أعلن ائتلاف العاملين بوزارة التجارة والصناعة رفضه استمرار الدكتور محمود عيسى فى منصبه بالوزارة فى حكومة الإنقاذ الوطنى التى يشكلها الجنزورى حاليا، وأُعلن عن بعض الأسماء المشاركة بها. وأشار إلي أنه كان رئيسا لهيئة المواصفات والجودة تحت رئاسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة السابق في عهد الرئيس المخلوع مبارك وأيضا كان مديرا لمكتبه وعمل علي إفساد الوزارة والجهات التابعة لها. وأضاف الائتلاف في بيان له اليوم أن محمود عيسي له علاقات شخصية مع مختلف قيادات الهيئات التابعة للوزارة وعجز بذلك عن تطهير هذه الجهات من الفساد بل قام بالأسوأ بالإضافة إلى أنه قام بتوريث هيئة المطابع الأميرية للمهندس سعد حمدان المقيد ضده بلاغات لنائب العام بشأن وقائع فساد. وأشار في بيانه إلى أن الدكتور محمود عيسي لم يعمل أثناء توليه الوزارة في عهد الدكتور عصام شرف علي تطهير الوزارة والجهات التابعة لها من قيادات الصف الأول والثانى المتهمين بالفساد بل إنه قام بتعيين فلول الحزب الوطنى بالمناصب القيادية وأصدق مثال على ذلك تعيين مدير عام العلاقات العامة بالمطابع الأميرية الذى كان عضوا بالمجلس المحلى لحى شمال الجيزة وعضو الحزب الوطني بإمبابة. وتابع البيان بأن عيسى لم يقم بوضع حد أقصى لرواتب القيادات التى تضخمت بصورة غير مشروعة. وهدد بأنه في حالة الإصرار على تعيينه للمرة الثانية وزيرا للصناعة والتجارة سيقوم أعضاء الائتلاف بالاعتصام أمام مبنى الوزارة القريب من السفارة الأمريكية والبريطانية والإضراب عن الطعام ومنعه من دخول الوزارة إذا لزم الأمر.