الشقة.. حلم الشباب المستحيل

رحلة الحصول على شقة من شقق إسكان الشباب رحلة شاقة ومضنية، قليل من الشباب ينجحون فى اجتيازها وكثير يخفقون ليتبدد الحلم على صخرة الواقع، وفى الوقت الذى تفخر فيه الحكومة بمشروعات الإسكان الاجتماعى لتوفير حوالى 500 ألف وحدة سكنية والتى من المفترض أن تحل جزءًا كبيرًا من أزمة الإسكان، ما زال شباب مصر حائرًا فى رحلة البحث عن شقة، فما بين شروط الإسكان الاجتماعى التى يصعب توفيرها، وما بين أسعار الشقق مهما كانت مساحاتها ما زال كثير من الشباب يقف عاجزا لا يجد حلًا لمشكلة الشقة، ورغم كل المشروعات التى أقيمت فى السنوات الماضية ورغم المشروعات التى ما زالت تقام فإن معاناة الشباب فى الحصول على الشقة ما زالت مستمرة.
على طريقة البيضة أولا أم الفرخة تدار أزمة السكن فى مصر، فحينما فكرأحمد حمدى الشاب الحاصل على بكالوريوس حاسبات ومعلومات فى التقدم لخطبة الفتاة التى يحبها رفضته أسرتها لأنه لا يمتلك شقة، ولأنه يعمل عملا مؤقتا فى احدى شركات الأمن والحراسة، قرر التقدم للحصول على احدى شقق الاسكان الاجتماعى إلا أنه جاء فى ترتيب متأخر جدا لأن شروط الأولويات لا تنطبق عليه لأنه ليس متزوجا ولا يعول!!
هذه الحالة ليست فريدة من نوعها ولكنها كثيرة تكشف عن مدى المعاناة التى يعيشها شباب مصر للحصول على شقة فشروط الإسكان الاجتماعى تتطلب ألا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد على 50 سنة، ويحظر على المتقدم شراء الوحدة التى يبلغ ثمنها 154 ألف جنيه نقدا، على أن يلتزم بالسداد بنظام التمويل العقارى، الذى يشترط وفقا لقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 ألا يتجاوز دخل الأسرة 42 ألف جنيه سنويا أى حوالى 3500 جنيه شهريًا للزوجين معا، أما دخل الفرد فلا يزيد على 30 ألف جنيه سنويًا أى 2500 جنيه شهريا، وألا يكون المتقدم لحجز الوحدة لا يمتلك على أى وحدة سكنية أو حصل على قطعة أرض من الدولة من قبل، وحددت وزارة الإسكان عددا من الأولويات لتخصيص الوحدات مما زاد من المشكلة، حيث يتم التخصيص أولا للمتزوج ويعول، والأرملة التى تعول، والمطلقة التى تعول، ثم المتزوج ثم الأعزب والأولوية فى كل الحالات للأصغر سنا.
هذه الشروط زادت من معاناة الشباب، فالشاب الذى يتقدم لخطبة أى فتاة يشترط والدها وجود الشقة، والحكومة تشترط الزواج أولا لتخصيص الوحدات، ليجد الشباب نفسه حائرا ما بين مشكلة البيضة والدجاجة أيهما أولاً، ولما كانت شروط الاسكان الاجتماعى لا تنطبق على الكثيرين خاصة من الشباب المقبل على الزواج، يقف هؤلاء حائرين، ويحكى عادل عبدالله عن معاناته قائلا: أنا شاب فى ال28 من عمرى مثل معظم الشباب أعمل فى أعمال مؤقتة نظرًا لعدم وجود عمل دائم تقدمت بطلب للحصول على وحدة سكنية فى شهر أبريل الماضى، بعد أن ساعدنى والدى الموظف البسيط فى توفير مبلغ ال9 آلاف جنيه مقدم الحجز، ولكنى فوجئت بترتيبى رقم 64259، وبذلك ليس لى الحق فى الحصول على الشقة، فطلبوا منى نقل التخصيص لمدينة أخرى فكيف أنقل تخصيصى لبدر مثلا وعملى فى 6 أكتوبر، وأضاف المشكلة الأكبر أنى أعمل فى أحد المصانع بشكل مؤقت، ويمكن ان تستغنى عنى الادارة فى أى وقت، وأخشى أن يحدث هذا وتبدأ الوزارة فى الاستعلام عنى وأفاجأ بأنهم يتهموننى بكتابة بيانات خاطئة ويضيع على مقدم الحجز، وناشد عادل وزير الإسكان أن يراعى هذه المشكلة فمعظم الشباب الآن يعملون فى مهن مؤقتة لا تتناسب مع مؤهلاتهم، والشركات تستغنى عن العمالة المؤقتة كل فترة، لنجد أنفسنا نبحث عن عمل آخر وبذلك فبيانات العمل تتغير باستمرار وعلى الحكومة مراعاة ذلك.
