قائمة المنتجات المصرية المحظورة في أسواق العالم

تفتح الأزمة الأخيرة للموالح المصرية فى السوق الروسية الباب لمناقشة واسعة حول حظر الكثير من الدول للسلع الغذائية والحاصلات الزراعية المصرية على مدى السنوات الأخيرة لأسباب تتعلق بشبهات لاحتوائها على أمراض أو فيروسات بعينها، فضلاً عن اتهامات عديدة لاحقت كثيراً من السلع فى ظل حديث متكرر عن رقابة ضعيفة على الصادرات.
ويمكن القول بأن التراجع الذى شهدته صادرات الحاصلات الزراعية والسلع الغذائية خلال السنوات الأخيرة كان فى الغالب بسبب اتهامات مباشرة للمنتج المصرى وقرارات حظر تلت ذلك من جانب حكومات عربية وأجنبية. وليس أدل على ذلك من تراجع قيمة صادرات الحاصلات الزراعية من 7 مليارات و101 مليون دولار عام 2012 إلى 6 مليارات و317 مليون دولار خلال عام 2015 بانخفاض قدره 784 مليون دولار ونسبته نحو 11%، كما تراجعت قيمة صادرات المنتجات الغذائية من 8 مليارات و73 مليون دولارًا خلال عام 2012 إلى 6 مليارات و597 مليون دولارًا بتراجع قدره مليارًا و476 مليون دولارًا.
المنع أو الحظر يتم لأسباب حقيقية فى بعض الأحيان مثل التخوف من عدوى ما أو التشكك فى صلاحية منتج أو ما شابه، وفى أحيان أخرى يكون لأسباب ملفقة سببها الاستجابة لضغوط المنافسين المحليين مثلما يجرى فى السودان وبعض البلدان الأفريقية.
وبحسب المعلومات المتاحة فإن قائمة المحظورات تضم سلعاً أساسية على رأسها الألبان واللحوم وهى السلع التى تم منع استيرادها من قبل الاتحاد الأوروبى قبل عدة سنوات لأسباب تراها الحكومات الأوروبية «صحية» ويراها المصدرون المصريون «اقتصادية».
وتمثل صادرات الألبان ومنتجاتها قطاعاً رئيسياً فى قائمة صادرات الصناعات الغذائية، وعلى الرغم من قيام الدول العربية وعلى رأسها السعودية والإمارات باستيراد تلك السلع من مصر، إلا أن موقف الاتحاد الأوروبى لم يتغير، وهو الأمر الذى أرجعه أحد المصدرين إلى حرص الدول الأوروبية على حماية صناعتها المحلية من المصدرين المصريين.
البطاطس كانت ضمن السلع الدائمة على قائمة المحظورات التصديرية، فقد تم منع استيرادها من جانب الاتحاد الأوروبى وروسيا والأردن لأكثر من عامين تقريبا، بسبب انتشار مرض «العفن البنى»، إلا أن الحظر تم الغاؤه قبل عام تقريباً، بعد الاتفاق على تحديد مناطق زراعية فى مصر تمثل «بؤرًا» خالية من «العفن»، كما تم الاتفاق على تشكيل لجان من الدول المستوردة للقيام بعمليات تفتيش على المحصول قبل تصديره.
الفول السودانى المصرى هو الآخر كان ممنوعاً فى أوروبا بعد اكتشاف بعض حالات الإصابة بمرض الافلوتوكس، ورغم زيارات متعددة لمسئولى وزارة الزراعة إلى أوروبا، فإن قرار الحظر ما زال سارياً.
وتمثل الدواجن واحدة من أهم السلع التى ضربت فى «مقتل» خلال السنوات الماضية، وخاصة بعد عام 2006، وهو العام الذى شهد دخول فيروس إنفلونزا الطيور فى مصر، وما تبعه من إعدام للثروة الداجنة التى كانت تتخطى وقتها حاجز المليار دجاجة.
وطبقاً للاتحاد العام لمنتجى الدواجن فإن إجمالى الإنتاج الحالى من الدواجن وصل إلى 900 مليون دجاجة، وأن تلك الكميات تكفى احتياجات السوق المحلية بالكاد، موضحاً أن تصدير الدواجن شبه متوقف فى الفترة الحالية، لكنه يكشف عن وجود 11 منطقة فى مختلف المحافظات تم تصنيفها على أنها خالية من «إنفلونزا الطيور» وهو ما يتيح إمكانية التصدير من خلال فى أى وقت.
دول الخليج هى الأخرى تحظر استيراد الدواجن ومنتجات البروتين المصرية بسبب مرض إنفلونزا الطيور، وهو حظر مفروض بحكم القانون الذى يمنح الدول الأخرى حق حماية مستهلكيها فى إطار وجود مرض ما.
وما يحدث فى الخليج يقابله حظر مُتكرر فى السودان لبعض السلع الغذائية خاصة البسكويت والشيكولاتة ومنتجات الدقيق، ورغم وجود اتفاق تجارى يضم البلدين فى إطار تجمع الكوميسا، إلا أن الحكومة السودانية كثيراً ما تتشدد تجاه السلع المستوردة حتى لو كانت من دول تجمعها به اتفاق تجارة حرة مثل مصر.