جمال بنون يكتب : إلغاء «الكفيل» في دول الخليج.. تدريجي

يبدو أن دول مجلس التعاون الخليجي تتجه إلى إلغاء نظام الكفيل المعمول به مع العمالة الوافدة، إذ يتطلب العمل في هذه الدول أن يكون تحت مظلة شركة أو مؤسسة فردية أو أفراد إذا كانت عماله منزلية، وهذا التدرج في إلغاء النظام بالتأكيد يحتاج إلى وقت لدرس آلية التحول، وأيضاً انعكاساته على سوق العمل.
أعتقد أنه بعد تجربة «نظام الكفيل» 40 عاماً وأكثر فإننا نحتاج إلى الإسراع في خطوات الإلغاء بما يتناسب مع الأحوال الاقتصادية التي تعيشها دول الخليج، مع تراجع أسعار النفط وتبني رؤى جديدة لاقتصاداتها وفتح باب العمل لمواطنيها بشكل يريح القطاع الخاص، ويسمح بالعدالة والمساواة بين العامل الوافد والمواطن، وأيضاً يسهم في إلغاء الاتهام الذي توجهه منظمات حقوق العمال بأن هذه الدول تمارس نشاط الاتجار بالبشر وتتحكم بحريتهم.
الأسبوع الماضي وافق مجلس الوزراء البحريني، بناء على توصية اللجنة التنسيقية، على استحداث نظام «تصريح العمل المرن»، وبحسب بيان مجلس الوزراء البحريني فأنه بديل قانوني لاستخدام العمالة غير النظامية، وهو تصريح تصدره هيئة تنظيم سوق العمل للعامل الأجنبي مدة سنتين يمكنه من العمل الموقت لدى أي صاحب عمل أو فرد في أية مهنة لا تطلب ترخيصاً احترافياً لمزاولتها. وتعد البحرين أول دولة خليجية تقر هذا النظام وهو أن العامل كفيل نفسه.
بحسب متابعين لسوق العمل البحرينية يتوقع أن يستفيد من هذا القرار نحو 65 ألف عامل غير نظامي، ويتم تصحيح أوضاع 20 ألف عامل خلال العام.
هذا الإجراء على رغم أنه محدود، فأنه يستحق المتابعة والترقب لنتائجه وما ستؤول إليه، ويحتاج إلى تقويم التجربة ومدى التوسع فيه مستقبلاً وهذا ينطبق على بقية دول الخليج، التي بدأت بالفعل في إجراءات تدريجية بهدف تحسينه للوافدين.
دول الخليج معظمها بدأت منذ نحو 10 سنوات في اتخاذ خطوات تصحيحية، ومنح مزيد من الحرية في إجراءات نقل الكفالة، فمنذ أكثر من عامين سمحت سلطات العمل بإمكان نقل كفالة العامل الوافد إلى كفيل آخر من دون موافقته كما تعاقب الشركات والأفراد التي تحتفظ بجوازات سفر العمال، وطبقت عدداً من البرامج لحماية حقوقهم ومتابعتها إلكترونياً من استمرار تدفق مرتباتهم من دون انقطاع، وتدخلها بشكل مباشر في حال وجدت أية مخالفات ضد العمالة الوافدة، وذلك بإيقاف خدمات هذه الشركات أو الأفراد ما لم تنتهي.
النظام الجديد الذي أقرته الحكومة البحرينية يتطلب توافر شرطين في أي عامل، هو أنه غير هارب من عمله وغير مندرج تحت مظلة المهن التي تحتاج إلى ترخيص، مثل الطبيب والمهندس والمحامي وغيرها من المهن العلمية التخصصية، وبحسب صحيفة دلمون بوست البحرينية، فإنه يجب على من يرغب في الاستفادة من القرار ألا يعمل بشكل منتظم مع مؤسسة ما في البحرين وأن يدفع رسوم ثلاثة أضعاف المعدل العامل النظامي وهي تساوي 30 ديناراً شهرياً بدلا من 10 دنانير لهيئة سوق العمل، إضافة إلى الرسوم الاعتيادية، بما يعني أن ترتفع الرسوم من 584 ديناراً إلى 1064 ديناراً مدة سنتين، وتمثل رسوم العمل ورسوم التأمين الصحي، إضافة إلى رسوم هيئة سوق العمل. وتقول الصحيفة إن 80 في المئة من العمالة غير النظامية تأتي من صغار رجال الأعمال وبعض أصحاب السجلات التجارية الحقيقية والوهمية.
إذا ما نظرنا إلى دول الخليج بشكل عام فسنجد أن نحو 40 في المئة منها عمالة غير مهنية، متدنية التعليم وأعمالها غير متخصصة أو احترافية، وتحويلها إلى نظام الكفيل الذاتي، يمكن تكرارها في دول أخرى، مثل الميكانيكي والسباك والمزارع والسائق والخدم وغيرها من المهن المتدنية التي لا يمكن إحلالها بمواطنين، وبالتالي سيساعد القرار في التخلص التدريجي من نظام الكفيل، وتنقية سوق العمل، ورفدها بوافدين عالي المهنة وأكثر مهارة، فيفرض العامل الجيد نفسه في السوق، ويتحسن مستوى الخدمة والأداء، ويبقى مجال العمل مفتوحاً للعمالة المحترفة والمتخصصة واختيارهم بعناية من الشركات والجهات المعنية، فما يحدث الآن في سوق العمل هو الفوضى العارمة ولا تميز بين العامل المهني المحترف والعامل الرديء فاختلط الحابل بالنابل، كما أن فرق تفتيش سلطات العمل ضعيفة وغير قادرة على السيطرة، وتحرص على أن يكون العامل الوافد يحمل إقامة نظامية فقط ويسدد رسوم تجديد رخصة العمل، فكثير من العمالة أو معظمهم يعملون في مجالات غير تخصصاتهم التي قدموا من أجلها، فمن الطبيعي أن تجد طبيباً أو محامياً برخصة عامل، أو مهندساً كهربائياً يعمل بسيارة أجرة، وأثبتت أن التعليمات في ما يتعلق بتوطين العمل هي ارتجالية وغر مدروسة، فمثلاً دولة مثل السعودية كيف لها أن تتعامل أو تتحكم في سوق العمل ويعيش بينها أكثر من 13 مليون مقيم من جنسيات عدة، وتريد أن تخلق فرص عمل لمواطنيها، فكرة إلغاء نظام الكفيل هي الخطوة الأهم لدول الخليج في المرحلة المقبلة وربما التحدي الأكبر، وربما تجربة البحرين أو استحداث أنظمة مرنة هو المأمول، وفي اعتقادي أن استصدار نظام مثل هذا يحتاج إلى قرار جماعي من دول الخليج، فالمشكلة مشتركة والمرحلة المقبلة تتطلب مزيد من الإصلاحات في مجال سوق العمل الخليجي.
نقلا عن صحيفة الحياة