كلمات قليلة العدد، كبيرة المعني، مرت سريعاً وسط زخم وأحداث المرحلة الأولي من الانتخاب.. ولم يتوقف عندها أحد رغم أهميتها.. الكلمات هي: نقل أوراق واستمارات التصويت إلي شلاتين وحلايب وأبو رماد بالطائرات العسكرية التابعة لقواتنا المسلحة لكي يدلي مواطنونا المصريون بأصواتهم، في هذه المنطقة الغالية، والبعيدة فهي في أقصي حدودنا الجنوبية، وهي جزء من محافظة البحر الأحمر التي عاصمتها مدينة الغردقة.. ولكنني توقفت عندها كثيراً.. فإذا كانت عملية الفصل بين مصر وبين السودان - بعد إعادة فتحه عام 1898 قد جعلت حدود مصر الجنوبية، التي تفصل بين مصر وبين السودان هي خط عرض 20 شمالا، أي جعلها خطاً مستقيماً من ساحل البحر الأحمر شرقاً، وإلي نقطة التقاء الحدود مع ليبيا غربا.. والسودان جنوباً. ** ولكن وزير داخلية مصر وكان وقتها أيضاً رئيساً للوزراء مصطفي فهمي باشا، وكان صديقا مخلصا للإنجليز أصدر قرارا داخلياً بعد استعادة السودان، وبعد توقيع اتفاقية الحكم الثنائي للسودان في يناير 1899 يسمح لمدير مديرية شمال السودان علي البحر الأحمر بأن يدير أمور مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد ورعاية أمور القبائل المصرية هناك.. تسهيلاً للمعاملات. واستمر هذا الوضع أي ترك «إدارة» المنطقة ورعاية مصالح سكانها من قبائل البشارية والعبابدة «تحت الإدارة المدنية التي كانت تتولاها حكومة» السودان المصري الإنجليزي» طبقاً لاتفاقية الحكم الثنائي للسودان. ** ولكن بعد استقلال السودان في أول يناير 1956 وبداية عصر إداري وسياسي جديد هناك حدث ان وقع حادث طريف.. رواه لي شخصياً طرفه المصري الصحفي الراحل محمد جلال كشك.. فقد كلف بالسفر إلي حلايب لإعداد تحقيق صحفي عن هذه المنطقة بمناسبة بدء تطبيق أول انتخابات برلمانية مصرية هناك أواخر عام 1956 أوائل 1957.. وشاءت الصدفة أن كانت حكومة السودان الجديدة برئاسة عبدالله خليل قطب حزب الأمة تجري فرزاً لمناطق السودان وتحديد الدوائر الانتخابية.. فذهب وفد من وزارة داخلية السودان الي هناك.. في نفس الوقت الذي أرسلت فيه وزارة داخلية مصر لجنة مماثلة إلي نفس المنطقة.. وكادت تحدث الاشتباكات. وقال لي المرحوم جلال كشك، وكان صحفيا كبيرا، إنه كان واقفاً يتحدث مع بعض أبناء حلايب فاقترب منه ضابط سوداني وسأله عما يفعل.. فقال له: أنا أقف فوق أرض مصرية ولا شأن لك بي فرد الضابط السوداني قائلاً: بل أنت تقف فوق أرض سودانية والتهب الموقف.. وتم تصعيده إلي القاهرة.. ** وجري ما جري من شكوي سودانية إلي مجلس الأمن بعد فشل مهمة وزير خارجية السودان محمد أحمد محجوب إلي عبدالناصر.. وتم تجميد الوضع.. واستمرت «الإدارة» السودانية لهذا المثلث، بينما كانت مصر تتمسك بالسيادة المصرية عليه.. إلي أن جاء انقلاب اللواء عمر البشير في يونيه 1989 واستمرت الإدارة السيئة السودانية لهذا المثلث ولم تكن الخرطوم تقدم شيئاً للسكان المصرية هناك. وللحقيقة وللتاريخ قمت بحملة صحفية بنفسي في جريدة الوفد وأكدت فيها سيادة مصر التي لا ينازعها أحد علي الإقليم.. استمرت عدة أسابيع الي أن اتصل بي أحد كبار المسئولين وأخبرني ان هذه الحملة لقيت هوي عند السلطة العليا المصرية فقامت القوات المسلحة المصرية ودخلت أراضي هذا المثلث وأعادته للسيادة المصرية.. وهنا طالبت بسرعة تعويض السكان عما عانوه وهم تحت «الإدارة السودانية» وتم ذلك بالفعل وانطلقت السيادة المصرية تقدم كل الخدمات للسكان من كل نوع، وارتفع العلم المصري فوق مدينة شلاتين ومدينة حلايب وقرية أبو رماد. ** وجاءت الانتخابات الحالية لتؤكد سيادة مصر حتي خط عرض 20 شمالاً وهو خط الحدود الدولية وقامت مصر بإرسال مهمات واستمارات الانتخابات في أول الأسبوع الماضي إذ أن محافظة البحر الأحمر التي يتبعها هذا المثلث إداريا جرت فيها المرحلة الأولي من الانتخابات. وجاءت هذه الانتخابات بعد ثورة يناير الماضي لتؤكد السيادة المصرية علي هذه المنطقة بالكامل.. بحكم انها تابعة إدارياً لمحافظة البحر الأحمر.. وهكذا حسمت مصر تبعية هذه المنطقة لمصر. ** ومن هنا أرفض أي دعاوي سودانية أو مصرية توافق علي أي حل يقلل من السيادة المصرية هناك.. مهما كانت العواطف.. ومهما طالب البعض بتحويل المنطقة إلي مشروعات للتكامل الاقتصادي والصناعي والتجاري بين مصر والسودان، وأقول نعم لهذه المشروعات.. ولكن بعيداً عن هذه المنطقة حتي لا تنتقص من سيادة مصر هناك.. أقول ذلك وقد سمعت في زيارة حديثة للسودان عمن يتحدث عن «فتح عسكري مصري للمنطقة» إشارة إلي استعادة مصر لسيادتها هناك.. ** أقول ذلك وأنا لن أدعي لنفسي الفضل في استعادة مصر لسيادتها هناك.