خطة لخفض الأسعار تعتمد على زيادة المعروض من السلع

أكد محمد على مصيلحى وزير التموين فى تصريح خاص ل«الوفد»، ان الوزارة وضعت خطة لتطبيق وعد الرئيس السيسى بتخفيض الاسعار خلال شهرين، من اهم بنودها زيادة المعروض من السلع قائلا ان تواجد السلع فى السوق بكميات كبيرة يشعر المواطن بالأمان وبالتالى لن يلجأ للتخزين الأمر الذى من شأنه تأجيج الازمات، وتتم اتاحة السلع من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 607 مجمعات فى محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية.
ومن اهم الملفات التى بدأت الوزارة فى تنفيذها خلال الفترة القادمة تطوير كافة فروع المجمعات الاستهلاكية بما يليق بالمواطن وبما يحقق المنافسة مع السلاسل التجارية وسوف تقوم الوزارة أيضاً بفتح فروع المجمعات المغلقة فهناك بعض الفروع المعطلة لأسباب مختلفة سوف يتم حل جميع هذه المشكلات بحيث تتم زيادة اعداد المجمعات، يزيد المعروض من السلع خاصة وان المجمعات الاستهلاكية تقوم بصرف السلع التموينية وسلع نقاط الخبز وكذلك فروع «جمعيتى» التابعة لوزارة التموين، لذا فإن هدف الوزارة الرئيسى هو اتاحة السلع بكميات كبيرة وبسعر مناسب وجودة عالية.
وأشار «مصيلحى» الى التعاون المشترك بين وزارة التموين والقوات المسلحة من خلال طرح السيارات المتنقلة بالميادين العامة والشوارع الرئيسية والمحملة بأطنان السلع الاساسية واللحوم والدواجن والاسماك مع مراعاة تواجد السيارات المتنقلة فى الاماكن التى لاتتواجد بها المجمعات الاستهلاكية لتقديم الخدمة لأكبر عدد من المناطق السكنية.
ونفى مصيلحى فى حديثه للوفد ان تكون هناك نية للوزارة فى العودة لمنظومة سلع النقاط القديمة والتى تسمح لبقالى التموين بشراء السلع من القطاع الخاص، مؤكدا الإبقاء على الوضع الحالى وهو قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوريد سلع نقاط الخبز والسلع التموينية للبقالين من خلال عمليات شراء مجمع، مع العلم ان عمليات التوريد تكون من سلع الشركات التابعة للشركة القابضة مما يحقق رواجا لهذه السلع ويتم استكمال الحصص التموينية من سلع القطاع الخاص الا ان القابضة الغذائية هى التى تقوم بعمليات الشراء وليس كل بقال على حدة كما كان يحدث من قبل.
وعن قراره بإقالة رئيس جهاز تنمية التجارة ورئيس الشركة القابضة للصوامع قال وزير التموين التغيير سنة الحياة ويوجد صف ثانى لابد من تصعيده.
كما أن هذا القرار ليس القرار الاخير بل سوف يتبعه قرارات اخرى خلال الأيام القادمة، موضحاً أنه لن يعتمد فقط على التقارير الرقابية فى حالة إصداره مثل هذه القرارات فهناك عدة عوامل لابد من وضعها فى الاعتبار عند اتخاذ قرارات التعيين أو الإقالة من أجل مصلحة العمل ومصلحة البلد..فمن انهى مهمته لابد ان يعطى فرصة للصف الثانى للتصعيد وتولى المسئولية.وقال حتى الان لم توجه أى جهة رقابية الاتهام للقيادات المقالة.
واضاف «جميع الملفات التموينية والقضايا التى اثارت ضجة خلال الفترة الماضية وتم احالتها لجهات التحقيق لم أتدخل فيها على الاطلاق وانتظر قرار النيابة».