300 مليار جنيه قيمة الأراضى المنهوبة

كشفت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية، عن قيام جمعيات وأفراد ببناء أبراج سكنية على أراضٍ مملوكة للدولة بتراخيص مزورة.
وأعلن «محلب» إحالة ملف الأبراج المخالفة للجهات الرقابية ومباحث الأموال العامة.
كما كلفت اللجنة هيئة الأوقاف بوضع خطة شاملة لفرض سيطرتها على الأراضى الخاضعة لولايتها فى جميع أنحاء الجمهورية، منعاً لأى تعديات عليها، بعد أن أكدت التقارير الرقابية التى تلقتها اللجنة قيام شركات وأفراد بتعديات جديدة على أراضى الأوقاف.
وقال «محلب» إن الأراضى المستردة ستطرح فى مزادات علنية للمواطنين بشفافية كاملة، مشيراً إلى أن هذه الأراضى لم تسحب من واضعى اليد عشوائياً، أو بالمخالفة للقانون، وإنما بعد التأكد من عدم الجدية، ورفض واضعى اليد سداد حق الدولة.
من جهة ثانية، قرر مساعد الرئيس للمشروعات القومية تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة وعضوية ممثلين عن الهيئة والمحافظة لتحديد تبعية 37 ألف فدان وضع يد فى محافظة البحيرة، وحصر كل التعديات عليها وتقديم تقرير بذلك خلال أسبوعين.
وتنشر «الوفد» ملفاً شاملاً عن أراضى مصر التى تمت استباحتها بالتعديات المباشرة أو اغتصابها بوضع اليد حتى بلغت قيمة المساحات المنهوبة أكثر من 300 مليار جنيه، وبلغ إجمالى عدد التعديات ما يزيد على مليون و1679 حالة منذ 25 يناير 2011 إلى يوليو 2016، وأشارت تقارير إلى أن التعديات شملت معظم المدن والقرى على طول محافظات مصر، وسيطر عليها أباطرة العشوائيات.
واستنكر الخبراء تجاهل وزارات الزراعة والرى والبيئة واللجان والهيئات التعديات على أملاك الدولة.