مراقبون يقدمون «روشتة» تنفيذ وعد السيسى بتخفيض الأسعار

أمام ارتفاع أسعار السلع والخدمات مؤخرًا وإقرار القيمة المضافة الذي يُنتظر أن يزيد من جنون الأسواق خلال الفترة القادمة، وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضبط الأسعار بالأسواق خلال شهرين، معتبرًا ذلك التزامًا من جانب الحكومة تجاه الشعب المصري.
وقال السيسي خلال افتتاح مشروعات تطوير منطقة غيط العنب بالإسكندرية، أول أمس، إن هناك خطة لزيادة المعروض من المنتجات خاصة الخضراوات والفواكه واللحوم، مشيرا إلى ضرورة مضاعفة الجهد الحكومى في هذا الصدد.
ووعد رئيس الجمهورية قابل للتحقيق في أقل من المدة التي حددها إذا ما فُعلت آليات اقتصادية محددة وحاسمة وفقًا أكد مراقبون سياسيون واقتصاديون تحدثوا ل «الوفد».
وقدم المراقبون روشتة يمكن من خلالها أن تُنفذ الحكومة التزامها للمصريين.
من جهته طرح محمود عسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ما وصفه بروشتة عاجلة لضبط الأسعار بالأسواق وتتضمن الإسراع في تعديل قانون الاستثمار بما يتيح تشجيع المستثمر خاصة الأجنبي على بدء مشروعات داخل مصر.
وأضاف أن الإعلان عن تسعير جبري لثلاث سلع استراتيجية هي السكر والزيت والأزر هو أمر هام للغاية لوقف مهازل تأرجح أسعارها وفق هوى التجار.
ولا يرى "عسقلاني" في قانون القيمة المضافة أي عرقلة لخطة الدولة في ضبط الأسعار، قائلا: «قانون القيمة المضافة جاء بديلا لضريبة المبيعات الذي كان يتم العمل به»، وطالب بتطبيق ضرائب تصاعدية كأحد حلول توفير مصادر للدخل.
وحمل رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء الحكومة والبرلمان المسئولية عن الغضب الشعبي من ارتفاع الأسعار، محذرا من الدعوات الخارجية للثورة ضد الأوضاع الاقتصادية في 11 نوفمبر المقبل.
وأكد: «هناك حملة خارجية لاستغضاب الناس ضد أداء الدولة وهو ما قد يؤدي لحالة غليان شعبي يجب تداركها بقرارات اقتصادية حكيمة».
أما الدكتور صلاح الدين فهمي أستاذ قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر فأكد أن الحكومة قادرة على ضبط الأسعار بقوة القانون خلال فترة وجيزة قد تكون أقصر من المدة التي أعلن عنها السيسي.
وتابع : «خلال فترة الخمسينيات والستينيات كان الرئيس يصدر قرارا بتحديد سعر السلعة ولا يمكن تجاوزه بأي شكل وهو ما نحتاجه الآن بشكل عاجل».
وأوضح أن الحل الوحيد لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار هو زيادة المعروض كما قال الرئيس، لافتا إلى إمكانية الاستعانة بالقوات المسلحة لضخ المنتجات التي يحتاجها المواطنون وتنتجها مصانعها ومزارعها لضبط السوق.
ودعا فهمي إلى ضرورة التخلص من السوق السوداء، مشيرا في الوقت نفسه إلى أزمة زيادة الأجور والمرتبات والتي تصل إلى 200 مليار جنيه زيادة في الإنتاج ما يسبب عجزا في الموازنة ويفاقم الأزمة الاقتصادية.
وبدوره قال النائب البرلماني عن حزب الوفد محمد خليفة إن ضبط الأسعار يحتاج إلى منظومة عمل متكاملة تشمل خطة عمل متطورة للمجمعات الاستهلاكية التي تبيع السلع بمقابل منخفض والجمعيات التي تتبنى المساعدات الخيرية كصندوق تحيا مصر إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق من جانب وزارتي التموين والداخلية لوقف جشع التجار.
ورأى "خليفة" أن محاربة السوق السوداء لبيع وشراء العملة الصعبة سيؤثر بشكل إيجابي على أسعار السلع خاصة الاستراتيجية منها، لافتا إلى ضرورة ضبط أسعار السلع المستوردة خاصة الأدوية.
وقانون القيمة المضافة يستثنى 56 سلعة من رفع السعر لذا فلا تأثير له على جنون الأسعار، حسب رؤية النائب البرلماني، مؤكدا أن تطبيقه بشكل سليم مع رقابة مشددة من جانب الجهات المعنية سيساعد على ضبط الأسواق وكذلك تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.