أحمد العزبى: على الشعب أن يثق في الدواء المصرى.. فنحن نصدره ل 75 دولة

بعد حملات التشكيك فى الدواء المصري ومدى فاعليته، والحملة على أصحاب سلاسل الصيدليات ونقص الأدوية والقرارات الأخيرة برفع أسعار الأدوية التى يقل ثمنها عن 30 جنيهًا والقرار 499 لسنة 2012 بشأن هامش ربح الصيدلى والمعارك التى تشهدها الساحة بين أطراف صناعة وتوزيع وبيع الأدوية والاتهامات المتبادلة بين أطراف منظومة الدواء والتى وصلت إلى التهديد بالقتل والسب والقذف. كان لابد من استيضاح الحقائق وسماع صوت يمثل الكثير فى منظومة الدواء فى مصر، فهو على رأس غرفة صناعة الدواء وصاحب أكبر سلاسل صيدلانية فى مصر وواحد من رجال صناعة الأدوية وأكثرهم تعرضا لحملة شرسة من نقابة الصيادلة متمثلة فى مجلس نقابتها، لذا كان هذا الحوار مع الدكتور أحمد العزبى.
بداية حدثنا عن حال الدواء المصرى وأين تقف مصر من هذه الصناعة وما هو مستقبل هذه الصناعة فى مصر؟
- الدواء بلا جنسية فليس هناك دواء مصرى وآخر أمريكى وهكذا ولكن الصحيح هو دواء صناعة مصرية وآخر صناعة أمريكية.
كيف؟.. ونريد أن نطمئن الشعب المصرى على الدواء المصرى خاصة بعد حملات التشكيك فى مدى فاعليته؟
- دعنا نجيب على سؤالك فهو يتكون من شقين، الشق الأول عن كيفية عدم وجود جنسية للدواء، فالإجابة على ذلك هى أن طريقة تصنيع الدواء فى كل دول العالم واحدة والرقابة واحدة والمادة الخام واحدة والفاعلية واحدة فى كل دول العالم، لذلك نستطيع أن نقول إن هذا الدواء صناعة مصرية وذلك صناعة أردنية وهكذا، أما الشق الثانى من السؤال وهو المتعلق بطمأنة الشعب المصرى فأنا وبصفتى رئيسا للجنة صناعة الدواء أقول وأنا مطمئن القلب ومرتاح الضمير إن الدواء المصرى بنفس جودة وفاعلية الدواء الأمريكى أو أى دواء مصنوع فى أى بقعة من بقاع المعمورة، فالمادة الخام واحدة والرقابة واحدة وطريقة التصنيع واحدة، وعلى الشعب المصري أن يثق فى الأدوية المصنعة فى مصر، لأننا تصدرها لأكثر من 75 دولة على مستوى العالم، فكيف لكل هذه الدول التى نصدر لها أن تقبل دواء يقل فى الجودة والفاعلية عن مثيل فى أى دولة من دول العالم، وعلى الشعب عدم الالتفات إلى هذه الأصوات النشاز التى تريد أن تدمر اقتصاد البلد وتشكك فى كل ما هو مصرى، فهؤلاء هدفهم البلبلة وتقمص أدوار البطولة والكثير منها يدخل فى إطار مزايدات انتخابية.
إذن ما المشكلة التى يعانى منها قطاع الدواء كتصنيع وتوزيع وتسعير؟
- مشكلة قطاع الدواء فى مصر هى عدم وجود هيئة مستقلة للدواء فى مصر وأستطيع أن أجزم أن مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى لا يوجد بها هيئة مستقلة للدواء.
ما خطورة ذلك؟
- الخطورة تكمن فى أن العالم كله يتجه إلى التطوير السريع، ويتم ذلك بمنظومة مستقلة فنية وعلمية تشرف على هذا، ومصر إذا لم تنشئ هذه الهيئة سوف تخرج من سوق الدواء العالمى.
