بلومبرج جرين: ننتظر قرار الحكومة المصرية بشأن المرحلة الثانية لتخزين القمح

قالت بلومبرج جرين، اليوم الأحد، إن المرحلة الثانية من مشروعها العملاق لتخزين الحبوب في مصر مطروحة من جديد وإن الحكومة ستعلن قرارها النهائي في هذا الصدد في غضون أسبوعين بعد أن أشارت سابقًا إلى تعليقه وأن الشركة قد تخرج بالكامل من مصر.
يأتي القرار في وقت يدور فيه الجدل في مصر بشأن إمدادات القمح، إذ يزعم مسؤولون في القطاع أن أكثر من مليوني طن من الكميات الموردة محليًا قد تكون على الورق فقط.
وقالت الشركة المتخصصة في لوجستيات الحبوب إن صوامعها التي تعتمد على تكنولوجيا مراقبة متطورة ستقضي على التلاعب الذي شاب مشتريات القمح في العام الجاري إذ اعتمد على صوامع مملوكة للقطاع الخاص تبالغ في تقدير المخزونات فيها لزيادة المبالغ التي تحصل عليها من الحكومة.
واستكملت بلومبرج جرين المرحلة الأولى من المشروع في وقت سابق من العام الحالي وسلمت 93 صومعة لمعالجة ومراقبة نحو ربع المحصول المحلي. لكن سلسلة من العقبات البيروقراطية حالت دون تشغيلها خلال موسم التوريد.
وفي الشهر الماضي قال وزير التموين إن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين المملوكة للدولة رفضت المرحلة الثانية من المشروع التي تشمل 300 صومعة.
وقال الرئيس التنفيذي لبلومبرج في الشرق الأوسط وأفريقيا ديفيد بلومبرج لرويترز في مطلع الأسبوع إن الشركة متفائلة الآن بشأن مضي المشروع قدما عقب اجتماع مع رئيس الوزراء المصري في انتظار حل "مشاكل بسيطة تعترض الطريق".
لكن الشركة أضافت أنه في حالة عدم التوقيع على المرحلة الثانية للمشروع فإن ذلك سيعرقل خطط تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصادرات وتخصيص مبلغ 250 مليون دولار للاستثمار في مصنع بمنطقة شرق بورسعيد.
وسيكون المصنع هو الأول في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعول عليها الحكومة لإنشاء مركز إعادة تصدير لجذب العملة الصعبة .
وقال ياسر عمر عضو لجنة تقصي الحقائق في البرلمان التي تحقق في فضيحة توريد القمح إن اللجنة سترفع تقريرها النهائي لرئيس مجلس النواب يوم الأحد.
وأضاف أن التوصيات التي يتضمنها التقرير تطالب بتزويد جميع الصوامع الخاصة بتقنيات مراقبة مماثلة لتلك المستخدمة في صوامع بلومبرج لمنع تكرار التلاعب الذي حدث العام الحالي.