بوادر أزمة بين رئيس النواب ومجلس الدولة

يعلن د.على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، كشف حساب البرلمان فى دور الانعقاد الأول، الذى انطلق منذ يوم 10 يناير الماضى، بحضور مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، والمتوقع أن يعلن فيها اسم وزير التموين الجديد بعد إقالة خالد حنفى بسبب أزمة فساد القمح.
جاء ذلك فى الوقت الذى أكد المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب أن خطاب فض دور الانعقاد الأول لم يصل من رئاسة الجمهورية إلى البرلمان حتى الآن، ولكنه لا يشترط الوصول لفض دور الانعقاد، مؤكدا أن رئيس المجلس سيرفع جلسات البرلمان اليوم، بعد التصويت النهائى على قانون الخدمة المدنية واستعراض كشف حساب المجلس طوال دور الانعقاد الأول.
ومن المنتظر أن تتضمن جلسة اليوم مناقشة تقرير خاص بلجنة الشئون التشريعية بشأن قرار رئيس الجمهورية 344 لسنة 2016 فى طريقة إٌقرار الاتفاق لتجنب الازدواج الضريبى ولمنع التهرب الضريبى الموقع على الدخل.
في سياق متصل، ظهرت بوادر أزمة بين رئيس مجلس النواب وقضاة مجلس الدولة، تسبب فيها تصريحات الأول خلال جلسات تمرير قانون «بناء الكنائس»، وبحسب تأكيدات مصادر مطلعة بالأمانة الفنية لمكتب مجلس النواب، فإن الأزمة بلغت مداها أمس مع عدم تقديم عبدالعال أي استدراك أو توضيح أو اعتذار بشأنها.
المصادر قالت إن الاتصالات لم تتوقف علي مكتب "عبدالعال" علي مدار الأيام الماضية، من جانب وسطاء بقسم التشريع بمجلس الدولة، طلبا للاستفسار من رئيس البرلمان عن تصريحاته التي قال فيها بشكل حاد: «طالبت مجلس الدولة بعدم الاقتراب من حرف واحد فى المشروع الذى تم الاتفاق عليه بين الحكومة والكنائس، وإرفاق ملاحظات طفيفة وليس تعديلات».
المصادر أضافت أن قضاة مجلس الدولة أبلغوا "عبدالعال" بشكل شبه رسمي بأن تصريحاته تمثل «تجاوزا صريحا» بحقهم، وأن التحدث بهذا الشكل يعد اعتداءً علي استقلال هيئة قضائية تعمل تحت مظلة القانون، ولا تقبل إملاءات أو توجيهات من أي شخص.
وأكدت المصادر أن المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة بعث برسالة إلي رئيس البرلمان من خلال «الوسطاء»، حملت عتابًا شديد اللهجة، ووصف حديث "عبدالعال" ب«غير اللائق»، وتوضيح أن إسراع القسم في مناقشة ومراجعة مشروع القانون كان إيمانًا منهم بضرورة خروج القانون للنور، مراعاةً للسياق الحالي والظروف التي يشهدها الوطن في ملف «الأقباط»، مطالبًا في النهاية باعتذار علني من "عبدالعال".
يشار إلي أن الجلسة العامة التي شهدت الموافقة علي «قانون بناء الكنائس»، قال فيها رئيس المجلس علي عبدالعال، إنه كان حريصًا على وضع مادة بالدستور تضمن التمثيل العادل والمناسب للأقباط بمجلس النواب، وأنه طلب من قسم التشريع بمجلس الدولة أن يتم صياغة قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس بشكل توافقى وعدم الاقتراب من حرف واحد فى المشروع الذى تم الاتفاق عليه بين الحكومة والكنائس، وإرفاق ملاحظات طفيفة وليس تعديلات.