المطردون من "جنة البرلمان"

عندما أنشئ مجلس شورى النواب في عام 1866 وضع الخديو «إسماعيل» نظامه فى لائحتين الأولى اللائحة الأساسية وتتكون من 18 مادة تشتمل على بيان سلطاته وطريقة انتخابه وموعد اجتماعه، وسميت الثانية باللائحة النظامية (نظامنامة) وتتكون من 61 مادة وهى اللائحة الداخلية. وكان من بين شروط العضوية ألا يكون العضو ممن صدرت ضدهم أحكام جنائية أو يكون من المحكوم عليهم بالإفلاس أو الطرد من وظائف الحكومة.. أى ان شرط الثقة والاعتبار وحسن السمعة كان منصوصًا عليه منذ 150 عامًا هى عمر الحياة البرلمانية المصرية. و«الوفد» ترصد حالات إسقاط العضوية خلال 90 عامًا تبدأ من 1924 وتنتهى فى عامنا الحالى 2016، حيث تم إسقاط عضوية 47 نائبًا منهم نائب واحد فى عهد الملك «فؤاد» وأربعة نواب فى عهد «فاروق» الأول و23 نائبًا فى زمن الرئيس «السادات» من بينهم رئيس المجلس والوكيلان و15 نائبًا آخرين دفعة واحدة فيما عرف بقضية مراكز القوى وثورة التصحيح، كما تم إسقاط عضوية 18 نائبًا فى عهد الرئيس «مبارك».. وهذا الحصر لحالات إسقاط العضوية دون حالات إبطال العضوية منعًا للالتباس بخلاف حالة إسقاط عضوية واحدة للنائب توفيق عكاشة فى عهد الرئيس «السيسي».
فصل 47 نائباً خلال 90 يوماً.. أولهم «عيسى بك» وآخرهم «عكاشة»
ينشأ بطلان العضوية عن عدم توافر الشروط القانونية التى استوجب القانون توافرها فى المرشح يوم الانتخاب أما إسقاط العضوية ينشأ عن غياب شرط أو بعض الشروط بعد الانتخاب ومن أهمها فقد الثقة والاعتبار والإخلال بواجبات العضوية ويعد بطلان العضوية من الحالات النادرة والقليلة فى حياتنا البرلمانية وذلك لعدم الرغبة فى تطبيق أحكام محكمة النقض أو تطبيقها بشكل انتقائى ومن أمثلة البطلان ما يتعلق بدائرة الدكتور عبد الأحد كمال الدين (الأزبكية والظاهر)، حيث أبطلت عضوية النائب رامى لكح بسبب جنسيته الفرنسية وعدم أداء الخدمة العسكرية، كما أبطلت عضوية النائب بدر خطاب لصالح الدكتور حمدى السيد وفى ذلك قصة تكشف التطبيق الانتقائى لأحكام محكمة النقض. فقد صدر الحكم بإبطال الانتخابات فى دائرة النزهة والمرج أى ان البطلان يشمل العضوين بدر خطاب ومحمد حبيب الفائزين عن الدائرة ولكن تمت الموافقة على إبطال عضوية بدر خطاب لصالح د. حمدى السيد فى عام 1990 والإبقاء على العضو الآخر الذى شمله حكم النقض. وتمر السنون والأيام وفى عام 2007 يصدر حكم محكمة النقض بإبطال عضوية الدكتور حمدى السيد لصالح منافسه، ولكن الدكتور حمدى السيد أعلن فى المجلس ان حكم محكمة النقض كاشف للبرلمان وليس ملزمًا، وأكد ان المجلس سيد قراره ولم ينفذ الحكم، كما تم إبطال عضوية إلهامى عجينة فى برلمان 2000-2005 بسبب جنسيته الهولندية وطلعت مطاوع لجنسيته الأمريكية، وفى عام 2000 أبطلت عضوية النائب الإخوانى جمال حشمت وفاز بدلًا منه خيرى قلج نائب الوفد، كما أبطلت عضوية رجب هلال حميدة لصالح طلعت القواس وذلك بعد تطاوله على رئيس الوزراء عاطف عبيد وحبيب العادلي، وزير الداخلية، ولعل النائب أحمد مرتضى منصور آخر من أبطلت عضويته طبقًا لقرار اللجنة التشريعية.
