قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن وجود بعثة صندوق النقد الدولي في الفترة الراهنة لمصر، كان متفق عليه مسبقا، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع "الصندوق" وفقًا لبرنامج الحكومة المصرية، لمدة عامين ماليين قادمتين، ضمن أساسيات المناقشة معه. وأضاف " الجارحي" خلال فاعليات المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، أنه لا يعقل استمرار أوضاع العجز على ما هو عليه، رغم تراجع أسعار البترول عالميًا، موضحًا أنه كان من الضروري التحرك للسيطرة علي العجز الذي لا يقابله أي نشاط اقتصادي قوي منذ العام المالي 2014/2015، وغياب ذلك النشاط وتمويل الفجوة من المديونيات مما يزيد من حجم الفوائد و زيادة الفجوة التمويلية. وأوضح وزير المالية، أن الوزارة تقوم بمحاولات جادة لمعالجة الاختلالات المالية والعودة لمسارات صحيحة، وتخفيض نسبة الدين للناتج المحلي . وذكر وزير المالية أن الفترات السابقة شهدت تراجعًا في مستوي الاحتياطي النقدي وحصول مصر علي العديد من المنح، لتدبير احتياجات المواطنين بالتزامن مع تراجع القطاع السياحي بعد أن كان يحقق 12 مليار دولار في 2009، موضحًا أن توجه البنك المركزي لخفض العملة في مارس الماضي كان يتبعه إجراءات من السياسات المالية للعمل علي خفض العجز والدين. وأشار إلى أن تلك الإجراءات تطلبت العديد من الإصلاحات وإعادة الهيكلة المالية والاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار، بالإضافة لتحسين شبكات الحماية الاجتماعية للوصول لمستهدفات مستحقي الدعم أفقيا ورفعه عن ما لا يستحقه. وأوضح أن المستفيدين من دعم الطاقة بنسبة تراوحت بين 85 و 90% من غير محدودي الدخل، مؤكدًا أن ترشيد الدعم يساعد علي الإنفاق علي البرامج الاجتماعية.