البرلمان يبحث قانون الإدارة المحلية الجديد

واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد، ليكون تحت يد أعضاء المجلس فى بداية دور الإنعقاد الثانى المنتظر أن ينطلق فى الرابع من إكتوبر المقبل.
جاء ذلك بحضور وزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر، ونهال المغربل، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمستشار أحمد خليفة مستشار وزير التنمية المحلية، وممثلو وزارات " العدل، الداخلية، المالية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشئون القانونية ومجلس النواب، الزراعة واستصلاح الأراضى".
وفى بداية اللقاء ناشد المهندس أحمد السجينى، جميع النواب والمعنيين بمناقشة قانون الإدارة المحلية أن يتحرروا من أى انتماءات حزبية وسياسية عند مناقشة هذا القانون، قائلا:"يجب أن يدركوا أثناء مناقشة القانون أنهم أصحاب خبرات وثقافة، حتى إصدار قانون به نصوص ديناميكية قابلة للتطبيق ولا تولد ميتة، فنحن نرى قانون43 الحالى الخاص بنظام الإدارة المحلية به مواد حتى الآن لا تطبق.. وعلينا التجرد من الحزبيه عند مناقشة الادارة المحلية".
من جانبه قال د. أحمد ذكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن قانون الإدارة المحلية يهم جميع المصريين لأنهم يحمى العمل الإدارى بجميع المحافظات والمدن والقرى ويمس كل مواطن وكل بيت، متابعا: "نناقش هذا القانون بقلب مفتوح ولا توجد مشكلة لإعادة مناقشة أى نص وأن نعدل ونصلح فى أى مادة، فلا يوجد أى شئ غير قابل للتعديل والتغيير إلا الكتب السماوية، وهذا القانون فيه مبادىء وكلنا يجب أن نتكاتف علشان تنجح وتطبق، ومن هذه المبادىء اللامركزية التى نص الدستور عليها، وما وضع فى هذا القانون من نصوص تحقق اللامركزية وتعطى سلطات مالية وإدارية للوحدات المحلية لتحقق ما جاء فى الدستور، وبما يحقق أكبر فائدة وأفضل تطبيق لما جاء فى الدستور، وليس لدينا أى مانع من أى إضافة أو تعديل نتفق عليه جميعا بما يحقق المصلحة العامة".
وأضاف الوزير: "الدستور ينص على أن يتم تطبيق اللامركزية خلال 5 سنوات من بداية تطبيق الدستور، ومما يبشر فى هذا الصدد أنه كان عندنا تجارب فى تطبيق اللامركزية وكانت فعلا تجارب ناجحة، وما سبب نجاحها وما يسبب نجاح أى تجربة هو التدريب الكافى والعلمى للقائمين على هذا الشىء أو العملية التى ننفذها، وكانت هناك بالفعل تجربة للامركزية فى بعض المحافظات وكان هناك تدريب جيد عليها وكان ممكن تستمر لولا الظروف التى حصلت".
ووجه النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب، اللوم لوزير التنمية المحلية أحمد ذكى بدر، بسبب الأوضاع التى تمر بها الإدارت المحلية على مستوى الجمهورية قائلا:" لو عملنا لجنة تقصى حقائق للوحدات المحلية هنلاقى فيها فساد أكبر من القمح بمسافات".
وأكد أنه لا أحد يحاسب أحد بالمحليات وأنها تعمل دون أي رقابة، ليعقب عليه وزير التنمية المحلية بقوله:" ما هو كدا إحنا عاملين القانون ده عشان نتغلب على هذه الأزمات والمجالس المحلية هيكون لها دور كبير فى القضاء عليها".