ألغاز فروق الأسعار

فروق كبيرة فى الأسعار بين أسعار الجملة والأسعار النهائية تؤكد وجود خلل فى حلقات الوصل التجارى، حيث يستغل تجار «جشعون» غياب الرقابة فى زيادة الأسعار.
«سلة الغذاء» تخضع يومياً لمستغلين يتفننون فى نهش جيوب المصريين دون وجود منظومة سليمة تضمن تدفق السلع بالسعر الحقيقى بعد التحرر من كل مشاهد ممارسات الاستغلال الفاسدة.
«الوفد» أجرت مقارنة سعرية لمجموعة من السلع الغذائية الرئيسية فى المزرعة والسوق لتكتشف أن الفجوة كبيرة جداً، فسعر السوق يزيد على سعر المزرعة فى كثير من الحالات بنسب لا تقل عن 100% وفى بعض السلع تتجاوز الزيادة نسبة ال100% بكثير.
الفجوة السعرية بين سعر المنبع وسعر السوق تؤكد أنه بالإمكان تخفيض أسعار كثير من السلع بمستويات لا تقل عن 400% وربما أكثر من ذلك بكثير فى حال الوصول إلى آلية أو وسيلة تضمن نقل هذه السلع من المزرعة إلى السوق بهامش ربح بمعقول وبعد خصم تكاليف النقل والتالف.
على سبيل المثال يبلغ سعر كيلو الطماطم فى المزرعة حوالى الجنيه فى الوقت الذى يباع فيه كيلو الطماطم فى السوق بواقع 4 جنيهات وهو أقل من سعره قبل أيام الذى بلغ حوالى 6 إلى 8 جنيهات، وهو ما يعنى أن أسعار السوق تزيد على سعر المزرعة بحوالى 300% وربما أكثر من ذلك فى كثير من الحالات.
سعر كيلو الباذنجان يبلغ فى المزرعة 50 قرشاً، بينما يباع فى السوق بنحو 350 قرشاً بنسبة زيادة تبلغ نحو 600%، وهى فجوة كبيرة للغاية أيضاً لا تبررها تكلفة النقل أو هوامش الربح المعقولة.
النماذج كثيرة فى الجدول المرفق والتى تدل جميعاً على اتساع الفجوة السعرية بين سعر المزرعة وسعر البيع النهائى فى السوق، وهو ما يعنى أن معالجة هذه المرحلة «نقل السلعة من المزرعة للسوق» يمثل الحل السحرى لمعالجة كثير من مشاكل الغلاء، كما أن هذا الأمر يكشف أن المزارع الذى زرع وسقى ورعى طيلة موسم يذهب عرقه لصالح تاجر شاطر ينقل السلعة من هنا لهناك ليربح ثروات وثروات.
وعليه فإنه يمكن القول إن الوسطاء هم الذين يلهبون الأسعار فعلياً فى ظل سوق يعانى رقابة ناقصة تؤمن بترك السوق وفق مزاج التاجر دون النظر إلى أن انفتاح الأسواق فى أعتى دول الرأسمالية يضمن أولاً حماية المستهلك من أي ممارسات احتكارية بمعنى تحديد الأسعار وفق لآليات العرض والطلب لكن دون تدخل ممنهج لتعطيش السوق أو التوافق غير المكتوب بنفخ الأسعار.
ومازالت المنظومة التموينية والرقابية فى مصر تنطلق من قوانين تعود لخمسينيات القرن الماضى، وتتضمن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح حيث تنص المادتان الأولى والثانية من قانون 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبرى وتحديد الأسعار على تشكيل لجنة تسعير فى كل محافظة كل وعاصمة مديرية تتولى تحديد الأسعار وهامش الأرباح على أن تكون قرارات اللجنة ملزمة للجميع.
ومن جانبه، أكد على شكرى، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن أسباب الارتفاع الكبير فى فروق أسعار الخضراوات والفاكهة خاصة الطماطم يرجع إلى أسلوب نقل الحاصلات الزراعية وتداولها داخل الأسواق، مشيراً إلى إصرار أصحاب سيارات النقل على نقلها ما بين المحافظات خلال فترة الظهيرة وفى سيارات مكشوفة، يؤدى إلى تلف جزء كبير منها يصل فى معظم السلع والحاصلات الزراعية إلى نسبة 25% وتتضاعف هذا النسبة فى الطماطم خاصة فى فصل الصيف.
وأوضح أن أصحاب شركات المصنعات الغذائية يقومون بنقل الطماطم فى عربات مبردة مما يؤثر على جودة الصناعة.
وأكد «شكرى» أن السوق التجارى سيشهد الفترة القادمة إعداد قانون جديد للغرف التجارية يتضمن دوراً واضحاً فى تنظيم عملية التداول التجارى للسلع وهوامش الربح المختلفة.