طالب حزب التحالف الشعبى بتحقيق فورى محايد فى أحداث 19 نوفمبر و16 ديسمبر، وأن تعلن نتيجة التحقيق بشفافية كاملة ويتم تحويل المسئولين أيا ما كانوا للمحاكمة. طالب الحزب كل الشرفاء بالانسحاب من المجلس الاستشاري ومقاطعة اى مشاورات مع المجلس العسكرى قبل بدء التحقيق. وطالب كل القوى السياسية بتنحي كل القضايا الخلافية جانبا، والتوحد خلف مطلب الخروج السريع للمجلس العسكرى من العملية السياسية وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى حقيقية لها صلاحيات كاملة تدير ما تبقى من المرحلة الانتقالية. جاء ذلك خلال البيان الذي أصدره حزب التحالف الشعبي الاشتراكي اليوم السبت مشيرا الي الهجوم على اعتصام مجلس الوزراء في محاولة لفضه بالقوة واصفا إياه بالمشبوه رغم كل التأكيدات من وزارة الجنزورى على عدم التعرض للاعتصام بالعنف. أدان حزب التحالف الشعبى هذه الاشتباكات الوحشية، محملا المجلس العسكرى حاكم البلاد المسؤولية الكاملة عن هذه الأحداث التى تنبئ بما لا يدع مجالا للشك عن رغبة حقيقية فى كسر إرادة شباب الثورة بل إجهاض الثورة بموجات من القمع إجرامية وتنبئ عن فوضى حقيقية داخل أجهزة الدول. وأضاف البيان ان الأخطر هو توريط الجيش المصرى فى معارك غير محسوبة مع المواطنين فى مغامرة تحط من شأن المؤسسة العسكرية وتهز صورتها وتهدد استقرارها وتماسكها، الأمر الذى ينذر بخطورة حقيقية على الدولة المصرية فى ظل هذه المغامرات المستمرة.