رئيس "إسكان البرلمان": التعديات ستلتهم الأراضى الزراعية في مصر خلال 40 عاما

في حوار ل"الوفد"..

أكد النائب المهندس معتز محمد محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ان اللجنة انتهت في دور الانعقاد الأول من مناقشة قانون المخالفات، ماعدا المواد الخاصة بمخالفات الأراضي الزراعية وسيتم عرضه في بداية دور الانعقاد الثاني والتي سيبدأ في 4 أكتوبر القادم.
وأضاف، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في حوار ل"الوفد"، ان اللجنة اجتمعت 12 مرة للانتهاء من تعديل قانون 119 وإقراره، وذلك حرصًا علي توافر أهم ثلاث نقاط وهم التيسير علي المواطنين لحصولهم علي رخصة بناء، والقضاء علي الفساد؛ ورفع ترتيب مصر كدولة جاذبة للاستثمار.
وحذر من أن التعديات على الأراضي الزراعية، ستلتهم جميع الأراضى الزراعية خلال 40 عاما، اذا استمرت بالمعدلات الموجودة حاليا دون توقف.
وأضاف أنه لا توجد مادة تعني بتقنين وضع المخالفين في القانون الجديد للمخالفات، وإنما عمل قانون بما يسمي ب"التصالح" مع المخالفين، ويأتي ذلك عن طريق عدة خطوات منها منعًا لاستخدام طرق الفساد، وهو حصر المخالفات علي سبيل المثال أذا كانت عدة أدوار في عقار أو محلات أو خلافه، بفرض غرامة تدفع علي فواتير الكهرباء والمياه والغاز، المستخدمة في الأدوار المصرح بها.
وعن الغرامة، أوضح أنه لم تحدد نسبة معينة ولكن علي الأرجح ستبدأ من 20% حتي 100% من الفواتير، وفقا للمنطقة الجغرافية للمباني المخالفة.
وأشار، إلي أن القانون يمنح المخالف فترة تصالح لمدة عام لدفع الغرامات فإذا ألتزم بسداد الغرامات خلال العام يستمر علي مدار الحياة بدفعها، وأن لم يسدد الغرامات التي تأتي علي فواتير الكهرباء والمياه والغاز المستخدم، وسيتم سحب الرخصة نهائيًا منه، لتعود الغرامات علي الدولة بشكل رسمي بدلًا أن تحصل من جهات أخري بشكل غير رسمي.
وشدد علي ان القانون سيعاقب المخالفين في المحكمة العسكرية وليس المدنية، وسيتم مصادرة الاجزاء المخالفة لصالح الدولة، منوهًا إلي أن الدستور لا يمنع مصادرة الأملاك العامة، كي أن المخالف يستخدم "كهرباء ومياه وغاز" م الدولة، قائلا: "أن القانون الجديد جاء بالحلول البديلة وبأفكار خارج الصندوق، حيث أن الدولة منذ ستين عاما تحاول منع بناء المخالفات ولم تستطيع من خلال القوانين.
وصرح، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بان سبب تأخير قانون المخالفات هو مواد مخالفات الأراضي الزراعية، لافتًا إلي أن اللجنة واجهت عدة المشكلات التي عرقلت الانتهاء من القانون ومنها، أولًا: أن البرلمان بدأ متأخرًا وليس في ميعاده، ثانيًا: كان في قوانين منتهي من قبل الحكومة ولابد من انتهائها قبل نهاية العام، مثل قانون الخدمة المدنية التي عاد مرة أخري عقب انتهاء للحكومة وقانون القيمة المضافة وبناء الكنائس، فضلا عن قانون المحليات".
وحول قانون الإسكان الاجتماعي، أعلن رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، رفضه التام للمشروع، وذلك لان الإسكان الاجتماعي يخاطب الفئات الخاطئة، موضحًا أن الوحدات الإسكانية التي تطرحها الوزارة لم تصل لمستحقيها.
فمن ضمن شروط الحصول علي قطعة أرض، دفع أربعين ألف جنيها وقسط 750 جنيهًا لأسرة دخلها الشهري 1500 جنيها، متسائلًا:"كيف تحصل الأسرة علي المبالغ".
واقترح، رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، تقسيم المواطنين القادمين للحصول علي قطعة أرض إلي شرائح حسب دخلهم الشهري ومستواهم الاجتماعي، بالاقتراح بأن 15 مليون أسرة تريد الحصول علي قطع أرض، فيمكن تقسيمهم إلي 5 ملايين دخلهم الشهري ما بين 10 آلاف فأعلي ليدفعوا 2000 للمتر الواحد علي خمس سنوات، في المقابل يجد 5 ملايين أخري يتراوح دخلهم ما بين 5 ألاف جنيها ويتم تحديد ألف جنيها للمتر الواحد في قطعة الأرض.
أما بالنسبة للفئة التي يتراوح دخلها اقل من 5 ألاف، يحدد سعر المتر الواحد ب 500 جنيها، فنجد أن الإسكان الاجتماعي وصل لمستحقي دون أن تميز فئة عن أخري.
علي سبيل المثال، لتوفير حلول بديلة أخري تمنع المخالفات علي الأراضي الزراعية، أستشهد بترعة الجلابية بمحافظة قنا، أقترح بنقلها علي بعد 20 كيلو، شرق النيل في الصحراء، واستغلال هذه المساحة للزراعة، علي ان الترعة تبدأ الترعة علمها في خلال 15 عام، لتكون بالتوازي للنيل، وتساعد علي تبوير الأراضي الطينية بالري، وبدل ما نبيع فدان الأرض في الصحراء ب 100 ألف، ليصبح فدان الأرض زراعيًا عقب نقل الترعة بمليون جنيها.
كما ان الدولة منذ 60 عاما وهي تحذر من البناء المخالف، ولم يستمع إليها أحد وما زالت المباني المخالفة مستمرة، وبما أن المياه الجوفية مختلطة بالصرف الصحي ونواجهه فقر مائي فلابد من استخدام حلول مبتكرة تمنع التعدي علي الأراضي الزراعية، ، وفي نفس الوقت نحول الصحراء إلي وادي جديد.
وأوضح، أن حجم التعدي علي الأراضي الطينية منذ أربعين عاما كان 2000 فدان زراعي وأصبح الآن 800 ألف فدان زراعي، قائلًا:"علي الوضع الحالي خلال أربعين سنة القادمين لا نجد فدان أرض زراعي في مصر".