"صحة النواب" تنتقد تجاهل الدولة لأزمة الدواء المصري

شنت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور مجدي مرشد، اليوم الثلاثاء، هجومًا حادًا على الحكومة، واتهمتها بالتقاعس وإهمالها ملف صناعة الدواء في مصر .
جاء ذلك أثناء مناقشتها طلب الإحاطة، الذى تقدم به "مرشد " عن مشاكل الأدوية فى مصر، وتحويل الدواء إلى سلعة رخيصة، وسموم قاتلة تباع علنا على الرصيف يقوم بتوزيعها مصانع بير السلم.
ووجه مرشد، باسم لجنة صحة البرلمان، استغاثة عاجلة لرئيس الوزراء لمتابعة الكارثة، التى تعاني منها صناعة الدواء بسبب العجز الشديد فى الاعتمادات الدولارية الخاصة بالمادة الخام المستوردة لشركات الأدوية.
وشاركه في الرأى ممثلو غرفة صناعة الدواء الذىن أبدوا استياءهم من تأثير صعود سعر الدولار على المادة الخام التى تدخل صناعات الدواء.
وأكدت الدكتور مديحة محمد، ممثل وزارة الصحة، الحاجة إلى إصدار تشريع من شأنه إلغاء تراخيص مخازن الأدوية حال ثبوت وجود أدوية مغشوشة ومهربة، لافتة إلى وجود كميات كبيرة يتم ضبطها وآخرها ما تم ضبطه من أدوية تعدِ قيمتها ال10 ملايين جنيه في مكان غير مرخص، وهو ما علق عليه د. مجدى مرشد بقوله إن اللجنة ستتقدم بتشكيل لجنة تقصي حقائق فى هذا الشأن لأنها لا تقل أهمية عن فساد القمح، مع إعداد مشروع قانون جديد.
وقال الدكتور عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه يجب توفير جزء كافِ من حصة الدولار لشراء المادة الخام، فضلا على بدء التحرك لإنشاء مصانع لصناعة المادة الخام لمواجهة أزمة زيادة الدولار.
وحذر القاضي، في كلمته من الأدوية المنتهية الصلاحية، التي يتم إعادة تاريخها من جديد وبيعها مرة آخر بالسوق من خلال إدخالها مرة أخرى إلى مخازن الأدوية، مطالبًا بسرعة التفتيش المخازن والرقابة عليها، وقال: "يدفع ثمن ذلك المريض المصري المسكين، الذي يصاب بالسرطان جراء الأدوية منتهية الصلاحية".
وتابع القاضي: "بدل السيارات وتذاكر القوى السياحية التي توفرها شركات الأدوية للأطباء، الأولي تخفيض أسعار الأدوية المزمنة، فضلا على تقليل العينات المجانية التي يتم توزيعها، فضلا على تفعيل الهيئة المصرية للدواء".
وانتقد محمد الشوري، عضو لجنة الصحة، حكومة المهندس شريف إسماعيل، وفشلها فى مواجهة المشاكل التي تواجه صناعة الدواء في مصر قائلا: "لابد من اتخاذ قرار حاسم للحفاظ على صناعة الدواء وتيسر الأمر عالي المواطن، مؤكدًا بأن هناك عجزًا شديدًا فى المحاليل بسبب العراقيل الخاصة بالصناعة، والصحة عاجزة من توفيرها مطالبًا بتدخل الجيش.
وتساءل الشورى: "هل مطلوب نضرب المواطن بالرصاص علشان نوفر الدواء له؟ يجب استدعاء وزير الصحة، وممثل عن القوات المسلحة، لحل أزمة الدواء باعتباره أمن قومي".
فيما قال محمود أبو الخير، أمين سر لجنة الصحة، إن زيادة أسعار الدواء كان قرارًا خاطئًا، خصوصًا أنه لم يكن مطلب الشركات أو المواطنين.
وانتقد أبو الخير عدم توفير الأدوية النادرة والتي تم على أساسه زيادة أسعار الدواء، وعلى الرغم من أن وزير الصحة توعد بتوفيرها خلال 3 شهور وهدد بسحب تراخيص هذه الشركات، لكن هذا الكلام لم يحدث، مطالبًا بضرورة تفعيل التفتيش القضائي لضبط الأسعار بالسوق.
وكشفت النائب إيليا ثروت باسيلى، عضو غرفة صناعة الأدوية، عن أن الزيادة الأخيرة للأدوية بنسبة 20% لم يكن مطلب شركات الأدوية، إنما دخل بطريقة ما إلى مجلس الوزراء ليتم الموافقة عليه.
وأكد عدم صحة ما تردد بشأن ضغوط شركات الأدوية على الحكومة لزيادة أخرى فى أسعار الدواء، قائلا : " في حقيقة الأمر هناك أدوية تحتاج زيادات بنسب مابين5- 50% وهناك أدوية تحتاج للخفض في أسعارها".
واستعرض باسيلي، المشاكل التي تواجه شركات الأدوية، وفي مقدمتها الآثار السلبية لارتفاع سعر الدولار وعدم توفره في السوق، على صناعة إنتاج الأدوية، مشيرًا إلى أن بعض الشركات دخلت في مناقصات وقتما كان سعر الدولار 7 جنيهات ليصل بعد ذلك إلى 13 جنيهًا والتي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وصولاً للضعف في حين أننا لا نجد "الدولار" للأسف سواء في شركات الصرافة أو السوق.