الحكومة فى قفص البرلمان.. أكتوبر المقبل

تستعد مجموعة التنمية الاقتصادية بحكومة شريف إسماعيل، للتقدم بكشف حساب ربع سنوى فى أكتوبر القادم، حول ما تم انجازه من البيان الذى تم إلقائه أمام المجلس فى أبريل الماضى، وفقا لما تم الاتفاق عليه مع أعضاء المجلس خلال إقرار الموازنة العامة للدولة.
ومن المتوقع ان يتضمن الكشف ما تم انجازه فيما يخص الايرادات والمصروفات فى الموازنة العامة، هذا بالاضافة الى تفسيرات موجة الغلاء التى يعانى منها المواطنون وتحديد معدلات التضخم والبطالة والنمو الاقتصادى.
وأعرب أعضاء باللجنة الاقتصادية بالمجلس، عن غضبهم الشديد من سياسة الحكومة الاخيرة فى ظل ارتفاع معدل التضخم الى الضعف، وتدنى حجم الاستثمارات والعجز عن تنفيذ سياسة السوق المنضبط،مؤدين على أنه عقب عرض الكشف على البرلمان سيتم توزيعه على اللجان النوعية لدراستها والتقدم بتقرير كلا منهم وصولا للتقرير النهائى الذى سيتم عرضه فى الجلسة العامة بحضور رئيس الحكومة .
وأكد محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة فى مجلس النواب، ان البيان الذى ستتقدم به الحكومة يجب ان يتضمن مؤشرات تحقيق التنمية الاقتصادية وما آلت اليه، لافتا الى الحكومة وضعت 18 شهر كمدى متوسط لتنفيذ خطتها وهو ما دفعنا الى وجود محاسبه مستمرة لها كل 3 شهور لتفعيل الدور الرقابى للمجلس ووضوح الرؤية حول ما سيتم الالتزام به.
وتوقع بدراوى ان يتضمن البيان ما تم انفاقه فى المشروعات الكبرى، معدلات النمو الاقتصادى، مؤشرات الارتفاع والتضخم، أسباب تراجع الاداء الاقتصادى خلال الفترة السابقة، مشيرا الى ان الحكومة لم تظهر أى بوادر ايجابية حول السياسية التى أعلنتها .
وطالب وكيل لجنة الصناعة، بإصلاح السياسية الاقتصادية من خلال كفاءة التحصيل الضريبى وتوفير نسبه موزانة قطاع الصحة على مستوى الانفاق والتى تعهدت بها فى البيان بالاضافة الى تفعيل الرقابة على الاسواق من خلال الالتزام بسياسة السوق المنضبط.
ومن جانبه أكد النائب الوفدى محمد فؤاد، عضو لجنه الادارة المحلية على ان البيان يجب ان يشمل 4 مؤشرات أداء أساسيه وهى نسبة التضخم وتوقعاتها، عجز الموزانة نسبة البطالة، معدل النمو الاقتصادى،رادافا ان التقدم بهذا البيان هو مطلب اساسى كان متفق فى البرلمان خلال اقرار الموزانة العامة.
وشدد عضو لجنة الادارة المحلية، على ضرورة حضور وزراء المجموعة الاقتصادية خلال مناقشة البيان فى اللجان النوعية، مشيرا الى انه فى حالة وجود أى قصور من جانب الحكومة سيتم التقدم بيانات عاجله او طلبات احاطة أو استجوابات للوزراء المعنيين.
وطالب فؤاد الحكومة بضرورة عرض الميزان التجارى خلال البيان لمعرفه حجم الصادرات والواردات واحتياطى النقد الأجنبى،منوها الى انه سيتم وضع قائمة بمطالب المجلس للحكومة ولكن بعد عرض البيان ومناقشته.
ورأى طلعت خليل، عضو لجنه الخطة والموازنة، أن الحكومة عليها ان تعرض الانفاقات والايرادات خلال الفترة السابقة وما تم إنجازه مما تعهدت به، مؤكدا محاسبة الوزراء ستكون عسيرة فى ظل إنفاق الميزانية فى مربع الفشل وعدم وجود بوادر لحل المشكلات اليومية للمواطن.
ولفت عضو لجنه الموازنة، إلى وجود غموض وتخبط فى السياسة المالية للحكومة والذى ظهر من خلال تراجع الاستثمارات وتسريح العمال من المصانع وارتفاع نسبة البطالة، مطالبا بوضع سياسات عاجلة للتعامل مع المشاكل اليومية للمواطن وضبط الانفلات الكامل فى الاسعار.
وأوضح مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، ان اللجنة تنتظر عرض كشف حساب الحكومة لوضع مطالبها، متابعا بأن الكشف سيتضمن ما انجزته الحكومة وما تم تحقيقه من الخطة التى وضعتها فى بيانها السابق، وأضاف الشريف الى ان اللجنة ستقارن هذا الكشف بالبرنامج من حيث توافق معدلات الاداء وعرض لكل ملف خاص بكل وزير فى حضوره داخل اللجان المعنية، موضحا ان البرنامج الحكومى كان مجرد رؤى دون تحديد فترة معينة وما يقوم به البرلمان الآن هو تفعيل الاداء الرقابي.