أول حالة لإسقاط العضوية
أول حالة من حالات إسقاط العضوية كانت من نصيب الدكتور أحمد عيسى بك، العضو المعين بمجلس الشيوخ، فى عهد الملك «فؤاد» وكانت بجلسة 13 أغسطس عام 1926 بسبب افتقاده للنصاب المالي، حيث كان قانون الانتخاب ينص فى مادته رقم 73 والمادة الثالثة من اللائحة الداخلية تشترط فى العضو أن يكون من الملاك الذين يؤدون ضريبة لا تقل عن 150 جنيهًا مصريًا فى العام أو يقل دخلهم السنوى عن 1500 جنيه من المشتغلين بالأعمال المالية أو التجارية أو الصناعية أو المهن الحرة، ولما عجز العضو عن إثبات توافر النصاب المالى أمام لجنة الطعون قررت اللجنة بالإجماع إسقاط عضويته ووافق المجلس برئاسة حسين رشدى باشا بأغلبية 68 صوتًا ورفض 4 أصوات ،ولنفس السبب تم إسقاط العضوية عن الشيخ سنوسى منصور عمدة بلاط بالواحات الداخلة فى جلسة مجلس الشيوخ يوم 12 يوليو عام 1937 برئاسة محمود بسيونى أفندي، وكيل المجلس، وكانت أول حالة لإسقاط العضوية فى عهد «فاروق» الأول.
مجلس النواب يسقط عضوية «قاسم» و«الحمامصي»
عقد مجلس النواب يوم 31 أغسطس عام 1942 جلسته برئاسة عبدالسلام فهمى جمعة باشا لإسقاط العضوية عن النائب أحمد قاسم جودة (دائرة باب الشعرية) بسبب السكوت عن تقرير الحقيقة مما يعتبر غشًا وإهدارًا لأحكام الدستور الذى كان يشترط فى النائب أن تكون سنه وقت الانتخاب 30 عامًا على الأقل. وقد قدم النائب شهادة طبية (تسنين) تفيد ان سنه 35 عامًا وثبت للجنة الطعون ان النائب من مواليد أول يناير 1914 كما هو ثابت فى شهادة الثانوية والليسانس ما يعنى انه لم يبلغ الثلاثين عامًا وقت انتخابه لمجلس النواب، ورغم ان المجلس كان قد سبق وأقر بصحة عضويته إلا انه عندما تبين عدم توافر شرط السن فإنه قرر أن مجرد السكوت عن تقرير الحقيقة يعتبر غشًا يترتب عليه إعادة النظر.
كما أسقط المجلس فى نفس الجلسة العضوية عن النائب جلال الدين الحمامصي، وأعلن خلو دائرة العامرية لذات السبب وهو عدم توافر شرط السن، حيث بلغ سن «الحمامصي» يوم الانتخاب 28 سنة و3 شهور وقدم طلب إسقاط العضوية زميله النائب على عثمان حماد.
فصل مكرم عبيد
اجتمع مجلس النواب على مدى ثلاث جلسات فى يومى الإثنين والثلاثاء الموافقين 12، 13 يوليو عام 1943 لبحث قرار فصل النائب مكرم عبيد باشا، نائب قنا، بسبب الكتاب الأسود الذى نشره متضمنًا اتهامات إلى المجلس ورئيسه والحياة النيابية والحكومة (مصطفى النحاس) وقد سجل المجلس قراره على النائب مكرم عبيد باشا انه سلك مسلكًا يتنافى مع الصدق والنزاهة والأمانة وصحة الحكم على الناس والأشياء والتجأ إلى سلاح الاختلاق وصنع الوقائع وتشويهها. واستنكر المجلس بشدة هذا المسلك الشائن واعتبر ان مكرم عبيد أسوأ مثل للنائب منذ قامت الحياة النيابية فى البلاد عام 1924، وانه استسلم للأحقاد وشهوة الانتقام واعتدى على سمعة الأبرياء على حساب سمعة البلاد ومصلحتها العليا. وقال المجلس فى قراره انه كان منتظرًا أن يفكر مكرم عبيد فى أن وجوده بالمجلس أصبح وضعًا غير طبيعى لكنه لزم الصمت فوجب على المجلس أن يتخذ قرارًا فى هذا الشأن ووصف المجلس مكرم عبيد بأنه لم يعد جديرًا بشرف النيابة عن الأمة وتم إسقاط عضويته بأغلبية 208 أصوات وكان العدد المطلوب توافره 198 صوتًا ولم يرفض سوى 17 صوتًا.
