قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل النظر في قضية مقتل الشاب خالد سعيد إلى 26 فبراير، بعد أن تبين عدم وجود المتهمين أمين الشرطة محمود صلاح، والرقيب عوض سليمان داخل قفص الاتهام في الجلسة السادسة التي عقدت اليوم السبت. وعقدت المحكمة جلستها برئاسة القاضي موسى النحراوي وعضوية كل من صبحي عبده وعمرو عباس بعد أن استمعت علي مدي ست جلسات إلي نحو 18 شاهدا في القضية ناقشتهم في تفاصيل وقوع الحادث من شهود العيان وضباط الشرطة بقسم سيدي جابر, بالإضافة إلي كبير الأطباء الشرعيين والطبيب الشرعي. وأشارت هيئة المحكمة إلى أن لفافة مخدر البانجو المذكورة في التحقيقات لم يتم ضمها إلى ملف القضية كما طلبت المحكمة خلال الجلسات السابقة. وقامت النيابة بمرافعة مقتضبة استغرقت نحو خمس دقائق وطالبت خلالها بتوقيع أقصى عقوبة عن تهمة استعمال القسوة على المجني عليه والقبض عليه دون وجه حق. واستمعت المحكمة لمرافعة المدعين بالحق المدني وهم أسرة خالد سعيد ومثلهم المحامون رأفت نوار وحافظ أبوسعدة ومحمود البكري عفيفي. وفجر دفاع أسرة خالد سعيد العديد من المفاجآت، حيث طالب ببطلان تقريري الطب الشرعي، اللذين أفادا بوفاة خالد سعيد نتيجة ابتلاعه لفافة بانجو. وقال الدفاع في مرافعته: إن التقرير الأول يعد باطلا لصدوره عن الطبيب محمد عبدالعزيز وهو غير ذي صفة، حيث يشترط القانون أن يمضي الطبيب الشرعي القائم على تشريح اي جثة وكتابة تقرير عن حالتها، ثماني سنوات في الخدمة. والثابت أن الطبيب الذي أعد التقرير لم يمض بالخدمة سوى ثلاث سنوات فقط، لأنه حديث التخرج، الأمر الذي يصبح معه تقريره باطلا. كما طالب دفاع أسرة خالد سعيد، الذي قامت لجنة ثلاثية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين، بتشريح جثته مرة ثانية ببطلان تقرير التشريح الثاني، لأن اللجنة تم تشكيلها بالمخالفة للوائح المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين، وفقا لما ذكره الدفاع. ودفعت هيئة الدفاع ببطلان جميع الإجراءات التي قام بها رجال البحث الجنائي، التي أفادت جميعها أن سبب الوفاة يرجع إلى ابتلاع خالد سعيد لفافة بانجو. كما فجر الدفاع مفاجأة جديدة حين كشف عن عدم وجود أثر لهذه اللفافة في القضية رغم أن المحكمة طالبت أكثر من مرة بإحضار هذه اللفافة من مصلحة الطب الشرعي، وهو ما يجعل محور القضية غير موجود. وكانت المحكمة قد قررت تأجيل نظر القضية يوم 25 ديسمبر من العام الماضي إلى جلسة السبت لاستماع مرافعات الدفاع من الطرفين من محاميي أسرة خالد سعيد من ناحية ومحاميي المخبرين المتهمين من جانب آخر وذلك بعد أن استمعت المحكمة لأكثر من14 شاهد نفي وإثبات في القضية وتعد مرافعة الدفاع هي الجزء الأخير والنهائي من نظر القضية التي بدأت المحكمة برئاسة المستشار موسى النحراوي نظر أولى جلساتها يوم25سبتمبر من العام الماضي. ومن المتوقع أن تستمر مرافعات الدفاع لجلستين تقوم بعدها المحكمة بإصدار حكمها النهائي في القضية التي شغلت الرأي العام وأثارت جدلا كبيرا في الأوساط الإعلامية والحقوقية المحلية والدولية.