هل تقصد الإشراف على الأدوية؟
- ليس فقط الأدوية وإنما هيئة مستقلة تشرف على الدواء وأدوات التجميل والأدوية البيطرية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى المكملات الغذائية.
وأن الارتباك الحاصل فى هذا القطاع والقرارات الارتجالية هى نتيجة طبيعية لعدم وجود هيئة واحدة لهذه القطاعات الخمسة من دواء وأدوات تجميل وأدوية بيطرية ومستلزمات طبية ومكملات غذائية.
وهل تم البدء فى إنشاء هذه الهيئة؟
- نعم بدأنا فى هذا وهناك عدد من الإجراءات تم اتخاذها فى هذا الشأن.
كم يبلغ استهلاك مصر من الدواء سنوياً؟
- مصر تستهلك أدوية ب 50 مليار جنيه سنوياً، هذا بخلاف أدوات التجميل والمستلزمات الطبية.
كم منها محلى وكم مستورد؟
- المحلى 40 مليار جنيه والمستورد ب 10 مليارات جنيه.
هل يمكن أن نتعرف على عدد مصانع الأدوية وأدوات التجميل والمستلزمات الطبية فى مصر؟
- لدينا فى مصر 154 مصنعاً للأدوية و200 مصنع لأدوات التجميل وما يقرب من 100 مصنع للمستلزمات الطبية.
صادرات مصر من الأدوية وكنت قد حدثتنا عن التصدير ل 75 دولة على مستوى العالم، فكم هو حجم صادرات مصر من الأدوية؟
- رغم أننا نصدر ل 75 دولة إلا أن رقم التصدر متواضع جدا فهو 220 مليون دولار.
لماذا؟
- هذا يرجع إلى طريقة تسعير الدواء، ففى عملية التصدير يتم حساب السعر على أساس سعر بلد المنشأ ونحن فى مصر تسعيرة الدواء تخضع للبعد الاجتماعى وليس الاقتصادى، فهذا مؤداه أن ينخفض حجم الصادرات، لأن المحصلة من التصدير قليلة نظرا لرخص ثمن الدواء المصرى.
ما هو ترتيب مصر على مستوى الدول العربية فى صناعة الأدوية؟
- مصر الأولى فى المنطقة العربية من ناحية التصنيع وصادراتنا، تصل ل 75 دولة كما أسلفت وأكبر صادراتنا لدول الخليج خاصة السعودية ثم أوروبا الشرقية.
مشاكل تصنيع الدواء فى مصر
حدثنا عن المشاكل والعقبات الى تواجه صناعة الدواء فى مصر ؟
- لو تحدثنا عن المشاكل فهناك نوعان من المشاكل. فهناك مشاكل قديمة ومستمرة وهى عدم وجود هيئة مستقلة للدواء فى مصر، ونتيجة لذلك فهناك تخبط فى اتخاذ القرارات، وعدم وجود رؤية موحدة ونظام يضمن إقرار هذه الصناعة وطمأنة المستثمرين فى هذا القطاع الحيوى الذى يمثل رافدا مهما ودعامة أساسية للاقتصاد القومى مع الأخذ فى الاعتبار الخبرة المصرية والسمعة الطيبة لصناعة الدواء فى مصر.
النوع الثانى من المشاكل عبارة عن مشاكل حالية، وتتمثل فى توفير العملة الصعبة لاستيراد الخامات مما ينتج عنه عدم القدرة على تلبية احتياجات السوق وما نسمع عنه من وجود نواقص لبعض الأدوية فى السوق، بالإضافة إلى حالة الارتباك لهذه الصناعة بسبب عدم القدرة على تنفيذ الخطط الموضوعة خاصة ما هو متعلق باقتصاديات السوق والمتطلبات الحالية عدم توفير دولار لاستيراد المادة الخام.
