تحول مبنى مول الإسماعيلية التجاري بسوق الجمعة والذى كلف الدولة ما يزيد على 8 ملايين جنيه إلى وكر لتعاطى المخدرات. ويقول أحمد عبد الفتاح بائع خضراوات بسوق الجمعة: إن المول التجارى أنشئ منذ أربع سنوات ويتكون من ثلاثة طوابق تحتوى على 218 محلا على مساحة ثلاثة أفدنة. وأضاف، أعتقدنا أنه سيرحمنا مما نلاقيه من افتراش البضاعة الخاصة بنا سواء كانت خضراوات أو فاكهة على ناصية الطريق، ومن هذا المنطلق حجزنا محلات داخله بعد عرضها من قِبل المحافظة للبيع، لكننا فوجئنا أن سعر المحل الواحد بلغ 350 ألف جنيه مع عمولة 7.5 للمحافظة مع أن التكلفة الفعلية للمحل الواحد 29 ألف جنيه. ويتابع: نجحنا فى إفشال هذه الصفقة بعد اعتصامنا لمدة ثمانية أيام أمام مقر الحزب الوطنى خلال شهر فبراير عام 2008 ومنذ ذلك اليوم ضاع قرار تمليكنا لهذه المحلات بين المحافظة وإدارة محلى حى ثان التابع له المنطقة. ويستكمل على حسين بائع فاكهة إننا قمنا بعرض هذه المشكلة على أعضاء المجلس المحلى للإسماعيلية والذى ساهم وقتها فى تخفيف العبء الواقع ضد تجار السوق من ارتفاع سعر هذه المحلات. ويضيف وافق اللواء عبد الجليل الفخراني محافظ الإسماعيلية على توصية المجلس وأمر بإيقاف بيع المحلات الجديدة بسوق الجمعة بالمزاد العلني وتسكين جميع الباعة إلا أن هذا القرار لم ينفذ حتى هذه اللحظة وأصبح هذا المبنى عبارة عن مقلب للقمامة ومأو للكلاب الضالة ووكر لتعاطى المخدرات والأعمال المنافية وذلك لعدم وجود أى تأمين لهذا المبنى أو حراسة بالإضافة إلى أعمال التخريب التي حدثت للمبنى مثل تحطيم أبواب المحلات وتكسير زجاج النوافذ وسرقة الحديد الخاص بالسور المحيط به.