عبد الخالق: تحويل جرائم التموين للحاكم العسكرى

أعلن الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية في حكومة الإنقاذ الوطني أنه سيتم تحويل جرائم التموين والتجارة الداخلية إلي الحاكم العسكري في الفترة المقلبة وذلك من أجل تفعيل انضباط الأسواق وضبط حركة تداول السلع بها والقضاء على كافة صور الغش التجارى وعمليات التهريب والاتجار بالمواد التموينية بالسوق السوداء أيضا رصد تحركات الأسعار والمؤشرات التموينية والتجارية بالأسواق واتخاذ الإجراءات المناسبة لاحتواء آثارها وإحكام السيطرة الأمنية عليها.
وأضاف عبد الخالق في لقاء تليفزيوني لبرنامج 90 دقيقة مساء الأربعاء أن هذا القرار من أوائل القرارت التي سيتخذها في التشكيل الجديد خاصة بعد الصلاحيات المطلقة الموكلة للحكومة الجديدة، موضحا أن هذا التحويل هو المحاكمات العسكرية للمدنيين ولكن ستكون محاكمة عسكرية لمن يخالف القانون عن طريق البلطجة والسطو علي حقوق المصريين البسطاء ومن أجل ردعهم وإعادة الانضباط للسوق والأسعار في الشارع المصري.
وأشار إلي أن وزارته في التشكيل الجديد ستكون محور الارتكاز التي تقوم عليه الحكومة الجديدة وذلك بتعليمات من المشير محمد حسين طنطاوي والذي أكد في اجتماعه معهم اليوم بأن الهدف الأسمي للحكومة هو إعادة النهضة للاقتصاد وهيكلة التموين للمواطن المصري وأيضا إعادة الأمن في الشارع المصري. موضحا أنه يندفع في عمله من خلال الآية القرأنية التي تقول "وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف".
وتابع أن الوزارة لم تكن وزارة زيت وسكر كما يروج البعض ولكنها ستكون محور الارتكاز في إعادة وهيكلة الأمن الغذائي للشعب المصري والحفاظ علي الحقوق الخاصة بالمواطنين في كل أشكال التموين والدعم والحفاظ علي العدالة الاجتماعية لهم، قائلا سأقدم استقالتي إذا سقط مبدأ العدالة الاجتماعية من سياسات الوزارة الجديدة .
وعما تردد عن عودة "التسعيرة" الجبرية للأسواق قال جودة :"إن هذا غير صحيح ولكنه يعمل علي إعادة التسعيرة الاسترشادية ويتم العمل بها عن طريق رجال الضبطية التموينية لأن زمن التسعيرة الجبرية انتهي خاصة في ظل السوق الحر والمفتوح علي الصعيد الدولي وأيضا لم يسع للعمل علي زيادة رغيف العيش، قائلا " نعمل علي نشر المخابز العملاقة علي مستوي الجمهورية ولا نية لزيادة رغيف العيش".
وتوقع أيضا حدوث انفراجة قريبة في أزمة أسطوانات البوتاجاز، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارات التضامن والبترول والشرطة والقوات المسلحة والمحليات في هذا الصدد مرجعا ذلك إلى غياب الأمن خاصة أن مسئولية توزيع البوتوجاز ليست مسئولية وزارة التموين فقط، وأنه إذا لم يوجد أمن فلن نسطيع فعل أي شىء، ودلل على ذلك بما حدث في منطقة القطامية من اقتحام عدد من البلطجية لأحد المستودعات.
وعن سبب قبوله للوزارة الجديدة قال إنه من حيث المبدأ لم يكن يتمني أن يستمر في التشكيل الجديد الذي قام به الدكتور الجنزوري ولكنه بعد الإعلان عن الصلاحيات التي تم إعطاؤها للوزارة قبل ذلك وأيضا تعديل الصيغة الخاصة به في وزارته وتحديد مهامها في التموين والتجارة الداخلية.