إسقاط العضوية عن رئيس المجلس والوكيلين
فى سابقة برلمانية هى الأولى من نوعها.. ففى صباح يوم الجمعة الموافق أول مايو سنة 1971، أصدر الرئيس الراحل أنور السادات قرارًا جمهوريًا بدعوة مجلس الأمة لاجتماع غير عادى فى الثامنة من مساء نفس اليوم بناء على طلب مقدم من أعضاء المجلس يطلبون فيه من رئيس الجمهورية دعوة المجلس لاجتماع غير عادى بعد رفض رئيس المجلس وهيئة المكتب القيام بواجبهم الدستورى فى دعوة البرلمان ليشارك برأيه فى الأحداث التى عرفت حينذاك بقضية مراكز القوى. وجاء فى الطلب أن رئيس المجلس والوكيلين وعددًا من الأعضاء قد انزلقوا فى عملية خسيسة هدفها طعن الوحدة الوطنية وهدم جبهة الصمود الشعبى والاحتفاظ بمراكز القوى والاستغلال وتقويض أسس الحكم ونظامه وخلق حالة من الفوضى والاضرار بسلامة الوطن واطمئنانه وأمن عماله وفلاحيه وقواه العاملة لأجل مصالح فردية، ونظرًا لأن الطلب المقدم يطلب أخذ الرأى فورًا فى اخلال رئيس المجلس والوكيلين و15 عضوًا آخرين بواجبات عضويتهم فقد قرر المجلس بأغلبية ثلثى الأعضاء اسقاط العضوية عن د. لبيب شقير (رئيس المجلس) ، كمال الحناوي (الوكيل) ،علي شعير (وكيل المجلس) ،ضياءالدين داوود (فارسكور)، محمد فائق (قصر النيل)، محمد صبرى مبدى (الإسماعيلية)، أحمد شهيب (مصر الجديدة) عبدالهادى ناصف (السويس)، علام حماد (امبابة)، جابر مبروك (الدقى)، عبدالعاطى نافع (المطرية)، نبيل نجم (الزيتون)، محمد البديوى (المطرية) أحمد كمال الحديدى (الوايلى)، إبراهيم حراز (الزيتون) محمد عبدالمنعم (عابدين)، أحمد إبراهيم موسى (مصر الجديدة)، متولى النمرس (الساحل). وكان من بين الأعضاء الثمانية عشر الذين اسقطت عضويتهم عشرة نواب من الفئات وثمانية من العمال.
برقية كمال الدين حسين للسادات
سبب فصله
ربما يتذكر المصريون الذين تتخطى أعمارهم الخمسين عامًا تلك البرقية الشهيرة التى أرسلها ونشرها النائب كمال الدين حسين (دائرة بنها) فى الصحف وانتقد فيها سياسات الرئيس السادات وأداءه ووصف فيها الاستفتاءات بالتزوير حيث تقدم 245 نائبًا فى مجلس الشعب باقتراح إلى المهندس سيد مرعى (نسيب السادات) يطلبون فيه اسقاط العضوية عن كمال الدين حسين واتهموه بالسب والقذف والتشكيك وإهانة رئيس الجمهورية ومجلس الشعب والدستور. كما اتهموه باستغلال المناخ الديمقراطى الذى أكدته ثورة 15 مايو سنة 1971 فى الدعوة للتخريب والهدم والاخلال بالنظام العام مما يفقده الثقة والاعتبار.
