مكرم محمد أحمد: القوانين التي تحكم مهنة الصحافة "فوضوية".. الوضع الراهن في الإعلام أدى لتضارب القيم

تتفق أو تختلف مع الآراء والمواقف السياسية للكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، إلا أنه يظل واحدا من أفضل من مروا على مهنة الصحافة فى مصر والعالم العربى، كما أنه أحد الأسماء البارزة فى العمل النقابى وواحد من أفضل من شغلوا مقعد نقيب الصحفيين على مدار تاريخ النقابة، ومع احتفال نقابة الصحفيين باليوبيل الماسى كان لابد من الحديث مع الكاتب الكبير باعتباره إحدى العلامات المهنية والنقابية البارزة.
■ ما رأيك فى مشروع قانون الصحافة وغيره من تشريعات العمل الإعلامي؟
- كافة القوانين التى تحكم مهنة الصحافة تتسم بالفوضى، وأعتقد أن مشروع قانون الصحافة أخذ جهدا معقولا من مجلس نقابة الصحفيين، ولكن أظن أن به كثيرا من المواد التى لا يمكن تطبيقها ولا تتسق مع مهنة الصحافة، كما لا يجب أن تكون النقابة طرفا فى إدارة المؤسسات، وتدخلها سيزج بها فى مشاكل.
■ ما اعتراضاتك على القانون؟
- يحتاج تعديلات أساسية، خاصة مع عدم تطبيق ميثاق الشرف الصحفى بسبب رفض أعضاء النقابة أن يكونوا أعضاء فى لجان التأديب، حرصا على شعبيتهم، والحل أن يتم انتخابهم بشكل مباشر، لأنه كانت هناك لجان للتحقيق والتأديب، ويلزم المجلس عضوين بالحضور لكنهما لا يحضران وبالتالى ميثاق الشرف الصحفى لا يطبق، ولا يطبق معه قانون الصحافة، وبالتالى يجب انتخاب مجلس النقابة، ومعهم أربعة لعضوية التأديب ولجنة القيد مثلما تفعل كل دول العالم ومنها تونس.
■ هل قمت بإيصال رأيك للمجلس الحالي؟
- قلت رأيى بوضوح شديد فى كثير من الأحاديث الصحفية، وأظن أن المجلس يعرف رأيى جيدا، وسبق أن وصف قلاش رأيى بالخطأ والكلام السخيف، ولكن فى النهاية الصحفيون هم من سيقولون كلمتهم الفاصلة.
ومؤسسات المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين تحتاج بنية قانونية جديدة تنظم العلاقات بين المؤسسات فى إطار احترام قواعد الدستور، ولجنة رئيس الوزراء بالتعاون مع لجنة نقابة الصحفيين تحتاج إلى قدر كبير من الشجاعة ومصالحة النفس.
■ كيف تفسر أوضاع الصحفيين الحالية فى ظل أزمات الصحف المعارضة والمستقلة؟
- الوضع الراهن فى الإعلام أدى لفوضى وتضارب فى القيم، وهذا الوضع لابد أن يعالج بقوانين صحيحة تنبع من رؤية موضوعية وعاجلة لعلاج مشكلات الصحفيين، ولابد من توافق المجتمع الصحفى والنقابى على القانون الذى لم يعرض على الجمعية العمومية للصحفيين وبالتالى فهو ليس معبرا عنهم.
■ وماذا عن الصحفيين المحبوسين فى قضايا رأى؟
- كل الصحفيين المحبوسين فى قضايا الرأى ينبغى أن تسعى النقابة لتغيير أوضاعهم، ويجب أن تكون مساعى مجلس النقابة لوقف العدوان على الصحفيين واستعادة كرامتهم والحصول على استقلاليتهم الحقيقية بما يمكنهم من قول آرائهم دون توقع عقاب من السلطة التنفيذية أو المثول لسلطة الوزراء فى نشر المعلومات التى يريدون فقط إتاحتها.
■ متى ستنصلح أحوال الصحف القومية والخاصة على السواء؟
- تنصلح الصحف القومية بإسقاط كافة ديون المؤسسات القومية، وعندما تتوافر أيضا إمكانية أن يختار رؤساء التحرير من مجالس إدارتهم، ويتم محاسبتهم من خلال جهاز رقابى يتابع سير عملهم وتصرفاتهم، أما الصحف الخاصة فهى تحتاج إلى قانون صارم لأن حقوق الصحفيين منعدمة ومهدرة فهم يقدمون استقالات مسبقة لكى يضمن المالك عدم مطالبتهم بأجور عادلة وتأمينات اجتماعية، كما أن فرص دخولهم النقابة غير عادلة بالمرة.
■ هل ستترشح على منصب النقيب؟
- لدىّ الرغبة بالطبع فى أن أرشح نفسى نقيبا للصحفيين وليس لدىّ ما يمنع ذلك، فتاريخى يؤهلنى ولدىّ رصيد كبير قدمته لخدمة الصحفيين، ولكن ما زال هناك سنة متبقية فى عمر مجلس النقابة الحالى والوقت ما زال مبكرًا على هذا.