الصين تحدد توجهاتها لعام 2012 وسط تباطؤ باقتصادها

التقى كبار القادة الصينيين اليوم الإثنين لتحديد خيارات البلاد الاقتصادية الأساسية للعام 2012، وسط تباطؤ في حركة النمو بسبب المشاكل التي تواجه الولايات المتحدة وأوروبا.
ويطلق على هذا الاجتماع اسم الاجتماع المركزي للعمل الاقتصادي، الذي يعقد سنويا، ويعتبر اللقاء الأخير قبل المؤتمر المقبل للحزب الشيوعي الصيني الذي من المفترض أن ينتخب قيادة جديدة للبلاد في خريف العام 2012 للمرة الأولى منذ عشر سنوات.
ويأتي هذا الاجتماع الاقتصادي المغلق في الوقت الذي بلغ فيه نمو إجمالي الناتج الداخلي 10,4% العام الماضي، ومن المتوقع أن يبلغ 9,2% عام 2011 وتشير التوقعات أيضا إلى أن هذا الرقم سينخفض إلى 8% أو 9% العام المقبل، ومع أن هذين الرقمين هما الأضعف في الصين منذ أكثر من عشر سنوات فإن الكثير من الدول الغربية لا تتجرأ حتى بان تحلم بنسبة نمو مماثلة.
وخلال اجتماع عقد الاسبوع الماضي قرر المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني ان تمضي الصين في تطبيق سياسة نقدية "حذرة واعتماد موازنة تدعم الاقتصاد" خلال العام 2012، لتجنب اي توقف مفاجىء للنمو.
وقالت وكالة انباء الصين الجديدة الرسمية ان السياسة الاقتصادية تهدف الى "ضمان نمو مستقر وسريع نسبيا.
وأعطى المكتب السياسي بذلك فكرة عما سيكون عليه البحث خلال اجتماع اليوم الإثنين الذي يعقد برئاسة رئيس الدولة هو جينتاو وبمشاركة قادة الحزب وكبار المسؤولين في الحكومة والبرلمان والمقاطعات وقادة الجيش والمسؤولين عن كبار الشركات الرسمية، حسب ما جاء على الموقع الرسمي للحزب الشيوعي الصيني.
وحددت فترة الاجتماع بثلاثة ايام الا ان لائحة المشاركين فيه لم تنشر.
ويفيد المراقبون انه لم يعد خافيا على احد ان نائب الرئيس تشي جينبينج سيخلف هو جينتاو، وان نائب رئيس الحكومة لي كيكيانج سيخلف رئيس الحكومة الحالي ون جياباو. الا ان المناصب الاخرى غير واضحة بعد.
وجاء في افتتاحية صحيفة تشاينا دايلي في عددها الصادر اليوم الاثنين ان على القادة الصينيين ان يستعدوا لمواجهة "اقتصاد يضعف على المستوى الداخلي واجواء خارجية غير مستقرة كما عليه ان يتحرك سريعا" العام المقبل.
واضافت الصحيفة الناطقة بالانجليزية "ان المؤتمر سيعطي على الارجح الاولوية لدعم النمو" خصوصا عبر السياسة الخاصة بالموازنة.
وكانت الصادرات الصينية سجلت انخفاضا خلال السنة الحالية بسبب ازمة الديون في اوروبا المستورد الاول للبضائع الصينية.
وبلغت نسبة زيادة الانتاج الصناعي الشهر الماضي النسبة الاضعف خلال العامين الماضيين، في حين ان نشاط الصناعات المعملية المرتبطة كثيرا بالصادرات تراجعت في نوفمبر للمرة الاولى منذ 33 شهرا.
ويبدو ان سياسة الضبط المالي التي اعتمدت في الخريف بدات تؤتي ثمارها لتتراجع نسبة التضخم الى 4,2% بعد ان كانت وصلت الى 6,5% في يوليو.