بات استيراد بعض السلع المصرية من الخضر والفاكهة هوساً يهدد بلدان كثيرة، لأسباب ربما تعود لمخالفة المتطلبات الدولية للصحة النباتية، حسبما قالت الدول المستوردة، أو ربما تآمر على مصر ما بعد 30 يونيو كما يراها الكثيرون من الخبراء والمتخصصين في الشأن الزراعي، حيث أكد خبراء، أنه كان من الممكن أن تنصح هذه الدول مصر بتحسين المنتج وليس حظر الاستيراد فجأة وبدون مقدمات، قائلين: "هذه الدول تستورد منذ سنوات فلماذا الحظر الآن؟". الدول التي حظرت استيراد الخضروات والفاكهة من مصر أعلنت المملكة العربية السعودية، حظر استيراد الخضراوات والفاكهة من مصر بعد ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حسبما أفادت اليئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة، وعلى غرارالسعودية جاءت اليابانوالولاياتالمتحدةالأمريكيةوأثيوبيا لتعلن تعليق استيراد نفس السلع. فرجينيا الأمريكيةواليابان لم تكن ولاية فريجينا الأمريكية وحدها، التي أصدرت قرار وقف استيراد الفراولة، حيث سبقتها اليابان بمنع استيراد الفراولة الطازجة من مصر بدعوى إصابتها ب"ذبابة البحر الأبيض المتوسط" والتي تعرف باسم "ذبابة الفاكهة". وأوقفت الولاياتالمتحدةالأمريكية، استيراد الفروالة من مصر بعد إصابة أمريكيين تناولوا عصير الفراولة بالتهاب الكبد الوبائي، كما قررت وزارة الصحة الأمريكية سحب الفراولة المصرية من الأسواق وحظر استيرادها. السعودية كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، أن المملكة علقت استيراد بعض الخضراوات والفاكهة من مصر بعدما ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. ولم تكن هذه المرة الأولى التي توقف فيها السعودية الاستيراد من مصر، ففي عام 2000 وعقب ضبط مديرية تموين الإسكندرية كميات من البطاطس مرشوشة بمواد تسبب السرطان، قرر مجلس الغرف السعودية إرسال خطاب إلى مستوردي الخضراوات والفواكه المصرية بوقف التصدير للسعودية. روسيا حظرت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية، استيراد الفاكهة والخضراوات من مصر اعتبارًا من 22 سبتمبر الجاري، عقب رفض القاهرة قمحًا روسيًا بسبب فطر الإرجوت. ولم تكشف الهيئة عن قائمة المنتجات التي تحظرها، لكنها قالت إن مخاوفها ثارت بسبب المخالفة الممنهجة للمتطلبات الدولية والمتعلقة بالصحة النباتية من جانب القاهرة قبل بدء موسم تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى روسيا. إثيوبيا وقررت إثيوبيا أيضًا وقف استيراد الأدوية من 11 مصنعًا مصريًا، في يوليو الماضي، على خلفية حملة إثيوبية لتفتيش المصانع التي تصدر منتجاتها إلى السوق الإثيوبية، والأخرى التي تريد التصدير لها. وواجهت الشركات المصدرة لأديس أبابا أزمة بعد تفتيشها 13 مصنعًا مصريًا، وهو نظام متبع في إثيوبيا، يتم من وقت لآخر، لبيان ما إذا كانت الشركات التي ترغب في التصدير، تطبق الاشتراطات الإثيوبية أم لا، وكانت نتيجة التفتيش مخيبة لآمال المصانع المصرية، رغم أن بعضها يصدر منتجاته ل15 دولة أخرى.
