التجارة الإلكترونية خارج سيطرة مصلحة الضرائب

فى كل بلاد العالم تخضع التجارة الإلكترونية، أو ما يسمى "الاقتصاد الرقمى"، لقواعد وضوابط ضريبية، إلا فى مصر، فهذا النوع من التجارة تسوده الفوضى والعشوائية، ولا ضابط له أو رابط، أو كما يقول العامة (سمك، لبن، تمر هندى)، والمستفيد شركات هلامية ووهمية، معظمها غير مرخص ولا يخضع لأى قانون، ويربح الملايين سنويًا، ولا يسدد أى ضرائب.. والتجارة الإلكترونية تشمل تنفيذ وإدارة كل الأنشطة التجارية المتعلقة بالبضائع والخدمات بواسطة التحويل النقدى عبر الإنترنت والأنظمة التقنية الحديثة، وكذلك شركات الخدمات الإلكترونية مثل شركات «أوبر وكريم»، التى تخضع لتطبيق إلكترونى خاص.. ومع زيادة وتوسع حجم هذه التجارة يومًا بعد آخر فى مصر أصبح تدخل الدولة لتنظيمها أمرًا ضروريًا بل حتميًا، حماية لحقوق الدولة والمجتمع.. وهى الحقوق التى تذهب الآن لشركات عالمية ولا تستفيد منها مصر بالشكل الأمثل ومن بينها «جوجل» و«الفيسبوك».. فمعظم الإعلانات التى تخضع لضريبة الدمغة والإيرادات على النت التى لا يتم تحصيلها ولا حتى يوجد جهاز مسئول عن مراقبتها ومتابعتها ضريبيًا وهى وإن كانت خاضعة لشركات عالمية إلا أن هذه الشركات لها فروع فى مصر، ويجب أن تخضع للقانون المصرى، طالما أنها تعمل على أرض مصرية.. هكذا أكد خبراء اقتصاديون ل«الوفد»، مشيرين إلى أن العائد الضريبى من هذه الإعلانات والتجارة الإلكترونية يمكن أن يسهم بجزء كبير فى سد عجز موازنة الدولة، مطالبين بقانون واضح ومحكم ينظم هذا النشاط التجارى الجديد ويعطى الحق لمصلحة الضرائب تحصيل ضريبة مهما كان حجمها أو قيمتها عن كل تعامل تجارى إلكترونى محلى أو عالمى.
ويرى الدكتور سيد طه، أستاذ الاقتصاد جامعة القاهرة، أننا لسنا فى حاجة إلى فرض ضرائب جديدة، والمفروض أن يتم الخصم من المنبع، مشيرًا إلى وجود رقابة من مباحث الإنترنت لكنها غير مفعلة حتى الآن.. ويمكن من خلال مباحث التهرب الضريبى السيطرة على هذا النشاط، لكن للأسف لا يوجد أحد يعمل وكل جهة فى البلد تعمل بمفردها ولا يوجد تنسيق بين الجهات المعنية، ووزارة التجارة والصناعة مغيبة عن هذا النشاط.
وأضاف: لابد أن يكون هناك تنسيق بين وزارات الداخلية والمالية والتجارة والصناعة.. ولابد من كوادر مؤهلة للتعامل مع هذا النشاط، فالمشكلة الأساسية أننا ليس لدينا كوادر مدربة أو تفهم التعامل الإلكترونى جيدًا.. الكل يتخذ الموضوع هواية فقط، والمتخصصون غير دارسين.
ويواصل: ومن المهم أن يكون لدى وزارة التجارة سجل معلومات مستقل يسجل المستوردين والتجار، على أن يراقب البنك المركزى كل هذه الخطوات.
ولفت «طه» إلى أن القوانين موجودة فى مصلحة الضرائب ولكنها لا تريد تفعيلها أو استخدامها، فقانون التجارة رقم 17 لسنة 1997 به العديد من النصوص التى يمكن تطبيقها على التجارة الإلكترونية، إذا كانت هناك نية صادقة من المسئولين لحماية حقوق وموارد الدولة.
ويواصل: يجب على مصلحة الضرائب أن تعرف ما نوعية العملية التى تتم بالتجارة الإلكترونية لتعرف ما موقفها الضريبى، وهل هى عملية خاضعة للضريبة أم غير خاضعة أم معفاة.. وفى هذه الحالة يجب الرجوع إلى القانون 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية للنشاطين التجارى والصناعى.. موضحًا أنه مهما اختلفت المسميات للعمليات التجارية، سواء تجارة فاكهة أو حبوب أو إلكترونية، لا يجوز أن نضع لكل مسمى قانونًا خاصًا به وحده، مؤكدًا أن القانون الخاص بالتجارة الإلكترونية موجود ولم يفعل لأن القائمين عليه لا يفهمونه للأسف.
وأوضح «طه» أنه لا فرق فى القانون بين التجارة العادية والتجارة الإلكترونية والكل يخضع لشرائح معينة.. وإذا كان يمارسها فرد تؤخذ الضريبة على دخل الشخص الطبيعى بشرائحها، وإذا كان يمارسها شركة، تؤخذ عليه ضريبة على أرباح شركات الأموال التى تسمى الآن وفقًا للقانون المصرى الجديد الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.
