موسى: هناك مخاوف على مدنية الدولة

قال موسي فى بيان له إن النموذج السياسى القادم سيكون مصريا بمعنى أن هناك تيارا دينيا لابد من التسليم بوجوده والعمل على أن تكون الامور معقولة من منطلق الحفاظ على المصالح المصرية في عالم متغير .
ووصف " موسي " وقوفه أمام لجنة التصويت في الانتخابات لمدة ساعتين بانها كانت من امتع أوقات حياته .
وأكد أن هناك تخوفا لدى البعض على مدنية الدولة معتبرا ان الديمقراطية لها الكلمة الاولى في هذا الامر، مشيراً إلي أن الازهر الشريف أوصي في وقت سابق بأن تكون مصر دولة ديمقراطية وطنية ودستورية وحديثة، ورفض فكرة المبادئ فوق الدستورية باعتبار أن الدستور هو ابو القوانين.
حذر موسي من الانقسام مؤكدا أن الامورفي مصر الآن مختلفة فهناك ميدانان في العباسية والتحرير ولهما مطالب متناقضة، مما يدعونا بالبعد عن الفرقة والانقسام والتصادم خاصة ونحن نعيد بناء الدولة بما يتطلب عدم فرض الآراء إنما توافقها .
وأعرب عن تأييده للنظام الرئاسي لأنه من وجهة نظره أهم عوامل نجاح التجربة الديمقراطية.
وقال " إن الرئيس القادم لن تكون الأرض مفروشة له بالورود لأن مصر تحتاج إلي بعد وطني ودولي وإقليمي" .
واكد اهمية السياحة كمصدر مهم للدخل القومى في مصر حيث تعتمد عليها طائفة كبيرة تبلغ 20 % من المصرين، وشدد على أن حملته الرئاسية سوف تشتد فى الفترة القادمة ونفى أن يكون مرشحا لحزب الوفد ولكنه رحب بدعم كل الاحزاب.
وصف عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية خطاب المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري حول تسليم السلطة في البلاد في أول يوليو المقبل بأنه يمثل التزاما منه أمام الامة وفي المحاضر الرسمية للمؤتمرات التي جمعت عددا من السياسيين مع المجلس العسكري .
ورحب "موسي " بدخول مناظرات مع منافسيه من مرشحي الرئاسة وقال "لست فوق مستوي النقد وفيما يخص تطبيق الشريعه الإسلامية مستقبلا " وقال " سوف يحكم ذلك المادة الثانية وعلينا جميعاً أن نضع عنوان المرحلة القادمة "إعادة بناء مصر" ويجب قيادة هذه الدولة بعقل وإتزان وأوضح ان أن الدستور القادم سوف يقلص صلاحيات الرئيس وأنه لن يكون ديكتاتوراً إنما سيكون مدنياً منتخباً .
أكد موسي أن اجتماعه اول امس مع المجلس العسكري لم يكن اجتماعا ثنائيا وانه ضم الكثير من السياسيين ورؤساء الاحزاب والقانونيين لمناقشة إنشاء المجلس الاستشاري المقترح للمجلس العسكري والذي سيصدر به مرسوم حول اختصاصاته واعضائه فى خلال ايام وسيتمر العمل خلال الفترة الانتقالية التي تم تحديدها بنهاية يونيو القادم.
وأضاف أنه تم ترشيح أكثر من شخصية للانضمام إلي المجلس الاستشاري الذي سوف يكون له صلاحية النظر في أى شأن عام سواء أمور يقترحها المجلس بما يشكل إضافة مهمة في اتخاذ القرار الرسمى وحتى لا يفاجأ الناس بقرار صادر دون ان يكون تم فيه نقاشا من مختلف التيارات السياسية.
واكد ان هذه المرحلة الانتقالية تشمل بداخلها لحظات انتقالية جزئية فهناك وزارة لم تتشكل بعد وهناك مجلس استشاري لم يجتمع حتى الآن وفي ظل وجود حالة من التوتر في الشارع وانتخابات برلمانية داعياً إلي ضرورة التحرك نحو إنهاء العملية الديمقراطية بالكامل والانتقال للنظام الجديد في مصر.