مشروع قانون أمريكى يستهدف معاقبة الحكومة الإيرانية

بدلا من الشعب الإيرانى..

تقدم النائب الديمقراطى المسلم بالكونجرس كيث إليسون بمشروع قانون يستهدف تشديد العقوبات التى تسعى الولايات المتحدة فرضها على إيران من خلال التأكد أنها تستهدف الحكومة الإيرانية وليس الشعب أو المجتمع الإيرانى بأكمله.
ودعا المشروع إلى "العمل على التأكد من أن العقوبات موجهة صراحة إلى حكومة إيران والأفراد داخل حكومة إيران، وليس المجتمع الإيرانى بأكمله، من أجل تفادى خلق صعوبة والتسبب بأذى للشعب الإيرانى"، مشيرا إلى أن حكومة إيران انخرطت فى حملة وحشية ضد الشعب الإيرانى فى أعقاب الانتخابات الإيرانية المتنازع عليها والتى جرت فى يونيو 2009.
وتقدم إليسون، النائب الديمقراطى عن ولاية مينيسوتا وأول نائب مسلم بالكونجرس، بمشروع القانون الذى حمل رقم 4303 فى مجلس النواب يوم الاثنين 14 ديسمبر الجارى؛ حيث تمت إحالته إلى لجان الشئون الخارجية والرقابة والإصلاح الحكومى والخدمات المالية والقضاء فى مجلس النواب.
وتابع مشروع القانون أن قوات الأمن الإيرانية وخاصة قوات الحرس الثورى والباسيج، كانا مسئولين بشكل كبير عن أعمال العنف والوحشية التى ارتكبت بحق الشعب الإيرانى خلال أحداث العنف الأخيرة.
وأكد أنه ينبغى أن تكون سياسة واشنطن هى "تشجيع حلفاء الولايات المتحدة لتجميد الحسابات البنكية التى يملكها أو يسيطر عليها مسئولو حكومة إيران الذين نفذوا انتهاكات حقوق الإنسان ضد شعب إيران".
وطالب القانون وزارتى الخارجية والأمن الداخلى الأمريكيتين بمنع إصدار تأشيرات ورفض طلبات دخول الولايات المتحدة لأى من مسئولى إيران الذين ثبت أنهم أمروا أو قبلوا أو شاركوا فى انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الإيرانى.
وأقر مجلس النواب الأمريكى فى 15 ديسمبر الجارى مشروع قانون بفرض عقوبات على استيراد البنزين ومنتجات النفط المكررة إلى إيران، فيما يستعد مجلس الشيوخ لإقرار مشروع قانون مشابه يتضمن توسيعا للعقوبات المفروضة على إيران لتشمل الشركات المالية وشركات خطوط الأنابيب وشركات نقل البترول والغاز التى تتعاون مع إيران، كما يفرض حظرا واسعا على الصادرات الإيرانية المباشرة للولايات المتحدة، والصادرة الأمريكية لإيران، باستثناء الأغذية والأدوية.