أمينة شفيق: آليات الديمقراطية أشرس من أسلحة «الداخلية»

قالت أمينة شفيق الكاتبة الصحفية النقابية إن الإعلام يحتاج إلى تنظيم ذاتي لوضع قواعد مهنية وإدارية ومالية تقوم عليها الصحافة والإعلام، لأن الحكومة ترفض منع الاحتكار الإعلامى، وأيضًا ترفض منع الحبس الاحتياطى فى قضايا الرأى، ولهذا تريد الانفراد بوضع قانون الصحافة والإعلام..
وأكدت «شفيق» أن أزمة وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين مجرد «بالونة» تسرب الهواء منها، وأن المطالبة بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين خطأ كبير وإساءة لا تغتفر، لأن آليات الديمقراطية أشرس من أسلحة الأمن.
وأضافت: الجمعية العمومية هى التى تحاسب النقابات وليس الدولة، لكن النقابات والجمعيات والاتحادات والتعاونيات كيانات فارغة من مضمونها.
وطالبت كبار الصحفيين بالانفتاح على الشباب حتى لا تنتقل مشاكل الصحفيين خارج النقابة.
كيف ترين الوضع الإعلامى وبصفة خاصة الصحافة؟
- الإعلام الحالى يحتاج إلى نوع من التنظيم الذاتى بأن يجتمع المتخصصون وأصحاب المصلحة فى الإعلام يتحاورون ويتشاورون ويحددون ماذا يريدون من الإعلام لأن علاقات القطاع الخاص الصحفى، علاقاته مبهمة وأنا أحكم على هذه العلاقات من منطلق إننى نقابية، وبالطبع نظرتى تختلف عن ما هو غير نقابى، وأرى أن القطاع الصحفى الخاص لا يحافظ على حقوق العاملين لديهم.
وماذا عن حقوق الرأى داخل الصحافة؟
- بالنسبة لحقوق الرأى بالطبع كل جريدة تعبر عن نفسها لأن الإعلام لمن يملكه، وهذه هى الحرية، ومن يوافق من الصحفيين على العمل بشروط المالك سواء كان خاصاً أو حزبياً فأهلاً وسهلاً، وإذا لم يوافق فهذا عرض وطلب.
ومن هنا يأتى فكرة التنظيم الذاتى للإعلام؟
- نعم.. والتنظيم الذاتى يضع قواعد تسير عليها الصحافة والإعلام فى النظم الرأسمالية ولا أقول النظم الاشتراكية، لأن النظم الرأسمالية فيها عقد العمل والقواعد العامة لعقد العمل وشروط وظروف العمل والصحفى يعمل خلالها على أساس وجهة نظر المالك.
وإذا تغيرت ماذا يفعل الصحفى، وإذا بيعت الجريدة وتغيرت إيدولوجيتها؟
- إذا تغيرت الأيدولوجية هناك ما يسمى شرط الضمير، إذا استمر الصحفى فلا مانع، وإذا لم يستطع العمل يحصل على تعويض حتى يتم تحديد الحقوق والواجبات، أم هل نريد أن نكون مثل الصين مجتمعاً اقتصاديًا رأسماليًا، وسياسيًا شيوعيًا وهذا لا يصلح لمصر، وهل نحقق إدارة السوق كما نريد وتحكمنا قواعد الاشتراكية، المهم أن ينفذ النظام الذى نعمل به كحزمة واحدة والرأسمالية فيها التفاوض، وحق الإضراب وألا تعود إلى الدولة وملكية الدولة، وهذا يؤمن للصحفى راتبه وعلاواته وإجازاته ونظام علاجه.
كل هذا يمكن تحقيقه بعيدًا عن الدولة؟
- لا أقول إن الدولة تتدخل فى تنظيم الصحافة ولكن أقول إننا نبادر بعمل شكل من أشكال التنظيم الذاتى، ومن هنا كنقابة الصحفيين صدر لنا دستور به مواد أساسية تحدد حرية الرأى فى المؤسسات الصحفية.
وماذا عن مشروع القانون الذى تم إعداده عن طريق نقابة الصحفيين؟
- هذا مشروع قانون محترم جدًا ولو به ثغرات يتم علاجها بالتفاوض وبالفعل حدث تفاوض مع وزارة «محلب» ثم وزارة «إسماعيل شريف» واتفقوا على أمور يجب احترامها، والرأسمالية هكذا، إذا تفاوضنا على شىء لابد من الالتزام به، وإلا تكون الفوضى، لكن بعدما اتفقوا معنا حذفوا مواد وعدلوا مواد وألغوا مواد. كما حدث مع قوانين أخرى وهذا لا يصلح ولن نقبله.