هذا يقودنا إلى معرفة عدد الأدوية غير المتوفرة فى السوق أو كما يطلقون عليها نواقص الأدوية؟
- هناك نوعان من نواقص الأدوية منها عدم توافر نفس الدواء، ولكن هناك نوع بديل لهذا الدواء، وفى هذا الحالة تكمن المشكلة فى ارتفاع سعر البديل، ولكن هناك أدوية غير متوفرة ولا يوجد لها بديل وهنا تكون المشكلة الكبرى.
ما هذه الأدوية غير المتوفر بديل لها وكم عددها؟
- الحقيقة أدوية العديد من الأمراض أهمها أدوية السرطان وعدد هذه الأدوية 200 دواء.
نسمع أن الرقم يتجاوز ذلك بكثير؟
- فعلاً البعض يحسب النواقص على أساس الاسم التجارى للدواء، وفى هذه الحالة ستكون النواقص ما يقرب من 1600 نوع من الدواء على أساس الاسم التجارى.
صدر مؤخرا قرار بزيادة 20% على أسعار الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيهاً وأثر ذلك علي المريض؟
- أستطيع - والكلام على لسان الدكتور أحمد العزبى - أن أقول إن القرار صدر بتعجل ودون دراسة كافية أو مذكرة تفصيلية، وكانت يجب أن يكون أكثر تفصيلا للأدوية التى يزيد سعرها وأن تكون هناك مهلة لتطبيق القرار حتى لا يحدث ما حدث من ارتباك فى سوق الدواء، وفى نفس الأسبوع ارتفع سعر الدولار وتم التضييق على محلات الصرافة، وبالتالى سعر المادة الخام ارتفع ولم يأت القرار بما هو مرجو منه وهو جدوى توافره من قبل الشركات التى تنتج هذه الأدوية خاصة شركات قطاع الأعمال.
كما أن الزيادة كان لها مردود سيئ لدى المريض فزيادة 20% على الأسعار دفعة واحدة له مردود سيئ على المواطن، لذلك نحن كغرفة أدوية نطالب بتحريك الأسعار بنسب تتماشى مع اقتصاديات السوق والظروف الاجتماعية وتكون مثلا 2 أو3% وليس 20% كما حدث.. فالتحريك التدريجي للأسعار من القفز مرة واحدة لأن 20% كثير على المواطن.
بالنسبة للقرار 499 لسنة 2012 والخاص بتحديد هامش ربح الصيدلى ومشاكل تطبيقه، فإلى أي مدى يمكن التوافق على هذا القرار؟
- القرار معيب وفيه الكثير من التناقص وغرفة صناعة الدواء اعترضت على القرار منذ إصداره، لكونه صدر دون تجرد وحيادية. فهذا القرار فى عهد الإخوان وتمت مجاملة طرف على حساب الطرف الآخر، وهذا ما كان ينبغى أن يكون، فهناك طرف يشعر أن غبنًا قد أصابه لذا تم الاعتراض عليه، ومن المنطق إذا كان القرار يمس طرفين أن يحدث توافق بين الطرفين قبل صدور القرار، حتى يجد الأرضية الملائمة لتطبيقه، وعليه وهذا خبر نخص به «الوفد» فقد صدر قرار من رئيس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء ومشكلة من وزير الصحة ورئيس لجنة الصحة بالبرلمان وممثلين لغرفة صناعة الدواء وممثل لنقابة الصيادلة وعميد كلية صيدلة جامعة عين شمس لإعادة صياغة القرار حتى يمكن تطبيقه.. واختتم حديثه عن إقرار 499 بقوله «منه لله من أصدر هذا القرار» المعيب الذى صدر فى عهد الإخوان.