ولما كان الحصول على شقة من شقق الحكومة أمر أشبه بالمستحيل فلا يجد الشباب أمامه سوى البحث عن شقة فى القطاع الخاص لتبدأ رحلة أخرى من المعاناة مع الأسعار المبالغ فيها والتى تصل إلى 260 ألف جنيه للشقة التى لا تزيد مساحتها على 63 مترًا وفقًا للشروط السابقة لمشروعات إسكان الشباب، حيث كانت الحكومة قد قامت فى بداية الألفية الجديدة بإنشاء مساكن للشباب بمساحات تتراوح بين 63 و100 متر بأسعار رمزية لا يزيد القسط الشهرى فيها على 120 جنيها للشقة ال100 متر، أما الشقة ال63 مترا فقسطها يبلغ 80 جنيها، إلا أن الحكومة وقتها – لم تكمل هذا المسار فعهدت لشركات القطاع الخاص بالأراضى لانشاء المسكن على أن يباع جزء منها بأسعار معقولة للشباب بشروط الوزارة، وتباع باقى الوحدات بأسعار السوق، إلا أن شركات التمويل العقارى رفعت أسعار الشقق للشباب ليصل سعر الشقة التى من المفترض ألا يزيد على 120 ألف جنيه إلى 260 ألفا، بل أن بنك الإسكان والتعمير نفسه أعلن مؤخرا عن شقق للشباب بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى بمساحات 75 مترا والصافى 63 مترا، ويصل السعر إلى 250 ألف جنيه حيث يبلغ مقدم الحجز 4900 جنيه، والتعاقد 29 700 جنيه والأقساط 1746 جنيهًا لمدة 10 سنوات مقسمة على 120 كقسط شهرى، وهو ما اعترض عليه الشباب على صفحة البنك على موقع التواصل فيس بوك ووصفته فاطمة فؤاد بأنها خطة ليكره الشباب عيشته، جدير بالذكر أن سعر الوحدة كاش 135 ألف جنيه تصل بعد التقسيط لحوالى 260 ألفًا فهل دخول الشباب فى مصر تسمح بدفع مثل هذه الأسعار، وهذه المشكلة ليست قاصرة على شقق بنك السكان والتعمير إنما تنطبق أيضًا على الشقق التى أنشأتها شركات القطاع الخاص فى منطقة حدائق أكتوبر والتى يصل سعر المتر فيها بدون تشطيب لحوالى 4 آلاف جنيه أى يتخطى سعر الشقة الربع مليون جنيه وهى مبالغ يعجز معظم الشباب إن لم يكونوا جميعا عن توفيرها.
ويشير وليد عبدالغنى إلى أن دخله يتراوح بين 1700 إلى 2000 جنيه شهرياً، فكيف يستطيع ان يشترى شقة قسطها أكثر من هذا المبلغ وكيف يعيش وزوجته وطفلته البالغة من العمر عامين ونصف، وأضاف لما فشلت فى الحصول على شقة تمليك بهذه الأسعار لجأت للإيجار الذى أدفع له 800 جنيه شهريا تزيد 10% كل سنة، ولأنى أعمل فى السباكة أى عمل حر فليس لى الحق فى الحصول على شقق الحكومة التى تتطلب دخلا ثابتا وأوراقا ومستندات لذلك ما باليد حيلة.
يذكر أن وزارة الاسكان منذ إطلاق المشروع القومى للإسكان عام 2005 وحتى 2011 والذى كان يهدف لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، تم تنفيذ 300 ألف وحدة منها بنسبة 60%، حيث تضمن المشروع عدة محاور: منها إنشاء 74 ألف وحدة بمساحة 63 مترا، وتخصيص 90 ألف قطعة أرض بمساحة 150 مترا للشباب ضمن مشروع ابنى بيتك، وتخصيص أراضى بمساحة 6148 فدانًا لعدد 137 شركة فى 14 مدينة لإنشاء 250 ألف وحدة للشباب تم تنفيذ 50 ألف منها فقط، بالإضافة إلى إنشاء 3 آلاف وحدة ضمن مشروع بيت العائلة بمدينة 6 أكتوبر، وانشاء 13. 5 ألف وحدة سكنية للمواطنين الأولى بالرعاية بمساحة 42 مترًا للوحدة، وتشجيع النقابات وجمعيات الإسكان التعاونى لإنشاء 73 ألف وحدة بمساحة 63 مترًا، ومع ذلك لم يتم تنفيذ سوى 60% من هذا المشروع خلال 6 سنوات، لتتوقف حركة البناء للشباب تماما فى سنوات ما بعد الثورة ليستأنف الحلم مرة أخرى مع انطلاق المشروع القومى للإسكان الاجتماعى فى شهر أبريل الماضى لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية للشباب يبدأ تسليمها فى 2017 وحتى 2020، ومع ذلك ما زالت الشقة هى الحلم المستحيل لشباب مصر.