فساد وإهدار مال عام بنادي المنصورة

نفى اللواء إبراهيم مجاهد رئيس نادي المنصورة الاتهامات بشأن وجود حسابات وأرصدة للنادي في مضاربات البورصة. وقال: هذه الاتهامات ليس لها أى أساس من الصحة ويستوجب الرد بالقانون حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية لمقدمي هذا البلاغ.
وأوضح، أن هذا العمل ساهم في قضية إهدار للمال العام وخاصة أن هناك خطابا رسميا من البنك التجاري يؤكد أن رصيد النادي في صندوق الأصول تحقق عائدا يوميا تراكميا وأرباحا طبقا لكشوف الحساب الختامي وطبقا للمستندات المرسلة لتصل نسبة الربح إلى 9.7% بعيدا عن مضاربات البورصة والادعاءات الكاذبة من المغرضين.
وأشار إلى أن الكارثة تكمن في أن مدير إدارة التفتيش المالي بمديرية الشباب والرياضة نتيجة عرض خاطئ وتواطئه مع عضوي المجلس المنشقين بإرسال خطاب للمجلس القومي للرياضة يخالف فيه الحقيقة بأن أموال الأرصدة بالبنك تتعرض للمضاربة رغم وجود خطاب رسمي من البنك ينفي كل هذا وليأتي قرار المجلس القومي الذي تسرع فيه من قام باتخاذه ليتحول الرصيد إلى صندوق ودائع شهرية ثابتة ولينتج عنه خسارة للنادي بانخفاض الفائدة والتي جاءت نسبتها 3 % وهي تمثل إهدارا للمال العام وبشكل يستوجب المساءلة القانونية.
وتساءل مجاهد، من يتحمل هذه المسئولية، هل عضوا المجلس مقدمي الشكوى الكيدية أم مدير التفتيش المالي والذي تواطأ بالعرض الخاطئ، أم سيتحملها من أصدر القرار في المجلس القومي؟؟؟.
ودعا مجاهد المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة للتحقيق في الأمر لمعرفة من هو المتسبب في خسارة 3 % من إيراد سنوي بمبلغ يتعدي 8 ملايين جنيه سنويًا.