وقد نظر المجلس الاقتراح بطريق الاستعجال وفقًا للائحة ووافق 281 عضوًا على اسقاط عضويته وكان وكيلا المجلس حينذاك عبدالمنعم الصاوى والدكتور السيد على السيد اللذان اصبحا وزيرين الأول للثقافة والثانى لشئون مجلس الشعب.
الشيخ عاشور ومسرح مجلس الشعب
بينما كان المرحوم مصطفى كامل مراد رئيس حزب الاحرار يتكلم عن السياسة التموينية طبقا لجدول الأعمال نهض العضو عاشور محمد نصر (دائرة الجمرك بالإسكندرية) الشهير باسم الشيخ عاشور من مقعده طالبًا الحديث دون أخذ الكلمة من المهندس سيد مرعى رئيس المجلس الذى طلب منه الالتزام باللائحة إلا أن الشيخ عاشور هدد بالخروج من القاعة ثم اضاف قائلًا: انا بقول إن ده مش مجلس شعب ده مسرح مجلس الشعب».
فطلب المهندس مرعى تطبيق اللائحة بحرمانه من الاشتراك فى بقية أعمال الجلسة وطرده من القاعة.. ووافق المجلس مما أثار غضب الشيخ عاشور وبادر بالهتاف قائلًا: يسقط أنور السادات وكررها مما دفع نحو خمس أعضاء المجلس بتقديم اقتراح إلى رئيس المجلس باسقاط العضوية عن الشيخ عاشور للاخلال بواجبات عضويته وفقدانه الثقة والاعتبار.. وقد برر النائب أمام اللجنة التشريعية ما صدر منه بأنه يعانى منذ انتخابه عضوًا بالمجلس من عدم عناية الجهات المختصة بتحقيق شكاوى المواطنين التى تقدم بها واهمال هذه الجهات وإهانتها له مما دعاه لتقديم سؤال للوزير الداخلية وقال إنه تقدم بعدد من الأسئلة وطلبات الاحاطة، ولم يتم ادراجها فى جدول الأعمال كما أنه لا يتمكن من الكلام فى جلسات المجلس مما ترتب القضاء عليه سياسيا.
وقال أيضًا أمام اللجنة إنه هتف ضد رئيس الجمهورية لكى ينبهه ويحذره فقط وأنه يقدره باعتباره صاحب الفضل فى المناخ الديمقراطى الذى اتاح له عضوية المجلس. وتم اسقاط عضويته بموافقة 278 عضوًا وعدم موافقة 16 عضوًا وانسحب أعضاء حزب الوفد من الجلسة وأثبت انسحابهم في المضبطة حيث كان الشيخ عاشور مرشحًا على قائمة حزب الوفد.
الحريرى ومظاهرة الماركسيين
فى 16 مايو 1978 قاد النائب المرحوم أبوالعز الحريري عضو حزب التجمع مظاهرة لتأييد مرشح حزب اليسار وردد هتافات عدائية ضد نظام السادات مستخدمًا مكبر صوت ومن بينها (عاوزين حكومة حرة العيشة بقت مرة) و(يا حرية فينك فينك) و(يا حرية الاسياد عن الظلم والاستبداد) و(يا شعب غير غير العيشة بقت تحير) وقامت الشرطة بإلقاء القبض على تسعة من المتظاهرين وحاول الحريرى منعهم بالقوة فقبضوا عليه وضبطوا معه مسدسًا محشوا بسبع طلقات. وقدم 73 نائبًا اقتراحًا للمهندس سيد مرعى باسقاط عضويته وتمت الموافقة.
