الكونجرس يدعو أوباما لفرض عقوبات على النفط الإيراني

أعلنت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي عن نيتها طرح مشروع قانون في المجلس يلزم إدارة الرئيس باراك أوباما بفرض عقوبات على إيران في مجال الطاقة.
وقال بيان صادر عن هذه الأغلبية التي تتهم أوباما بالتراخي في مواجهة إيران، إن مجلس النواب سيصوت الأسبوع المقبل على مشروع قانون يستهدف تعزيز الضغوط على إيران للتخلي عن برنامجها النووي.
وأضاف البيان أن مشروع القانون ينص على مطالبة الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على أي شركة أو فرد يقوم بعمليات تجارية مع إيران في مجال الطاقة.
من ناحية أخرى، من المقرر أن يصوت مجلس النواب أيضا على مشروع قانون ثان يفرض عقوبات على الشركات أو الحكومات التي تساعد إيران وكوريا الشمالية وسوريا في جهودها للحصول على أسلحة نووية أو بيولوجية أو كيميائية.
وتشمل العقوبات بصفة خاصة تجميد أرصدة الأشخاص أو الكيانات المعنية ومنعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.
ويستهدف مشروع القانون كذلك روسيا من خلال منع أي عملية مالية تتعلق بمحطة الفضاء الدولية طالما أن الرئيس أوباما لم يؤكد للكونجرس أن موسكو تعارض حيازة إيران وكوريا الشمالية وسوريا لأسلحة دمار شامل.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون قد أقر بالإجماع الأسبوع الماضي تدابير تستهدف البنك المركزي الإيراني، إلا أنه لم يتطرق إلى قطاع النفط.
وتسمح هذه التدابير للرئيس أوباما بتجميد أرصدة أي شركة مالية أجنبية تتعامل مع البنك المركزي الإيراني في القطاع النفطي.
وأبدت إدارة أوباما تحفظها على هذه العقوبات التي أقرها مجلس الشيوخ، مؤكدة أن هذا الإجراء قد يثير البلبلة في أسواق النفط العالمية، الأمر الذي لقي استياء من جانب بعض أعضاء الكونجرس بمجلسيه.