وما هى مطالب الجماعة الصحفية؟
- مطالبنا نقابة مهنية تجمع الإعلاميين فى نقابة واحدة، ونرفض مقولة إن القنوات الخاصة أفضل من التليفزيون الرسمى للدولة، لأن هذا غير صحيح، بل هى مجموعة وجوه معينة تحصل على الملايين أما الآخرون فحدث ولا حرج، وهذه النقابة تضع قواعد وشروطاً للانضمام إليها ، حتى تتحرك النقابة من على أرضية صلبة عند حدوث مشكلة بين الصحفى وبين مؤسسته، وكان قانوناً جيداً تم وضعه من خلال الصحفيين والإعلاميين.
ولماذا عدلت الحكومة مواد وألغت مواد أخرى؟
- لأن الحكومة تريد الانفراد بوضع قانون الصحافة، والإعلام، مع أنه على الحكومة أن تشكر المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين، ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس، لأنهم وضعوا مشروع قانون الهيئة العامة للإعلام، وآليات إدارة الصحف القومية، والمفترض أن الدولة تقول لنا شكرًا لأن لو كل هيئة حصلت على المواد الخاصة بها فى الدستور وحولته إلى مشروع قانون جيد وقدمته للحكومة فهذا تطوع منها ولكنهم يعترضون.
وما هو وجه اعتراض الحكومة على قانون الهيئة العامة للإعلام؟
- فيه 3 أشياء الحكومة لا تحبها فى الرأسمالية، أولاً إننا منعنا الاحتكار فى الإعلام، بحيث لو فيه رجل أعمال يريد فضائية فله قناة واحدة سياسية فقط، ولا يملك جريدة سياسية أو إذاعة، وأمريكا منعت الاحتكار فما بالنا فى مصر، ثم يمكن له أن يمتلك فضائيات كما يريد رياضية وللمرأة وللطبيخ وللصحة.. إلخ ثانيًا ضبطنا الهياكل الإدارية داخل المؤسسات الحكومية فى الصحف والإذاعة والتليفزيون رغم أننا احتفظنا بالهياكل القديمة ولم نغيرها، إنما جعلنا المنتخبين فيها أكثر من المعينين، وبالطبع الحكومة تريد المعينين أكثر من المنتخبين حتى يكون لها السيطرة والتدخل، ثالثًا منعنا الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر وهذا ليس للصحفيين فقط بل لكل من يقول رأيه مكتوباً، فهل من يقول رأيه ولا يعجب الحكومة يتم حبسه، هذا لا يصح لأن حرية الرأى كفلها الدستور.
إذن المشكلة الإعلامية مهنية أم إدارية أو تمويلية؟
- أولاً لابد أن يتم الاتفاق بين اتحاد الإعلاميين وملاك الصحف ونقابة الصحفيين والاتفاق ملزم ومن يخرج على الاتفاق توجد محكمة وسجن بالقانون، وأكدنا على فكرة إصدار الصحف بالإخطار، والنقابة تريد ضمان حق الزملاء العاملين فى الجرائد، وعلى المالك أن يعلن عن مصدر أمواله، وهذا حق مجتمعى لأنه سيعمل فى الرأى ولابد أن يُعرف مصدر التمويل ثم يقدم لائحة إدارية ولائحة مهنية ولائحة مالية حتى تضمن النقابة حقوق الصحفيين.
وعلى أى أساس سيعملون؟
- فى هذه الفترة، عندما تغلق الصحفية يصبح العاملون بها فى الشارع ولهذا لابد من وجود وديعة يتم الاتفاق عليها من البنك ولحظة غلق الجريدة يتم حصول العاملين بها على حقوقهم من هذه الوديعة وهذا قانون رأسمالى بحت وليس قانوناً اشتراكياً ولكن الحكومة ترفض هذا الشرط بالرغم من أن الزملاء اتفقوا معها عليه.
هل الصحف الحزبية والخاصة تسقط دائمًا من أى قانون للصحافة؟
- لا.. وقد وضعنا المدة والسن 65 سنة لجميع الصحف بشروط أن يعمل الصحفى فى أى جريدة، ولكن لا يحصل الزميل على موقع إدارى حتى لا تكون المؤسسات شعرها أبيض.