فصل عبدالفتاح باشا حسن
لأنه وزير وفدى سابق
أحال مجلس الشعب بجلسته فى 13 يونية عام 1978 إلى اللجنة التشريعية خطاب المدعى العام الاشتراكى إلى رئيس المجلس مرفقًا به بيان بأسماء من ينطبق عليهم قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى الذى ابتدعه الرئيس السادات للتخلص من معارضيه والحيلولة دون عودة أعضاء حزب الوفد واحزاب ما قبل ثورة يوليو للعمل السياسى ما عدا أعضاء الحزب الوطنى ومصر الفتاة. وقد تضمن البيان اسم المرحوم عبدالفتاح باشا حسن وزير الشئون الاجتماعية بحكومة الوفد وقد تقدم 78 نائبًا باقتراح باسقاط العضوية عنه لفقده شرطًا من شروط العضوية وحرمانه من مباشرة حقوقه السياسية وتم اسقاط العضوية وخلو دائرته ببسيون بمحافظة الغربية.
فرغلى واغتيال خالد محيى الدين بالقوصية
أعلن النائب أحمد فرغلى عضو مجلس الشعب عن دائرة قسم أول أسيوط فى مؤتمر صحفى بمقر حزب العمل حضره مندوبو الصحف ووكالات الأنباء مساء يوم 15 مايو عام 1981 أن لديه ما يثبت أن هناك خطة لاغتيال خالد محيى الدين فى القوصية واتهم الحكومة بوضعها وتصفية المعارضة وتقدم النائب نصر عبدالغفور جمعة بطلب إحاطة فى 23 مايو حول الواقعة وتم تشكيل لجنة مشتركة من اللجنة العامة والشئون التشريعية ووافقت على إسقاط العضوية ما عدا ثلاثة أعضاء.
أول نائب مخدرات
يعتبر إسقاط العضوية عن النائب محمود سليمان عثمان موسى «دائرة رشيد البحيرة» أول ظهور لنواب المخدرات فى البرلمان حيث ورد إلى رئيس مجلس الشعب كتابات من وزير العدل الأول بتاريخ 30 يناير 1982 مرفقا به صورة من حكم محكمة جنايات الرمل بالإسكندرية على النائب المذكور بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بتهمة حيازة الحشيش وتهريبه إلى داخل البلاد والثانى يتضمن حكمًا بحبس النائب ستة أشهر مع الشغل وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه لتعديه على العريف السرى من قوة تنفيذ الأحكام بالضرب عندما هم بضبط خميس الجراح وشهرته «أفيونة».
وقد وافق المجلس على رأى اللجنة بإسقاط العضوية فى الخامس من ابريل سنة 1982.
قضية رشاد عثمان
من منا لا يتذكر رشاد عثمان النائب عن دائرة مينا البصل بالإسكندرية الذى أوصاه السادات خيرًا بالإسكندرية وبعد اغتيال السادات تحدى الجميع أن ترفع عنه الحصانة وقد أصدرت المحكمة العليا للقيم فى عهد مبارك حكمها على النائب رشاد عثمان بالتحفظ عليه لمدة سنة فى مكان أمين وفرض الحراسة على أمواله حيث تضخمت أمواله وآخرين إلى مائة مليون جنيه فى الفترة من 1974 إلى عام 1981، وكانت التهم الموجهة إليه تتعلق بحصوله على «2150» مترًا بميناء الإسكندرية لتفريغ وارداته من الأخشاب وتأجير بعضها لصالحه وكذا امتلاك ثلاث شقق بالمعمورة واغتصاب «500» فدان من أراضى الدولة والامتناع عن سداد رسوم توصيل المياه والكهرباء لأراضى الدولة وتبلغ «250» ألف جنيه وعدم سداد الاشتراكات المستحقة للتأمينات الاجتماعية، ولم يذكر التقرير أى حاجة ثانية خالص. وأسقطت العضوية عن رشاد عثمان بأغلبية «329» عضوًا، يذكر أن نجل النائب عضو فى مجلس النواب الحالى!.
