إحالة "الظواهرى" للمحاكمة المدنية فبراير القادم

أجلت محكمة القضاء الإدارى اليوم الدعوى القضائية التى أقامها محمد ربيع الظواهرى والتى طالب فيها بإلغاء قرار كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية السابق بإحالته للمحكمة العسكرية وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إحالته للمحاكمة المدنية، إلى نهاية شهر فبراير.
وكان الظوهرى أحيل للمحكمة العسكرية العليا ضمن مجموعة من المتهمين نسب إليهم الانضمام إلى تنظيم القاعدة والاتفاق الجنائى على ارتكاب أفعال تنطوى على القيام بأفعال تنطوى على القيام بأفعال إرهابية.
وقد أخلى سبيل محمد الظواهرى من محبسه بعد ثورة يناير بعد أن تم اعتقاله لفترة من الوقت ثم أعيد احتجازه مجددا بعد أن تبين صدور حكم غيابى عليه بالإعدام عام 1998 فأقام الظواهرى هذه الدعوى أمام المحكمة.