المزارع السمكية تهدد بأزمة "أجريوم" جديدة بدمياط

رغم صدور عدة أحكام بإزالة المزارع السمكية من نهر النيل بدمياط, لكونها إحدى مسببات الفشل الكلوي إلا أن حكومة الدكتور عصام شرف المستقيلة, رفضت تنفيذ قرارات الإزالة بحجة أن الأقفاص تنتج 25% من إنتاج البروتين فى مصر.
قال طه جوهر موجه بوزارة التربية والتعليم وأحد المتضررين من الأقفاص السمكية, إن السبب الرئيسي في إعادة الأقفاص السمكية هو الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق بعد لقائه أصحاب المزارع السمكية,لافتاً إلى إزالة الأقفاص قبل فترة بناء على حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى بالدقهلية, بعد أن أثبتت التقارير العلمية تلويثها النيل وزيادة نسبة الإصابة بالفشل الكلوي وأمراض الكبد بين أبناء المحافظة.
وأشار إلى تقديمه شكاوي إلي المحامي العام ومحافظ دمياط لإزالة المزارع السمكية، وأضاف "رغم ذلك فوجئنا بقرار رئيس الوزراء السابق باستمرار الأقفاص السمكية".
ولفت محمد السنباطى الذى عمل بالمزارع السمكية لمدة ست سنوات إلى الأضرار الصحية للأقفاص السمكية, مشيراً إلي تشكيل عشرات اللجان العلمية التى أثبتت أن الأقفاص السمكية ملوثة للبيئة و "أن الأسماك الموجودة بها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لما وجد بها من زرنيخ ورصاص" بحسب قوله.
وأشار السنباطى إلى وجود 14 محطة مياه بالمحافظة معرضة للتلوث لوجودها علي طول امتداد شاطئ النيل في مواجهة تلك الأقفاص.
وأوضح سامي بلح سكرتير عام مساعد حزب الوفد ورئيس لجنة الوفد بدمياط, أن قضية المزارع السمكية تعود إلي عام 1986، حيث وافقت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على إنزال أربعة أقفاص فقط لتربية الأسماك في نهر النيل بدمياط, لافتاً إلى تزايد أعداد هذه الأقفاص بشكل كبير وعشوائي حتى وصلت إلي 3000 قفص دون أي ترخيص من الجهات المعنية, نتيجة للعائد الاقتصادي المجزي والسريع لذلك المشروع .
وقال بلح إن الدكتور محمد فتحي البراد عي محافظ دمياط السابق ووزير الإسكان الحالي أصدر قراراً فى عام2004 بإزالة كافة الأقفاص السمكية لمنع التلوث بناء علي حكم المحكمة الإدارية العليا بالدقهلية وتيسير الملاحة النهرية لتطوير مشروع النقل النهري وتم تشكيل لجنة وزارية بالقرار رقم 72 لسنة 2004 من الجهات المعنية لدراسة أبعاد المشكلة وطرق علاجها, وانتهت إلي تقارير تؤكد وجود تلوث خطير في الأسماك وتدهور في حالة المياه المعدة للتنقية في محطات مياه الشرب.