النائب الوفدى رسلان والوزير زكى بدر
كان اللواء زكى بدر وزير الداخلية يرد على استجوابات المعارضة فى جلسة 20 فبراير عام 1989 حول التعذيب وأحداث الكوم الأحمر بأسلوب مستفز وتوجيه الشتائم لنواب المعارضة، وعندما تجاوز فى كلامه وتطاول على المرحوم فؤاد سراج الدين وبناته ما أثار حفيظة النائب الوفدى المرحوم طلعت رسلان وقام بمقاطعة الوزير ست مرات وفى المرة السابعة قفز على المدرج متوجهًا إلى الوزير بانفعال شديد موجهًا اليه الشتائم وضربه و جذبه من كتفه الأيسر وحدث هياج وصياح بالقاعة وقام نواب الحزب الوطنى بالاعتداء بالضرب على نواب المعارضة فى هجوم كاسح تزعمه النائبان المرحومان عبدالرحيم الغول وصديق عفيفي الذى طرح إبراهيم شكرى رئيس حزب العمل أرضًا ثم أخذ الدكتور رفعت المحجوب رأى المجلس على طرد النائب الوفدى من القاعة وإحالته إلى لجنة القيم التى انتهت فى تقريرها إلى إسقاط العضوية ووافق المجلس بأغلبية «339» صوتًا من بين «458» عضوًا يمثلون أعضاء المجلس وغاب عن الجلسة أثناء التصويت «39» عضوًا وامتنع عن التصويت «4» أعضاء ولم يوافق «72» عضوًا.
حملة الوفد أسقطت نواب الكيف
قادت جريدة الوفد فى عام 1991 حملة صحفية ضد ثلاثة من نواب الكيف وهم عايد سليمان سلمى وشهرته أبوسبيل «رأس سدر جنوب سيناء» ومحمد مبارك منصور سعيد «طور سيناء جنوب سيناء» وعبدالرحمن عبدالجواد وشهرته «رحومة العميرى» مطروح ومع اشتداد الحملة وإحراج النظام أمام الرأى العام أعلن الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب فى جلسة صباح يوم السبت الموافق 30 نوفمبر عام 1991 أن بعض الصحف «الوفد» نشرت أن بعض أعضاء المجلس يتصلون بقضايا جلب مخدرات وقال: حرصًا على هيبة المجلس وثقة الرأى العام فيه فقد وجهت رسالة إلى وزير الداخلية حول هذا الموضوع وأكد أن بعض الدلائل تتوافر ضد بعض النواب وان كانت غير كافية لتقديمهم للمحاكمة بعد مواصلة الصحف «الوفد» حول هذا الموضوع بصورة مكثفة تم الكشف عن أسماء النواب الثلاثة وتم إحالتهم إلى اللجنة المشتركة من اللجنة العامة ولجنة الشئون التشريعية وطالبته بإسقاط العضوية عن النائب عايد سليمان ورحومة العميرى أما النائب محمد مبارك منصور فقد قدم استقالته قبل ثلاثة أسابيع من نظر إسقاط العضوية ووافق عليها المجلس وأعلن خلو دائرته.
توفيق زغلول وعكاشة
وافق المجلس برئاسة فتحى سرور فى 30 مارس عام 1994 على إسقاط العضوية عن النائب توفيق زغلول بسبب اتهامه فى قضية رشوة أثناء رئاسته لمجلس إدارة شركة طنطا للزيوت والصابون وصدور حكم ضده بالسجن «3 سنوات» كما وافق المجلس على إسقاط عضوية النائب محمد صادق عكاشة دائرة الصف بالجيزة لصدور حكم محكمة الجنايات ضده بالحبس سنة مع الشغل بتهمة تزوير أوراق رسمية.