هذا القانون ينظم مهنة الصحافة ككل أم ينظم الصحف الحكومية؟
- لدينا جبهات تنظم العمل الإعلامى، المجلس الأعلى للإعلام والصحافة، وهذا عمله تنظيم الفضائيات الخاصة والتليفزيون المصرى، والصحف القومية والصحف الحزبية والخاصة، ثم الهيئة الوطنية للإعلام، والدستور به بنود تلزم الهيئة العليا بتنظيم الإعلام والصحافة.
لكن يوجد شعور لدى الصحف الحزبية والخاصة بتكريس الانقسام بين صحف الحكومة وبينها؟
- لا.. فلدينا نقابة واحدة، وهذا هو الأساس لأن التفاوض يكون عبر النقابة مع أى إدارة سواء صحفاً قومية أو حزبية أو خاصة.
هل يوجد ما يهدد حرية الصحافة؟
- بالطبع.. ويوجد فى كل دولة تهديد للحريات الصحافة حتى إنجلترا أم الديمقراطية أو الهند كبرى الديمقراطيات، وفى السبعينيات جاء إلى القاهرة مدير منظمة العمل الدولية قادمًا من الهند، وسألته أخبار الهند إيه؟ فقال: سألت «أنديرا غاندى» رئيسة الوزراء ما هي أكبر الأمور التى تحتاج منك إلى جهد؟ فقالت: الميديا والنقابات.
كيف ترين الأزمة بين الداخلية ونقابة الصحفيين؟
- أبدًا بالونة وتم تسريب الهواء منها، والنقابة أصبح لها تراث تم بناؤه درجة درجة ولن تستطيع التنازل عنه، والقانون يقول انتظروا النقيب وادخلوا معه النقابة، وأنا أقف مع نقابتى والنقابة مسئولة عن أعضائها وكم عضو بها وكم أسرة ومعاشات؟ فالنقابة مؤسسة لها كيان ولها تقاليد ناضجة تقف مع الزملاء إذا حدث لهم مشكلة.
أين دور رواد الصحافة؟
- أطالب كبار الصحفيين أن يأتوا إلى نقابتهم ويجلسوا مع الزملاء الصحفيين وإن يفتحوا حوارًا مع الشباب من خلال ندوات ليعرفوا مشاكلهم وأوضاعهم وأنواع علاقات العمل التى يعملون فيها، لأن هذا لا يحدث.
هل ترين انفصالاً بين كبار الصحفيين وبين شباب الصحفيين؟
- لا.. وأتحفظ على هذا السؤال ولا تضع إجابات على لسانى، بل أطالب بالانفتاح على شباب الصحفيين داخل نقابتنا حتى لا تنتقل مشاكل الصحفيين خارج النقابة.
لكن كثير من كبار الصحفيين يتعالون على شباب الصحفيين؟
- إذا كان كبار الصحفيين وأصحاب الأقلام العظيمة يتعالون على شباب الصحفيين أقول لهم، تذكروا عندما كنتم صغار السن كيف كان يعامل معكم كبار الصحفيين، وإذا كنا نطالب الرئيس بفتح خطاب مع الشباب فانفتحوا أنتم على شباب الصحفيين واعملوا المبادرة.
وماذا عن الدعاوى التى تم رفعها بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين؟
- خطأ كبير جدًا وإساءة لا تغتفر.
هل يوجد من يتربص بالصحفيين من داخلهم؟
- طبعًا. وهذا شىء طبيعى، لأن فيه صراعات بين الأجيال وصراعات بين المصالح، ومن يقوم بهذا عليه أن يدافع عن نفسه فى مشاكله وأزماته لأننا لن ندافع عنه.
من يحاسب النقابات؟
- أقول بمنتهى البساطة من المفترض الدولة لا تحاسب النقابات، لأن الجمعيات العمومية هى التى تحاسبها، ولو ظهر نقيب أو عضو سيئ سيتم فضحه فى الجمعية العمومية ولن يتم انتخابه مرة أخرى، لأن آليات الديمقراطية أكثر شراسة من أسلحة الأمن، وأنا استمررت 28 سنة فى النقابة وأقسم بالله أهون عليَّ الطرد من الدنيا ولا أطرد من نقابة الصحفيين ولا أكون منبوذة من زملائى الصحفيين.
