أبوالقمصان: الديمقراطية تتطلب الوحدة واحترام حقوق الإنسان

قالت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة, إن الديمقراطية ليست غياب السلطوية، بل هي تكمن في إقامة المؤسسات السياسية المُعزَّزة بمجتمع تعددي منفتح، ومجتمع مدني حيوي، وسلطة قضائية قوية، وإعلام حر، وعناصر أساسية أخرى مؤكدة أن الديمقراطية ليست نهاية المطاف، بل هي عمل مستمر ومتواصل. وهذه نقطة مهمة يجب أن نبقيها في الذهن، حتى ونحن نحبو خطواتنا الأولى نحو إقامة الديمقراطية في مصر وتونس وليبيا وأجزاء أخرى من عالمنا العربي.
جاء هذا خلال انطلاق فعاليات مؤتمر "حالة حقوق الإنسان في ظل الربيع العربي - حصاد العام الأول" الذي ينظمه مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع المركز المصري لحقوق المرأة و فى إطار الاحتفال بمرور 63 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومرور عام على بداية الربيع العربي, والذى يهدف إلى مناقشة تداعيات التغيير التي طرأت على المنطقة العربية بعد مرور قرابة عام على ارتفاع صيحات التغيير بميادين الحرية في العديد من العواصم العربية، و دراسة أثر الثورات العربية على حقوق الإنسان وحقوق المرأة من حيث المشاركة ومخاطر التهميش وما إذا كانت الأحزاب السياسية القائمة داعما أم كابحا لوصول المرأة إلى مواقع صنع القرار .
وأوضحت أبو القمصان أن الديمقراطية المستقرة تتطلب تقاليد دستورية وقانونية، ومؤسسات انتخابية، وتعددية سياسية، وبيروقراطية فاعلة، ومؤسسات أمن قومي، ومجتمع مدني حيوي، وسلطة قضائية قوية، وإعلام حر، وبعض مؤسسات النشاط الاقتصادي الحر بالإضافة الى الوحدة الوطنية واحترام حقوق الإنسان.