داخل المطار على توجيه النصح والإرشاد فى الحفاظ على استمرار سير العمل وعجلة الانتاج وعدم الإخلال بالنظام العام .