ما هى الأزمة التى تواجه الصحافة بشكل عام؟
- الأزمة الحقيقية فى كل شىء فى مصر حاليًا، إذا بحثنا وتساءلنا ما الذى نحتاجه حتى نصبح أكثر ديمقراطية وانطلاقًا للمستقبل، سنجد أن لدينا كل شىء: نقابات، اتحادات، تعاونيات، جمعيات، لكن حقيقة الأمر أن هذه المؤسسات فارغة من مضمونها، ومعركة الديمقراطية فى مصر أن هذه الهياكل تملأ بمضمونها الديمقراطى الحقيقى، وما حدث بالنسبة لنقابة الصحفيين خلال الستة أشهر الماضية هو جزء من الأزمة، ولكن الجمعية العمومية هى التى لها الولاية على النقابة.
كيف استقبلتى حوار الرئيس مع رؤساء الصحف الحكومية؟
- ما فهمته أن الصحف الخاصة غضبت وفى نفس الوقت عندما أعطى الرئيس حوارًا للفضائيات الخاصة غضب العاملين فى التليفزيون المصرى، وما هو النظام الذى يسير عليه الرئيس؟ عندما عمل حواراً فى الصحف اختار الصحف الحكومية، وعندما أراد حواراً تليفزيونياً اختار الفضائيات الخاصة. ومن حق أى رئيس تحرير أن يغضب.
هل هذا الحوار هو عودة لاحتكار الصحف القومية للمشهد السياسى؟
- قاطعتنى بمنتهى السرعة والحدة: لا.. العودة إلى مشهد الستينيات لن يتكرر.
ما هى أمرض الصحافة؟
- الصحفيون جزء من هذا المجتمع، وأذكر أن «عبداللطيف المناوى» استضافنى فى التليفزيون وكان يوجد بعض الصحفيين يهاجمون بعضاً بضراوة.. فقال: الصحفيون يسبون بعضهم؟ فقلت له: الصحفيون أبناء المجتمع والشارع والحارة والزقاق، والمدرسة والكلية ولن تحضر صحفيين من السماء، وعلى الحكومة تحسين التعليم والصحة والأجور والاقتصاد وحينها سيتحسن أحوال الصحفيين.
للأسف الشديد أرى أخطاء رهيبة فى الإعلام والصحافة، والبعض منهم لا يعرفون تاريخ بلدهم جيدًا ويقعون فى أخطاء كارثية، ويوجد الكثير منهم فى الصحافة ضد الفترة الناصرية (!!) وأنا ليس لدى مانع من هذا فهم أحرار ولكن لا يلبسونها أخطاء ليست لها.
فى المقابل الناصريون فى الإعلام يلبسون أخطاء مصر كلها لفترة السادات؟
- نعم وهذا خطأ أيضًا، ولابد أن يكون الكلام أو النقد بموضوعية وحيادية، وهذا يحتاج لتعليم وتدريب، والخبر لا يلون ولا يحرف ولا يختصر بما يخل بمضمونه، فهذه ليست أمانة، والإعلام المصرى أرى فيه عيوباً كثيرة وأيضًا فى الإعلام غير المصرى.
وكيف ترين شباب الصحفيات؟
- شباب الصحفيات متميزات جدًا وأرى منهن المصورة ورسامة الكاريكاتير وهذه المهن فى السابق لم نكن نلتحق بها فهذا الجيل أفضل من جيلنا فى مجال تخصصهن.
لكى تجربة نضالية فى أزمة 1956 فكيف ترين تجارب المرأة النضالية فى 2011، 30 يونية 2013؟
- تجربة المرأة بشكل عام اختلفت فى يناير 2011 و30 يونية وأصبحت أنضج بكثير عن تجاربنا السابقة، لأن المرأة المصرية نضجت كثيرًا وأفضل فى الفترة، التى أرى أنها فترة تحتاج إلى دراسة لحالة المرأة المصرية، ليس لسبب واحد بل لعدة أسباب ومن أكثر من منظور، مع أن فترات المعاش المبكر للمرأة أثرت عليها، وكان خطأ كبيرًا فى حق المرأة، لأن مصر فقدت كوادر إدارية وصناعية مهمة جدًا، بما أثر بالسلب على مجمل النواحى بشكل كبير لكن بشكل عام التغيير التقنى أثر فى المرأة على شتى المجالات وعلى كافة الأصعدة، لأن هذا التقدم ألغى الفرق فى العمل بين المرأة والرجل لأنه ألغى العمل العضلى، وأصبحت المرأة على اتصال أكثر بالعالم الخارجى.
هل مواقع التواصل الاجتماعى أثرت على الصحافة؟
- لا.. لأن هذه الوسائل تعطى معلومات كثيرة خاطئة، لكن الكتاب والجريدة يعطيان معرفة، وهناك فرق بين المعرفة وهى الأشمل وبين المعلومة التى ربما تكون خاطئة.