5 أزمات في الطريق إلى الكعبة.. آخرها "شيك المطوف"

أزمات عدة تقف في طريق الحجاج إلى بيت الله الحرام خلال موسم الحج لهذا العام، ورغم إعلان المملكة العربية السعودية استعدادها التام لاستقبال وفود الحجيج من أنحاء العالم كافة إلا أن تلك العراقيل ما زالت تعيق الكثيرون من أداء الفريضة، سواء في بلدانهم أو داخل المملكة.
«شيك المطوف»
أزمة جديد طفت على سطح موسم الحج لهذا العام، وهي شيك المطوف الذي يستخرجه الحجاج مع التأشيرة؛ بسبب الحصول على الريال من البنوك أو السوق السوداء، وعدم منح البنوك شيك المطوف، الذي يقدر بنحو 1019 ريالًا سعوديًا.
ويشترط بنك فيصل الإسلامي الذي يمتلك شيكات المطوف على الحجاج فتح حساب بالبنك بحد أدنى 3 آلاف جنيه، من أجل الحصول علي شيك المطوف للذين معهم ريالات سعودية، مع طلب عمولة تجاوزت 40 ريالًا عن كل شيك.
وأدى ظهور السوق السوداء في زيادة الأمر سوءًا، فيتم حساب سعر الريال على سعره في السوق السوداء، حيث وصل الحد الأدني للريال إلى 350 قرشًا للجنيه، بفارق 115 قرشًا عن السوق الرسمي بالبنوك وهو 235 قرشًا.
وأعلن عبدالحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري، إن مصرفه قرر قصر إصدار شيكات المطوفين، وتدبير الريال السعودى بالسعر الرسمي للراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام، على عملائه، ومن لهم حسابات مصرفية لدى البنك.
حصة الحج
شهد مطلع العام الحالي أزمة أخرى، وهي إعلان السعودية تقليص عدد حجاج الموسم بنسبة 20%، من كل بلدان العالم، بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها، وذلك بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من استكمال مشروع توسعة المطاف، وحفاظًا على سلامة الحجاج والمعتمرين.
وكانت المملكة توقع كل عام مذكرات تفاهم مع 70 دولة بهدف ضمان أمن وسلامة الحجاج، الأمر الذي فتح نيران الغضب ضد السعودية، بعد تخفيض النسبة لاسيما مع البلدان التي تعاني كثاقة عالية وتشهد أحداث متوترة.
إيران
ومثلما يحدث كل عام من مناوشات بين السعودية وإيران، أعلنت الأخيرة في مطلع العام الحالي، أن مواطنيها لن يؤدوا فريضة الحج لهذا العام، بدعوى وضع السعودية العراقيل أمامهم، وتحذيرهم من رفع الشعارات والإعلام السياسية واستغلالهم لتجمع المسلمين وافتعال التظاهرات.
ورفضت طهران التوقيع على مذكرة تفاهم مع السعودية متهمة إياها بمحاولة منع الإيرانيين من التوجه إلى بيت الله الحرام، واختلف الجانبان حول عدد من القضايا، فطلبت ايران السماح لحجاجها عقد مراسم أو تجمعات ذات طابع سياسي وحمل أعلام بلادهم خلال موسم الحج، ورفضت السعودية ذلك على أساس أنه سيعيق حركة الحجاج من دول العالم‎.
وفشل الجانبان أيضًا في التوصل إلى إتفاق حول آلية إصدار التأشيرات للحجاج، حيث أصرت طهران بإصدارها في بلادها وفضلت السعودية معالجة تلك الطلبات إلكترونيًا على غرار حجاج الخارج، كما كانت شركات الطيران المسموح لها نقل الحجاج الإيرانيين محل خلاف بين الجانبين أيضًا.
وساهم الهاجس الأمني لدي السعودية في إصرارها علي قرار الحظر المفروض علي الخطوط الجوية الإيرانية، حيث اتهمت إيران السعودية ب"تخريب" الحج، كاشفه عن رفضها مقترح سعودي بتوجه الحجاج الإيرانيون إلى بلد ثالث للحصول على تأشيرات.
وستكون تلك هي المرة الأولى منذ 30 عامًا لا يشارك الإيرانيون في الحج، ففي عام 1987 قطعت العلاقات بين البلدين لنحو 4 سنوات بعد مقتل أكثر من 400 شخص في مكة المكرمة خلال اشتباكات بين الحجاج الإيرانيين وقوات الأمن السعودية، ولكنها عادت خلال عام 1991.
كشوف الداخلية
في يونيو الماضي، اشتعلت أزمة الصحيفة الجنائية، حينما طالبت وزارة الداخلية إلزام الحجاج، الفائزون بتأشيرات القرعة أو الجمعيات الأهلية أو الحج السياحي بتقديم صحيفة الحالة الجنائية ضمن الأوراق المطلوبة للسفر.
وأعلنت الداخلية أن القرار يسهل الوصول لبيانات جميع الحجاج عن طريق البصمة، حتى لا يتكرر ما حدث العام الماضي في واقعة حادث طريق منى، خصوصًا أن بعض كبار السن يتعرضون لحوادث ويتم نقلهم إلى المستشفيات في بعض الأحيان، ويصعب التعرف على هويتهم.
وكشفت أنه يتم إرسال الصحيفة الجنائية لكل حاج سواء من حج الجمعيات الأهلية أو السياحي وكذلك القرعة، إلى الإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الداخلية.
أزمة التأشيرات
نشبت أزمة بين شركات السياحة في مطلع العام الحالي، بعد الإعلان عن اعتماد الضوابط المنظمة للحج السياحي طبقًا لنظام القرعة وليس نظام الحصص الذي كانت تطالب به غالبية الشركات السياحة.
وسادت حالة من الغضب لدى الشركات التي ترى أن نظام القرعة يحرم الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من موسم الحج فيما ترى شركات أخرى أنه النظام الأكثر عدالة.