ماذا عن مصانع بير السلم والأدوية المهربة والمغشوشة؟
- الأدوية المهربة تنقسم لقسمين فيه جزء دواء متهرب لكنه سليم وجزء يعمل فيه بعض منزوعى الضمائر، وهو الدواء المغشوش وهذا موجود فى كل دول العالم ومصر دولة من دول هذا العالم وهذا هو المطلوب إحكام الرقابة عليه وعدم تداوله وهذه مسئولية الدولة، نعود للجزء المهرب لكنه سليم ومن مصادر سليمة، وتكمن مشكلته فى عدم تسجيل هذا الدواء فى مصر لأن تسجيل الدواء يمر بمراحل كثيرة وعملية تسجيل الأدوية غير واضحة المعالم، والصيدلى بدوره يطلع على كل ما هو جديد بالنسبة للدواء الضرورى للمريض، وليس من المنطلق أن ينتظر المريض دواءه لسنوات، وبالتالى يحاول جلب الدواء ولكن بطرق غير سليمة.
وما الحل لمثل هذه الحالة؟
- الحل هو السماح باستمرار هذه الأدوية وتستفيد الدولة برسوم دخول هذه الأدوية بالإضافة إلى غلق منافذ التهريب وتسريب أدوية غير مغشوشة.
والخلاصة أن هناك أدوية مغشوشة فى كل دول العالم والجميع يعرف مصادرها وطرقها، فهذه ظاهرة عالمية ووجود هيئة مستقلة للدواء ستحل الكثير من هذه المشاكل.
ما رأيك في مشاكل المرتجعات والتى أصبحت الشغل الشاغل لنقابة الصيادلة ؟
- ما يثار بشأن مرتجعات الأدوية هو نوع من البلبلة غير المسئولة، كما هو الحال فى الحديث عن الأدوية المغشوشة، وكذلك القرار 499 فكلها مزايدات انتخابية وبلبلة للرأى العام يحاول أصحابها إرباك المجتمع والتأثير على سمعة الدواء المصرى وجرجرة النقابة إلى طرق وأساليب بعيدة كل البعد عن أهداف النقابة وخدمة أعضائها، مستغلين أدوات النقابة فى تحقيق هذه النزعات الشخصية بعيدا عن المصلحة العامة.
ودعنى أوضح حقيقة المرتجعات، الشركات كلها ملتزمة بارتجاع بنسبة 1% من قيمة الفاتورة وليس هناك مشكلة فى هذا، والأرقام التى يتم الإعلان عنها عن حجم المرتجعات أرقام بعيدة كل البعد عن الواقع وحجم المرتجعات لا يتجاوز 50 مليون جنيه ، وليس 600 مليون كما يشاع.
وتم عمل ما يطلق عليه غسيل السوق أى قبول المرتجعات مرتين، وظهرت هناك بعض المشكلات فى المرتين السابقتين، لذا كغرفة لصناعة الدواء نقوم حاليا بالترتيب لغسيل السوق للمرة الثالثة، بأساليب جديدة تتضمن عدم وجود أى إشكاليات، وستكون المرتجعات للأدوية المصنعة حتى 15 أكتوبر 2015 ولن نلتزم بالفاتورة، لأن عدم وجود فاتورة كانت من أهم المشاكل فى المرتين السابقتين ،وسوف يتم قبول المرتجعات للشركات والمصانع العاملة فى مصر على أساس أن يلتزم الصيدلى فيما بعد بالاحتفاظ بالفاتورة.
ولن يطلب من الصيدلى فاتورة قبل هذا التاريخ ولن يسأل عن مصدر البضاعة، وهذا لن ينطبق على الأدوية المصنعة لدى الغير، والتى أصبحت ليس لها مصدر أو مصنع يمكن أن يقوم الموزع بإرجاع الأدوية إليه، فقد يكون المصنع أغلق أو باع الاسم لشركة جديدة، فعملية المرتجعات الذى سوف تنفذها شركات التوزيع وليس شركات التصنيع، ولكن ضمن اتفاق بين الطرفين، كما أن الأدوية المستوردة ليس لها مرتجعات.
