ننشر أبرز مواد مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى

كشف المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن أبرز مواد مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، الذي أعدته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووافق عليه مجلس الوزراء، من حيث المبدأ الأسبوع الماضي، مشيرًا إلي أن المشروع يسهم في تلبية احتياجات متلقي الخدمة ويعمل عل تهيئة المناخ الاقتصادي لتشجيع الاستثمار التي تكاد تكون منعدمة في هذا المجال، رغم أهميته.
وأوضح جميل، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة النائب معتز محمود، أن المشروع يعمل علي توحيد الجهة المنوط بها مراقبة القطاع لضمان جودتها وكفاءتها واستمراريتها حيث أنه يحذر تقديم أي خدمات للشرب والصرف إلا بترخيص يصدر عن جهاز تنظيم مياة الشرف والصرف الصحي بما يمكنه من مراقبة مقدم الخدمة من الالتزام بالمواصفات المطلوبه والاشتراطات الصحية والبيئية، ويراقب "كل صغيره وكبيرة"، وحال وجود أي مخالفة يتم مجازاه المشغل سواء إداريًا أو جنائيًا.
وأضاف جميل، أن ثمن الخدمة وفقًا لمشروع القانون تُحدد بناء علي آليات ودراسة يعدها الجهاز وعرض علي الوزير المختص واعتماد من مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن مشروع القانون راعى البعد الاجتماعي إذا أنه لمجلس الوزراء يضع تعريفه اجتماعية لبعض الخدمات والخزانه العامة تتحمل الفارق، ليكون بذلك المشروع عمل علي المحاور الأساسية الثلاث، وتتمثل في تشجيع الاستثمار، وعدم الإضرار مقدمي الخدمة، ومراعاة البعد الاجتماعى.
وتابع جميل، أن مشروع القانون لأول مرة ينظم العلاقة بين أضلاع المثلث الثلاث الخاصة بالقطاع، جهاز تنظيم الشرب والصرف الصحي، ومقدم الخدمة، ومتلقي الخدمة، مشيرًا إلي أنه من خلال القانون سيتم وضع تعريفة اقتصادية واضحة، فلا يتم الضرر بمقدم الخدمة ويستفيد المتلقي بالحصول علي خدمات بسعر أقل، وحال طلب الدولة من "مقدم الخدمة" تقديمها بسعر أقل سيتم تعويضه.
وأشار جميل، إلي أن مشروع القانون يلزم مقدم الخدمة قبل قطعها الإعلان بوقت كاف، ويكون هناك إجراءات بديله ومعلن عنها، وحذر التعدي علي مرفق مياه الشرب والصرف الصحي لانه حيوي، وتصل العقوبة فيه للسجن المشدد حال التعمد، لافتًا إلي أن مشروع القانون تصدي لمروجي المعلومات غير الصحيحة المياه والصرف الصحي حيث يخرج بعض غير المتخصصين لكنهم من أصحاب الميديا يقولك المياه ملوثة دون دليل.
ونوه جميل، إلي أن المشروع يلزم مقدم الخدمة قبل استخدام تقنية حديثة إخطار الجهاز لاعتمادها أولًا قبل استخدامها.
ولفت جميل، إلي أن مشروع القانون نص علي مراجعه الجهاز علي كافة العقود التي يبرمها مقدمي الخدمة، وذلك للقضاء علي أي ممارسات احتكارية، لافتًا إلي أن المشروع أيضًا نص علي إنشاء لجنة برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية، لابداء توصيته السرعيه في أي منازعات قد تنشأ تحت مسمي " لجنة فض المنازعات".
وأكد جميل، أن مشروع القانون وضع ضوابط وإجراءات بشأن تخصيص مياه الشرب للشرب فقط، وعدم إهدارها، قائلًا: " في أغلب المناطق مياة الشرب مدعومة، وللأسف نجد من يمسك خراطيم المياة ويغرق العربيات والشارع، ويجب توفير هذه المياه، فإذا كنا نتحدث عن الجودة والاستمرارية لابد من وضع ضوابط بحيث تستخدم مياة الشرب للشرب والري في أمور الرى، متأخدش مياه الشرب وترميها للرى".
وشهدت بداية اللجنة انتقادات، من أعضاء مجلس النواب بسبب عدم اضطلاع اللجنة علي ملامح مشروع القانون قبل إقراره بمجلس الوزراء، فيما أوضح جميل في هذا الصدد أن السبب يعود إلي كون المشروع معد من مدة طويلة وأرسل من قبل الحكومة لمجلس الدولة ليستغرق عامًا كاملًا هناك، وتم إرساله مؤخرًا للحكومة مرة أخرى وتم الموافقة عليه.
ومن جانبه أعلن رئيس اللجنة أن مشروع القانون سيتم توزيعه كامل على النواب الأحد القادم ليبدون رأيهم فيه.
وفي نفس السياق، قال مصطفي مدبولى، وزير الإسكان والمرافق العامة، إن مشروع القانون معد بنفس الروح التي أعدت بها مواد قانوني تنظيم مرفقي الكهرباء، والاتصالات، لأن المياه ضلع هام جداً في المعادلة، ولابد من إصدار مثل هذه القوانين لتنظيم تلك القطاعات.