حالة من الغضب والاستياء سادت بين مواطنى مركز ومدينة الطود الكائن بها مستشفى العديسات بحرى المركزى «قيد الإنشاء» بعد إعلان وزير الصحة لاتخاذ قرار بتحويل المستشفى للعمل كتأمين صحى وإلغاء عمله كمستشفى مركزى يخدم مركز ومدينة الطود والقرى الواقعة على أطراف مدينتى إسنا والبياضية. عبدالناصر محمود مرسى، أحد المواطنين يقول: «أحد المواطنين خلال زيارة وزير الصحة الأخيرة للأقصر طلب منه أن يتم توفير فرع للتأمين الصحى إضافى بمستشفى العديسات بحرى المركزى لخدمة الموظفين، ففوجئنا بتحويله بالكامل للعمل بالتأمين الصحى فقط». ويضيف: «منذ أكثر من عشر سنوات نبذل قصارى جهدنا لتحويل المستشفى إلى مركزى، وبالفعل تم تحويله إلى مستشفى مركزى بقرار رقم 344 لعام 2008، على أن يتم تفعيل القرار بعد اكتمال إنشائه خلال الفترة المقبلة فالمستشفى يخدم أكثر من 130 ألف مواطن، فحرام أن يتم تحويله للعمل كتأمين صحى بالكامل». ويتابع: «عندنا 18 مريضًا بالفشل الكلوى بنجمع لهم تبرعات لتخصيص سيارة تقلهم إلى مستشفى الأقصر إلى جانب 35 آخرين من المرضى يتحملون تكاليف التنقل للغسيل بمستشفى الأقصر العام على حسابهم الخاص لحين اكتمال مستشفى العديسات وعودة العمل به». التقط طرف الحديث محمد حسن إبراهيم، قوات مسلحة بالمعاش، قائلاً: «أنا مفيش فايدة تعود عليّ من كون المستشفى مركزى أو دولى نظراً لأن القوات المسلحة تكفل لى بطاقة علاجية، فمشكلتى كشخص محلولة، لكن الدافع الذى زادنا حماسة للتحرك وبذل الجهود هو أن المستشفى يخدم الآلاف من المواطنين الغلابة، وبعد تخطى مرحلة كبيرة من العمل وبذل المساعى والمجهودات الذاتية حتى طرح الأمل لدى المواطنين، لكون البدء فى بناء المستشفى وإنجاز المستشفى فى الإنشاء للطابق الرابع، يتم قتل فرحة الناس بتحويله إلى تأمين صحى». ويستكمل: «البلد فى حالة غليان، فالناس معندهاش استعداد تتقبل أى شىء يفوق طاقتها أو يسلب منها الأمل»، موضحًا وجود مبنى بلهارسيا مستقل عن المستشفى بدون فائدة، فيمكن استغلاله فى تشغيل فرع للتأمين الصحى يعمل بالمستشفى». ويتابع أحمد عبدالرحيم، أحد الأهالى المتضررين من القرار: «سيارات الأجرة التى تقل مرضى الكلى إلى مستشفى الأقصر العام نظراً لبعد المسافة، فإنها تكلفهم يومياً مبلغ المائة جنيه»، لافتاً إلى أن تحويل المستشفى للعمل بالكامل للتأمين الصحى، فإنه يكبدهم خسائر أكثر من الآن فى الوقت الذى ينتظر فيه المرضى اكتمال مستشفى العديسات لاستكمال الغسيل به. ويصف عبد الرحيم قرار الوزير بأنه «بلا رحمة»، موضحاً أن تعداد السكان يتعدى ال250 ألف نسمة، قائلاً: «حرام ما نلاقيش علاج بالمجان لكل العدد ده».