المحامون والأطباء والمحاسبون الأكثر تضرراً

ليست طبقة متجانسة، ولكنها فى الحقيقة 3 شرائح متباينة ومختلفة حينا، ومتصارعة المصالح والتوجهات فى أحيان كثيرة.. هذا هو حال الطبقة الوسطى فى مصر التى تضم 3 شرائح.. عليا ومتوسطة ودنيا..
وكل شريحة منها تتكون من فئات تتجانس مع بعضها إلى حد كبير، تضم الشريحة العليا أساتذة الجامعات والمديرين، وأصحاب المهن الحرة كالأطباء والمهندسين والقضاة والمحامين والفنانين والأدباء، بالإضافة إلى كبار ضباط القوات المسلحة والشرطة. ويحصل أفراد هذه الشريحة عادة على أجور مرتفعة نسبياً، وأغلبها يمتلك مصادر دخل أخرى مثل الإيجارات أو الأرباح، ويتميز نمطهم الاستهلاكى بالتنوع والإنفاق الترفى.
أما الشريحة المتوسطة، فتشمل كل من يعملون بمرتبات ثابتة أو شبه ثابتة، ويشغلون الوظائف الإدارية والفنية والإشرافية فى الوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية، وهم من أصحاب الدخل المتوسط ومعظمهم خريجو الجامعات أو المعاهد العليا والمتوسطة.
وتحتضن الشريحة الدنيا «التى تمثل النسبة الأكبر من الطبقة الوسطى» صغار الموظفين فى الوظائف الكتابية والبيروقراطية ومكاتب الصحة والمستشفيات والدوائر الحكومية، ومن يعملون فى مجالات البيع والتوزيع والحسابات والأرشيف والضرائب، وأصحاب المشروعات الصغيرة. ويتمتع أفراد تلك الشريحة بقدر محدود من التأهيل المهنى والتعليمى، ويتسم نمط استهلاكهم بالإنفاق على السلع الأساسية والضرورية، وغالباً ما تكون معدلات ادخارهم قليلة للغاية.
وحسب الخبراء فإن الخطر الأكبر الذى تتعرض له الطبقة الوسطى حاليا، يقع أولاً على الشريحة الثالثة منها.. وهذه الشريحة- كما يقول الدكتور على البيومى - خبير اقتصادي- قهرتها الأسعار المرتفعة والانهيار الكبير الذى ضرب الجنيه خلال الشهور الأخيرة، ووصل بها الحال إلى أنها تعيش حاليا حياة الفقراء، وأغلب هؤلاء لم يجدوا أمامهم سبيلاً لكى يواجهوا حالة الفقر التى تسللت إليهم سوى بالبحث عن عمل إضافى فضلاً عن إسقاط بنود كثيرة من نفقات الأسرة فى مقدمتها التوقف تماما عن شراء الكتب وكل ما يتعلق بالعلم، وطبعا لم يعد ضمن اهتماماتها الذهاب للمسرح أو السينما، بل إنها قللت أيضا من شراء الملابس.
ويضيف «بعض أفراد هذه الشريحة سقطوا - للأسف فى شباك الفساد- فراح بعضهم يحاول تدبير موارد مالية بأية وسيلة حتى ولو كانت من الحرام، وهذا هو نفس ما حدث بالنسبة للبعض ممن ينتمون للشريحة المتوسطة من الطبقة الوسطى، الذين يود أغلبهم لو ترك مصر حاليا من أجل الالتحاق بأية فرصة عمل فى الخارج، خاصة بعد التراجع الكبير فى قيمة الجنيه وجنون أسعار كل السلع والخدمات» ويقول «كل موظفى الحكومة، سيبتلع التضخم الزيادات السنوية فى رواتبهم ولهذا ستزداد ضغوطهم الحياتية، وأيضا المهنيون من الأطباء والمهندسون، والصيادلة والمحاسبون وغيرهم، سيعانون نفس الضغوط، وستزداد معاناتهم بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وهو ما سيدفعهم، إلى زيادة أسعار الخدمة التى يقدمونها، وهو ما سيعنى أن كل شريحة مجتمعية ستحاول حل أزمتها الاقتصادية على حساب الشريحة الأقل منها».
وإذا كان كل فئات الطبقة المتوسطة يعانون بدرجة ما خلال الفترة المقبلة، فإن النقابات المهنية فى مصر حذرت فى بيان أصدرته قبل أيام من زيادة الضرائب على المصريين ولفتت إلى قصور الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وارتفاع مستمر فى أسعار السلع الأساسية من غذاء وكهرباء ومواصلات ومياه للشرب والصرف وغيرها مما تلتزم به الدولة وفقًا للدستور، وهو ما يهدد الاستقرار والاستثمار.
ومن جانبه قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن أكثر الفئات معاناة خلال الفترة القادمة بسبب قانون القيمة المضافة هم المحامون الأطباء والمحاسبون مؤكدا أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، سيؤدى إلى إفلاس كثير من المحامين والأطباء والمحاسبين، الذين سيغلقون مكاتبهم، بمجرد صدور القانون الذى يستقطع من دخلهم 30%.