وافق المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، على الجزء الثاني من الحركة القضائية المتضمنة ترقية 1000 قاضي إلى رئيس محكمة بالدرجة أ ، ب، إضافة إلى ترقية 207 وكيل نيابة بدرجة وكيل نيابة ممتاز. واستعرض المجلس، خلال اجتماعه اليوم الاثنين، مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية التي تسلمها من وزارة العدل، والتي تتضمن ترقية 500 عضو من درجة رئيس محكمة فئة (ب) إلى درجة رئيس محكمة فئة (أ)، إضافة إلى ترقية 500 آخرين من درجة قاضي إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب). وكانت إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل انتهت من إعداد الجزء الثانى للحركة القضائية، والتى وافق عليها وزير العدل وأرسلها إلى مجلس الأعلى للقضاء للتصديق عليها، والتى تم فيها مراعاة عدة معايير أهمها رغبات القضاة فى حركة التنقلات قدر المستطاع، إلى جانب مبدأ التقريب طبقًا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة فى كل محكمة، بالإضافة إلى مراعاة معيار الأقدمية فى ترقيات القضاة.