إحالة المتورطين فى فساد القمح للنيابة

بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم، مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول فساد ومافيا التلاعب في توريد القمح وإهدار المال العام لصالح المستوردين.
أكدت اللجنة في تقريرها، علي المسئولية السياسية لوزير التموين المستقيل خالد حنفي، عن أوجه الفساد والتلاعب بمنظومة القمح «توريد- إدارة مخزون- طحن- خبز».
أوصت اللجنة بإحالة التقرير للنائب العام وجهاز الكسب غير المشروع للتحقيق فيما يتعلق بالمسئوليات القانونية والجنائية والتأديبية والمدنية للمخالفين والمتورطين، وهم وزير التموين والتجارة الداخلية، ومن تثبت مسئوليته وتورطه من وزارات الزراعة والصناعة والتموين وأصحاب مواقع التوريد والتخزين من القطاع الخاص وشركتي المصرية القابضة للصوامع، والعامة للصوامع التابعتين لوزارة التموين.
من ناحية أخري، أكد رئيس المجلس انتهاء المسئولية السياسية لوزير التموين، وذلك بتقديمه استقالته من منصبه.
من جانبه كشف مصطفي بكري في أقواله أمام النيابة تسبب وزير التموين المستقيل في إهدار 6 مليارات جنيه سنوياً في منظومة القمح بسبب سياسة النقاط. اتهم «بكري» الوزير بالتستر علي تجاوزات ومخالفات أصحاب المخابز التي وصلت لحد التلاعب المتعمد في منظومة الخبز.
اتهم «بكري» الوزير السابق بالتستر علي التلاعب في كميات المخزون من القمح في صوامع وشون وهناجر القطاع الخاص، كما اتهمه بخلق احتكارات جديدة للتجار والمستوردين.
من ناحية أخري، كشفت مصادر ل«الوفد» نجاح تكتل من نواب بالبرلمان وقيادات المطاحن في الإطاحة بالوزير. أشارت المصادر إلي تشكيل تكتل ضم قيادة كبيرة بالمطاحن و5 نواب بالبرلمان حيث عقدوا عدة اجتماعات كان آخرها في مدينة 6 أكتوبر للتخطيط للإطاحة بالوزير. وقالت المصادر إن أحد النواب الخمسة شن حربًا علي الوزير بسبب تورط شقيقه في فضيحة التوريد الوهمي للقمح.
وقالت المصادر إن تكتل النواب وقيادات المطاحن نجح في تشكيل لجنة تقصي حقائق القمح من 25 نائبا منهم 18 نائبا من المحافظة التي ينتمي إليها القيادة الكبيرة بالمطاحن.
وطالبت المصادر الحكومة بالرد علي الأنباء التي ترددت حول قيام شركاء لوزير التموين المستقيل بتأسيس شركة في تركيا لتوريد زيت التموين. وقالت المصادر إن شركاء الوزير هم مجموعة من رجال الأعمال بالإسكندرية.