مخطط من‮ "‬المالية‮" لاستغلال الفاتورة في التقدير الجزافي للضريبة علي التجار

تسعي وزارة المالية حالياً‮ الي افراغ‮ قانون الضرائب الحالي من مضمونه الذي‮ يقوم علي فلسفة الثقة بالممولين في تحديد قيمة الضريبة المستحقة علي نشاطهم،‮
‬حدد الدكتور‮ يوسف بطرس‮ غالي وزير المالية تعديلات جديدة علي اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب لوضع آليات تنفيذ قانون تجريم عدم اصدار الفاتورة الضريبية‮ . تضمن التعديلات الجديدة السماح لمصلحة الضرائب بعمل تقدير لإيرادات اصحاب الانشطة التجارية والصناعية والمهن الحرة في حالة عدم وجود فواتير،‮ وذلك بأن تأخذ بقيمة مبيعات تقدر علي أساسها الضريبة،‮ مع اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم في حالة وجود بيانات مخالفة عما وصل للمأمورية عن تعاملاتهم والتأكد من وجود حالة من حالات التهرب الضريبي عند فحص الممولين،‮ وحذر خبراء الضرائب من استغلال مصحة الضرائب هذه التعديلات للعودة مرة اخري الي فكر القانون القديم الذي‮ يعتمد علي التقدي‮ الجزافي للضريبة،‮ وانتقد الخبراء‮ غموض قرار الدكتور‮ يوسف بطرس‮ غالي وزير المالية رقم‮ 778‮ لسنة‮ 2010‮ بشأن هذه التعديلات فيما‮ يتعلق بعدم التفرقة بين اصحاب الاعمال التجارية في استثناء تجار التجزئة من إثبات اسم مشتري السلعة أو متلقي الخدمة علي الفاتورة‮.‬
وحددت تعديلات اللائحة شكل الفاتورة الضريبية بأن تتضمن اسم الممول،‮ ورقم التسجيل،‮ ورقم الفاتورة المسلسل،‮ واسم مشتري‮ السلعة أو متلقي‮ الخدمة،‮ وتاريخ تحرير الفاتورة،‮ ونوع السلعة أو الخدمة المبيعة،‮ وقيمة السلعة أو الخدمة المبيعة،‮ واشترطت التعديلات علي‮ كل ممول من أصحاب الاعمال التجارية والصناعية وأصحاب المهن الحرة ضرورة حيازة دفتر فواتير‮ يتكون من جزءين الاول كعب‮ يظل في‮ حوزة الممول بعد اداء الخدمة أو تسليم السلعة،‮ وجزء آخر‮ يسلم الي‮ العميل مقابل الحصول علي‮ الخدمة أو السلعة وسداد قيمتها‮. ويجب أن‮ يتضمن الكعب الذي‮ يحتفظ به الممول اسم المستفيد وتاريخ الخدمة والمبلغ‮ المدفوع ويجوز استخدام نسخة كربون بدلا من الكعب، وعلي‮ اصحاب المهن الحرة تسجيل اسم المستفيد والمبلغ‮ المدفوع حتميا علي‮ كل من الاصل والصورة أو الكعب، مع استثناء اصحاب الاعمال التجارية من اثبات اسم مشتري‮ السلعة أو متلقي‮ الخدمة في‮ الفاتورة‮.‬
وعلق المحاسب القانوني اشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية مؤكدا ان تعديلات اللائحة قد تعود بالمصلحة الي‮ عمليات التقدير الجزافي‮ للضريبة المستحقة،‮ وذلك في حالة استغلال ما تمنحه من حق للمصلحة أن تأخذ بقيمة مبيعات نمطية لتقدر عليها الضريبة في حالة عدم وجود دفتر فواتير،‮ وأوضح ان التعديلات استخدمت لفظ اصحاب الاعمال التجارية بصفة مطلقة حال الرغبة في استثناء تجار التجزئة من إثبات اسم مشتري السلعة أو متلقي الخدمة علي الفاتورة،‮ الا ان ذلك‮ يفيد بأن جميع التجار سواء صناعاً‮ أو مستوردين أو تجار جملة أوتجار تجزئة‮ غير ملتزمين بإثبات اسم المشتري أو متلقي الخدمة علي الفاتورة،‮ مما‮ يعيق استخدام الفاتورة كأداه لحصر مدخلات النشاط التجاري،‮ ومن ثم صعوبة حصر مخرجات النشاط وإثبات وقائع التهرب من الضريبة‮.‬
وانتقد المحاسب القانوني محمد‮ غمراوي التعديلات الواردة بالقرار الوزاري مؤكدا انها لا تتفق مع الآليات العملية للصفقات التجارية الآجلة،‮ موضحا أن معظم الصفقات التجارية تنطوي علي ما‮ يطلق عليه بالائتمان التجاري،‮ حيث‮ يتم أداء الخدمة أو تسليم السلعة وإصدار فاتورة للمشتري وبعد فترة زمنية محددة‮ يتم تحصيل الثمن،‮ مؤكدا ان هذه الآلية لا تتفق مع التعديلات من ضرورة إثبات الثمن‮ المحصل علي الفاتورة المسلمة للعميل،‮ حيث إن هناك إختلافاً‮ زمنياً‮ بين تحرير الفاتورة والتحصيل،‮ وبالتالي فانه في حال إصدار الفاتورة لن‮ يتمكن التاجر من إثبات المبلغ‮ الذي سوف‮ يتم تحصيله‮.‬