هذا يقودنا للسؤال عن مشاكل تصنيع الأدوية لدى الغير وما هى رؤيتك لهذا الملف؟
- التصنيع لدى الغير له مزايا وله عيوب، فمن مزاياه أن شركة يكون خط إنتاج ما غير قادر على تصنيع كمية الطلب على هذا الدواء، فيقوم صاحب المصنع بتكليف مصنع آخر بالتصنيف لسد الحاجة على هذا المنتج، وهذا لا غبار عليه وهناك شركات ملتزمة تماما وحريصة على سمعتها، فى المقابل هناك البعض غير ملتزم وتتخذ العملية كعملية تجارية وليست مهنية ويقوم ببيع المنتج لشركة أو مصنع آخر، وهذا هو العيب وهنا تحدث المشاكل.
وماذا عن تسجيل الأدوية؟
- تسجيل الأدوية به العديد من المشاكل، وغير واضح المعالم والبعض يستغله للتجارة والتربح فقط فليس من المعقول أو المقبول أن يتم تسجيل منتج بمجرد قبول ورقة لتسجيل وحجز المنتج لهذا الشخص، ويقوم ببيع هذه الورقة بملايين الجنيهات.
وما الحل؟
- الحل يكون عن طريق الملف الكامل أو ما يطلق عليه (ctd) بمعنى من لديه قدرة على التصنيع وإجراء التجارب.. ويقدم ملف كامل فهذا الذى تستحق التسجيل أما أن يقوم بحجز مكان بمجرد ورقة ثم يقوم ببيع هذا المكان أو الورقة بملايين الجنيهات لشركة جادة لديها القدرة على التصنيع فهذا غير معقول ومقبول.
لماذا لا يتم إنشاء مصانع للمواد الخام مثل الصين والهند حتى نوفر المليارات من العملة الصعبة لشراء المواد الخام؟
- هذا ما يحدث الآن وهناك جدية فى هذا الاتجاه وقريبا سيكون لدى مصر مصانع لإنتاج المواد الخام.
أنت أحد أصحاب السلاسل الكبرى وقد تكون أكثرهم تعرضاً للهجوم خاصة من قبل نقابة الصيادلة فلماذا هذا الهجوم؟
- السلاسل لها شقان أولهما دورها فى المنظومة العلاجية والشق الثانى مدى مطابقتها للقانون، فالسلاسل التطور الطبيعى لمهنة الصيدلة، فالعالم كله يتجه إلى التكتلات والمجموعات فى الإدارة، حتى يتمكن من التطوير، فوجود مجموعة بفكر ومنهج، وسوف يؤدى إلى تطوير المهنة، فليس من المقبول أو المعقول أن نعيش هذا العالم الآن ونقف مكتوفى اليدين، وعلينا أن نسأل الجمهور فنحن نبيع سلعة وهدفنا تقديم خدمة جيدة يرضى عنها الجمهور، وهذا هو الحاصل فى نظام السلاسل، فالسلاسل لديها القدرة على توفير ما يحتاجه المريض وهى موجود فى نفس المكان دون أن يبحث عن دواء هنا أو هناك، ففى الماضى كنا نتعامل فى حوالى 500 نوع من الدواء اليوم لدينا أكثر من 8500 نوع من الدواء، وتوفير كل هذا يفوق قدرة الأفراد، ولكن فى ظل السلاسل يتم توفير الخدمة والدواء دون عناء للمريض.
فما يتم هو مجموعة للإدارة وليس الملكية ،فقط تحمل الصيدلية الاسم أو الشعار الذى تعمل من خلاله، وفى السلاسل فيه نظام ورقابة والحرص على السمعة والاسم.
وماذا عن مدى قانونيتها؟
- السلاسل لا تخالف قانون المهنة وهذا عكس ما يروج له البعض فقانون المهنة يتيح للصيدلى أن يفتح صيدلية باسمه ويديرها، وأن يمنح اسمه لصيدلية أخرى بشرط أن يكون لها مدير آخر مسئول.
