هل يستطيع الدكتور الجنزورى خلال الفترة القصيرة لتوليه الحكومة الانتقالية استكمال مشروع توشكى الذى أُهمل منذ خروجه من الوزارة فى عهد المخلوع عام 1999؟ وقد ثار جدل كبير حول المشروع ولاتزال حملات التشكيك مستمرة، وأنفق عليه 12مليار جنيه بدون مايشعر المواطن المصرى بأى مردود أو عائد.. حيث إن حجم الاستثمارات التى تم ضخها فى المشروع لاتتناسب مع مساحة الأراضى المزروعة والتى بلغت مساحتها 2000 فدان فقط، مع أن المستهدف خلق دلتا جنوب الصحراء الغربية موازية للنيل تساهم فى زيادة مساحة الرقعة الزراعية بمساحة 540 ألف فدان حول منخفض توشكى وريها من خلال ترعة الشيخ زايد وبالاستفادة من مياه بحيرة ناصر الراكدة خلف السد العالى بدون استغلال أمثل لها منذ إنشاء السد. فخرج الجنزورى وجاءت حكومة عبيد وأهملته ثم بدأت حكومة نظيف فى محاولة لتصفيته.. ونحن هنا لسنا فى موقف الهجوم أو الدفاع عن سياسات حكومات سابقة أو تفنيد سلبياتها أو إيجابياتها.. ولكن ما نود أن نقوله للدكتور الجنزورى؛ إن الدولة الآن لن تستطيع تحمل ضخ الملايين فى استكماله، والأولوية لإعادة الأمن للشارع وتهيئة المناخ الاستثمارى لتشجيع رجال الأعمال فى إقامة المشروعات الجادة ووقف التخبط فى القرارات وإنهاء حالة الأيدى المرتعشة لدى وزراء المجموعة الاقتصادية، مع سرعة تحقيق الزيادة فى الأجور وتفعيل قانون الحدين الأدنى والأعلى مع وقف ارتفاع الأسعار الجنونى.. ثم تدعيم والإعلان عن تنفيذ الخطوات الأولى لمشروع قومى أسرع فى جنى الثمار لما يمتلكه من طبيعة ذاخرة بالكنوز والمواد الخام والبيئة السياحية..ألا وهو مشروع تنمية سيناء، وحيث كان مخططا له منذ نصر أكتوبر 1973 وخاصة بعد تحريرها كاملة فى 25إبريل عام 1982. لكن مبارك رفع العلم على طابا ورفع أيضا يد التنمية عنها ولم يسر خطوة واحدة للأمام فى تحويل أرض الفيروز إلى إقليم زراعى صناعى سياحى يجذب إليه أبناء مصر من الداخل والخارج!! بل تركها تعانى الفقر ويذوق أهلها مرارة الحرمان والنسيان.. وقال عنها الدكتور جمال حمدان فى كتابه المشهور "شخصية مصر" إن سيناء المفتاح لموقع مصر العبقرى فى قلب العالم وإنها البوابة الشرقية؛فسيناء مساحتها 61 ألف كيلومتر مربع وتمتلك ثروات هائلة وكنوزا لا حصر لها من الثروات المعدنية فلديها عشرة ملايين من احتياطى الرخام وتكتظ مناجمها بالذهب وترابها يتوافر فيه الخامات اللازمة لصناعة الأسمنت من "طفلة" وحجر جيرى بالإضافة إلى 13 نوعا من الخامات المعدنية الأخرى ولديها سواحل تشكل 29% من مجموع سواحل مصر وبعيدة عن التلوث وأرض خصبة تشتهر بزراعة الزيتون ويمكنها أن تصبح مزرعة الشرق فى الزيتون. ولقد استعرضنا بعض الأسباب وليس الكل فى ضرورة تنفيذ المشروع القومى لتنمية سيناء ، لذا ندعو حكومة الدكتور الجنزورى إلى سرعة تنفيذ المشروع مع منح حوافز لتشجيع الاستثمار وإعلان حملة قومية تتبناها أجهزة الدولة لإنقاذ اقتصادنا والدفاع عن أمننا القومى. ------------ مدير تحرير مجلة أكتوبر