وأكد «طه» أن السبب الرئيسى وراء المشاكل التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، القائمون والمسئولون عن إدارة هذا الاقتصاد كل فى مجاله وقطاعه.
ويؤكد الدكتور محمد أبوشادى، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية الشرطة، أن فرض الضرائب على التجارة الإلكترونية يعد مشكلة كبيرة، حتى فى أمريكا لا يزال الأمر محل خلاف، وحجم التعامل مع التجارة الإلكترونية حتى الآن بمصر لا يزال محدودًا، والتجارة الإلكترونية على رغم أنها أصبحت واقعًا منذ عشرين عامًا إلا أن الدول التى اخترعتها وأول هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية، لا تتعامل مع العالم الخارجى إلا بقدر 20٪ من حجم التجارة الإلكترونية، والباقى معاملات داخلية، لأنها تخشى وجود مواقع نصب أو شركات وهمية أو أشخاص يصعب السيطرة قانونيًا عليهم، إذا تعرضت شركاتهم إلى عمليات نصب، مشيرًا إلى أن حجم التعامل فى البيع والشراء من خلال التجارة الإلكترونية ما زال فى حدود ضيقة، لأن هذه الوسائل الإلكترونية تم استخدامها بشكل أكبر فى التواصل الاجتماعى، وبالتالى كلفة علاج جهاز ضريبى مدرب ومؤهل، ومزود بأجهزة تكنولوجية، هنا ستكون التكلفة أعلى من الإيراد المتوقع.
ولفت «أبوشادى» إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الكبرى التى ينتشر فيها بكثرة هذا النوع من التعاملات الإلكترونية، وأن يتم تزويد مصلحة الضرائب بالإمكانات والأجهزة والآلات التى تعينها على ذلك، مشيرًا إلى أن الإدارة الضريبية تعانى من عدم كفاءة، بدليل وجود متأخرات لم تتمكن من تحصيلها، إضافة إلى نسبة تهرب كبيرة جدًا، وهنا يطالب «أبوشادى» بوضع تشريع لتنظيم التجارة عن بعد، أو ما يسمى «التجارة الإلكترونية» يمكن من خلاله تحديد حقوق وواجبات كل متعامل.
وكشف الدكتور عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، ل«الوفد» أن المصلحة بصدد حصر جميع الشركات التى تتعامل عن طريق التجارة الإلكترونية لنعرف إذا كانوا مسجلين ولهم ملفات لدى مصلحة الضرائب أم لا، ومن لديهم ملف نعرف ماذا تمثل قيمة حجم التجارة الذى ليس له ملف يفتح له ملف، وأشار «مطر» إلى أن التجارة الإلكترونية لها أنواع كثيرة على حسب كل نشاط وبحسب إمكان الحصول على البيانات الخاصة بها، ويوجد أنشطة خاصة بتجارة سلع مستوردة دخلت عن طريق الجمارك أو تجارة منتج محلى صنع داخل البلد من خلال مصنع مسجل فى الضرائب العامة.. بينما التجارة الإلكترونية الخاصة بالبرمجيات والخدمات غير الملموسة، فهذه التى يتم البحث فيها الآن، لأن قانون القيمة المضافة نص على التكيف العكسى، وينص على أن المورد الأجنبى يكون له ممثل داخل مصر ويسدد الضريبة المستحقة على هذه الخدمات، أو أن متلقى الخدمة نفسه هو الذى يقر عنه ويسدد عنه الضريبة، وأكد «مطر» إذا تم تفعيل هذا القانون تستطيع الإدارة الضريبية أن تضع قبضتها على الشبكة العنكبوتية من التهرب الضريبى، وتخص التجارة الدولية والتجارة الإلكترونية.. ولفت «مطر» إلى أن مصلحة الضرائب لديها جهاز مكافحة تهرب وجهاز حصر يتعامل مع التجارة العادية والتجارية الإلكترونية، ويتم حصر المتعاملين بالطرق التى تتناسب مع كل نشاط منهم، مؤكدًا أن قانون القيمة المضافة ينص على دفع ضرائب إلزامية على التجارة الإلكترونية.
وأضاف «مطر»، أنه يعمل الآن على وضع رؤية ذات خطة محكمة للقضاء على هذا التهرب الضريبى، يتم تطبيقها على 12 شهرًا، ويكون لكل شهر خطة خاصة به، على أن تتم متابعة التنفيذ للخطط الموضوعة أولاً بأول، موضحًا أن المصلحة تبحث الآن على سبيل المثال كيفية التعامل ضريبيًا مع شركتى أوبر وكريم، خصوصًا أن المشتركين فيها أصحاب سيارات ملاكى ولها معاملة خاصة على صافى الربح الخاص بها، وكل شخص من هؤلاء له إيراد يحاسب عليه من خلال صافى الربح الذى يحققه.. وأكد «مطر» أن أهمية الضريبة للمجتمع تعمل على تنمية المجتمع وتحقيق عدالة اجتماعية، إضافة إلى تخفيض مصروفات الخزانة العامة للدولة.