وهذا ما يحدث فى السلاسل فكل صيدلية يمتلكها صيدلى، ويديرها مدير مسئول ولكن تحت اسم معين يلتزم بسياسة ونظم هذا الاسم التجارى، إذن أين مخالفة القانون فى هذا؟.. فالسلاسل هو التطور الطبيعى لمهنة الصيدلة وهى عملية إدارة لمجموعة وليست ملكية.
وما مصير الصيدليات الصغيرة؟
- على الصيدليات الصغيرة خاصة التى تعانى من عدم جدواها، أن تتوحد وتتكتل مع بعضها البعض لأن المستقبل للتجمعات وليس للأفراد، مع العلم أن هناك العديد من الصيدليات الفردية لها زبائنها وليس لديها مشكلة فى ذلك ولكن تكمن المشكلة فى الصيدليات التى يتم فتحها دون دراسة جدوى.
ويستكمل حديثه: فى مصر ما يقرب من 70 ألف صيدلية يعنى لكل 1200 مواطن صيدلية فى حين فى كل دول العالم من 5 آلاف إلى 8 آلاف نسمة لهم صيدلية.
واسمح لى أن أقول لكل صيدلى وصيدلانية شابة، ليس من الضرورى أن يكون لكل خريج صيدلية، فليس عيباً أن تعمل فى صيدلية براتب محترم وتجد فرصة عمل بعد تخرجك، فكلنا عملنا فى صيدليات ليست ملكنا فى بداية حياتنا فهذا ليس عيبا أو سبة.
الحملة التى تشنها نقابة الصيادلة على الدكتور أحمد العزبى وتهديدهم، لوزير الصحة بمقاضاته بسبب عدم تنفيذ قرار شطبك من سجلات النقابة؟
- هذه حملة أفراد والآن ليس هناك حكم كما يزعمون بشطبى، فهناك درجات فى التقاضى، كما تعلم فقد يكون الحكم الابتدائي ثم يلغى فى الاستئناف هذا الحكم وهذا ما حدث فهذا الحكم تم إلغاؤه، بحكم نهائى من المحكمة، وللأسف بيبعتوا لوزير الصحة رقم قضية خطأ بهدف التشويش ليس أكثر.
هذا يقودنا لسؤالك بصفتك صيدليًا، ما تقييمك لمجلس نقابة الصيادلة؟
- ليس هناك فرق بين المجلس الحالى والمجلس السابق وللعلم من قام بشطبى من النقابة هم الإخوان، وهذا القرار تم إلغاؤه بحكم محكمة، فهذا المجلس حتى وإن كان هناك تغيير فى بعض الأسماء فما زالت سياسات الإخوان وأجندتهم، وإثارة البلبلة لدى الرأى العام هي المسيطرة.
وخلاصة القول ما يحدث فى نقابة الصيادلة بلبلة غير مسئولة ومزايدات انتخابية وتتم بهدف أغراض شخصية وأشياء أخرى.
ماذا قدم مجلس النقابة للصيادلة وهل النقابة انحرفت بعيدا عن دورها فى خدمة المهنة وأعضائها؟
- مجلس النقابة لم يقدم شيئا للمهنة أو الأعضاء سوى بيانات البلبلة واستغلال النقابة فيما هو بعيد عن أهدافها ، فالنقابة شريك مهم فى منظومة الدواء نتمنى من النقابة أن تلتزم بهذا الاتجاه بعيدا عن المزايدة، وأن تتجنب فتح ملفات لا تضيف للمهنة أو الأعضاء شيئاً.
ما مشاكل الصيدلى والصيدليات فى مصر؟
- المشاكل هى زيادة الأعداد خاصة فى الصيدليات، فهى لا تتناسب مع عدد السكان والكثافة السكانية.