نواب القروض
النواب توفيق عبده إسماعيل «وزير سياحة ووزير شئون مجلس الشعب سابقًا» وخالد محمد حامد محمود ومحمود عزام وابراهيم عجلان كانوا أبطالًا للقضية المعروفة إعلاميًا بنواب القروض، وقد أصدرت محكمة أمن الدولة العليا فى 25 يونية سنة 2000 حكمها بالسجن ضد توفيق عبده اسماعيل وخالد محمود ومحمود عزام بالسجن عشر سنوات بالأشغال الشاقة وضد ابراهيم عجلان بالحبس سنة والعزل من الوظيفة، حيث قام الأول والرابع بارتكاب جريمة الإضرار العمد بأموال ومصالح بنك الدقهلية التجارى باصدار تعهدات بنكية وخطابات ضمان تتجاوز الصلاحيات المخولة لهم دون دراسات ائتمانية وعدم استيفاء شروط الخصم والاضافة من والى حسابات بعض العملاء دون وجود طلبات منهم وقيام العضوين الثانى والثالث بالاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة فى الاضرار العمد بأموال ومصالح بنك النيل واصدارهم تعهدات بنكية بالمخالفة للقانون، وقد اتهمت المحكمة النواب الأربعة بتكوين تشكيل عصابى اختص الجهاز المصرفى فى البلاد وعاثت فيه فسادًا، ووافق المجلس على اسقاط العضوية عن النواب الأربعة فى جلسته المنعقدة يوم «16 يوليو عام 2000».
تزوير فى أوراق رسمية
قرر المجلس فى جلسته يوم «21 يناير عام 2002» إسقاط العضوية عن العضو فوزى السيد الشهير إعلاميًا بحوت مدينة نصر بعد صدور حكم ضده بالسجن ثلاث سنوات عن جناية اشتراك فى التزوير وجاء فى الحكم انه دائم الاشتراك مع مجهول فى التزوير.
المليجى وعويس.. صنع فى الحزب الوطنى
فى بداية جلسة يوم 9 مارس سنة 2003، استأذن الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأعضاء فى مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية بإسقاط العضوية عن النائبين بهاء الدين جمعة إدريس المليجى وحسين عويس استنادا إلى حكم محكمة أمن الدولة العليا بسجن الأول عشر سنوات مع الاشغال الشاقة، بالإضافة إلى خمس سنوات أخرى مع الشغل فى تهمة أخرى مع آخرين: أما الثانى فقد قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن خمس سنوات بالأشغال الشاقة، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم مخلة بالثقة والاعتبار وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة والتزوير فى محررات رسمية، وأثناء المناقشة لفت النائب المرحوم أبو العز الحريرى إلى أن النائبين تم ترشيحهما باسم الحزب الوطنى وكانوا من قياداته وأن جرائمها التى حوكما بسببها كانت معروفة قبل ترشحهما باسم الحزب الوطنى.
«طايل» وفلوس مصر إكستريور
حازت قضية عبد الله طايل قسطا وافرًا من اهتمام الرأى العام لكونه أحد قيادات الحزب الوطنى ورئيس بنك مصر اكستريور ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، بالإضافة إلى وجود 17 متهمًا آخرين من قيادات البنك وكبار رجال الأعمال أمثال عبد الوهاب قوطه وابنه ومجدى نصيف وصبحى نصيف ومحمد ربيع الجارحى وتيسير الهوارى.. تتلخص القضية في استغلال العضو عبد الله طايل لوظيفته فى منح رجال الأعمال قروضًا بمبالغ مرتفعة من خلال التزوير فى أوراق رسمية بالبنك ودراسات جدوى مضروبة، وتم إسقاط العضوية عن طايل بجلسة 13 نوفمبر 2013.
نائب بدرجة قاتل
وافق المجلس فى 31 ديسمبر 2007 برئاسة الدكتور فتحى سرور على إسقاط العضوية عن النائب عبد العظيم الحمزاوى بسبب صدور حكم ضده فى جريمة قتل وإحالته إلى فضيلة المفتى وقال سرور إن المجلس لا ينتظر أن يحكم على نائب أثناء نيابته عن الشعب بالإعدام.
إشهار إفلاس السادات
نظر مجلس الشعب يوم 29 مايو 2007 تقرير لجنة الشئون التشريعية بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور عصمت السادات لصدور حكم استئنافى لصالح شركة «اببا أنفست إيه سى» بإشهار إفلاسه وعندما ادعى بأن لديه خطابًا من محكمة الاستئناف يفيد قبول التماسه المقدم لتقصير نظر الجلسة وإعادة النظر أرسل رئيس محكمة الاستئناف خطابا ينفى فيه صدور هذا الخطاب من المحكمة وأن أى خطاب منسوب صدوره لمحكمة الاستئناف غير صحيح ومزور.. وتم إسقاط العضوية.
