تهديد البنوك الأوروبية بخفض تصنيفها النقدى

هددت وكالة النقد الدولية ستاندرد أند بور البنوك الأوروبية الكبرى صبيحة اجتماعات الدول الأوروبية التى تعقد اليوم وغدا، بخفض تقييمها النقدى.
وأوضحت الوكالة أن هذا الإجراء هو النتيجة الطبيعية للنتائج السلبية التى تطرحها الديون طويلة الأجل لخمسة عشر دولة بمنطقة اليورو منها ألمانيا والنمسا وفنلندا وفرنسا وهولندا ولوكسمبورج التى تتمتع بامتيازات التصنيف الأول.
وتهاجم الوكالة النقدية الآن البنوك التى تمثل قلب التعاملات المالية وموجة الأزمة المالية الأوروبية والديون العامة فى الاتحاد الأوروبى وأشارت مجلة نوفيل أوبزرفاتور إلى أن عدة بنوك فرنسية مهددة بالفعل بخفض تصنيفها النقدى أبرزها بنوك بى إن بى باريباس والتجارى الفرنسى التأمينى الذى يمثل المصدر الأساسى للقروض الكبرى وسوسيتيه جنرال وبريد الذى يعتبر البنك الشعبى وكريدى ليونيه وكريدى أجريكول. وفى ألمانيا البنك الألمانى وتابعه بوست بنك والبنك التجارى ويوروهيبو، بالإضافة إلى يونى كريديت وأنتيزا ساوباولو بإيطاليا.
ويحصل الاتحاد الأوروبى على تقييم ممتاز منذ عام 1976 لكن تهديدات وكالة النقد الأخيرة تهدده بفقدانها لفترة طويلة. وأعربت وكالة النقد الدولية ستاندرد أند بور عن قلقها من تأثير تدهور التصنيف على المستقبل الاقتصادى على القارة الأوروبية بل على العالم كله.
والاتحاد الأوروبى هو سبب فى بعض الديون لاضطراره الحصول على ميزانية متوازنة لكنه وضع سندات آجلة لخمس إلى 15 عاما كقروض لمساعدة الدول الأوروبية المتعثرة المجر ورومانيا واليونان وأيرلندا والبرتغال. ودعت المجلة الفرنسية رؤساء 27 دولة أوروبية لعقد اجتماع حاسم اليوم ( الخميس) لاتخاذ عدة قرارات اقتصادية حيوية تحسم قضية الديون العامة وتنقذ الدول الأوروبية من الانهيار الاقتصادى.