عماد الجلدة وسابقة برلمانية
أصدرت محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 29 مايو سنة 2007 حكمًا بالسجن ثلاث سنوات ضد النائب عماد الجلدة tوفى صباح يوم جلسة نظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط عضوية النائب تقدم زميله العضو محمد عامر إلى رئيس المجلس باستقالة النائب عماد الجلدة بموجب توكيل خاص وعرض سرور الوضع على المجلس قائلًا أمامى استقالة مقدمة من النائب بموجب توكيل خاص وتقرير اللجنة التشريعية بطلب إسقاط العضوية والأمر معروض على المجلس لأنها سابقة تحدث لأول مرة وأنا رجل لا يعرف الهزل وكذلك القانون لا يعرف الهزل.. الاستقالة لا تتطلب موافقة الثلثين وإسقاط العضوية يتعين فيه موافقة الثلثين والنداء بالاسم.
وهنا وقع الانقسام ما بين مؤيد ومعارض بقبول الاستقالة أو رفضها وإسقاط العضوية، وتبنى أحمد عز ونواب الوطنى فكرة قبول الاستقالة بالمخالفة للدستور والقانون لصدور حكم جنائى ضد العضو بالسجن، وقام سرور بعرض الاستقالة أولًا للتصويت وتمت الموافقة على قبولها بأغلبية الحاضرين وعلق سرور قائلًا: أود أن أقول إن هذه الموافقة تمت بخلاف رأيى الدستورى ولو كنت واثقًا أن أغلبية الثلثين متوفرة للإسقاط لما عرضت الأمر على التصويت ولا يبرر تعليق سرور وإعلان براءته من عدمه تطبيق الدستور موافقة الأغلبية لأنه منوط به احترام وتطبيق الدستور والقانون وكان يمكنه تأجيل الجلسة لو لم تتوفر الأغلبية المطلوبة لإسقاط العضوية.. إن الحكم القضائى بالسجن صادر قبل تقديم الاستقالة ويستوجب إسقاط العضوية عن النائب الجلدة واعتبار الاستقالة كأن لم تكن لتقديمها بعد الحكم القضائى وتقرير اللجنة التشريعية.
ولماذا رفض المجلس برئاسة سرور استقالة النائب خالد محمد محمود أحد نواب القروض والتى تم عرضها على مكتب المجلس وتم إسقاط عضويته مع زملائه الثلاثة الآخرين، فكيف يقول سرور بعد سبع سنوات أنها سابقة برلمانية ولم يقل إنه رضخ لإرادة نواب الحزب الوطنى بقيادة أحمد عز لمخالفة الدستور والقانون؟
هانى سرور وأكياس الدم
كان الدكتور هانى سرور النائب عن دائرة الأزبكية والظاهر الحالة الأخيرة من حالات إسقاط العضوية فى آخر برلمانات الرئيس المخلوع حسنى مبارك، حيث صدر ضده حكم بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التربح والغش فى تنفيذ عقد توريد قِرَب الدم لوزارة الصحة وتغريمه وآخرين مبلغ ثلاثة ملايين و695 ألف جنيه ورد مثله ومصادرة قرب الدم المغشوشة وفى الجلسة الرابعة والخمسين يوم 17 فبراير عام 2010 تم إسقاط العضوية عن النائب هانى سرور وإن كان قد استطاع الحصول على حكم بالبراءة بعد إسقاط عضويته.
عكاشة.. أول نائب فى عهد السيسى
إسقاط العضوية عن النائب توفيق عكاشة يعد أول حالة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وأول برلمان بعد ثورة 30 يونية، وذلك بسبب مقابلته السفير الإسرائيلى فى منزله، وكذلك المخالفات المتضمنة فى التسجيلات التليفزيونية.