عكاشة ليس الأول ولن يكون الأخير

إسقاط العضوية إصلاح وتهذيب

الشعراوى والنائب عادل عيد فى المجلس إسقاط عضوية توفيق عكاشة ليست الأولي ولا الأخيرة في تاريخ المجلس، حيث شهد تاريخ مجلس النواب العديد من هذه الأزمات التي انتهت أغلبها بالموافقة علي إسقاط العضوية عن عدد من النواب ..وإسقاط العضوية سلاح يشهره مجلس النواب ليرد به علي المتجاوزين والخارجين علي لوائحه حتي أصبح ضحايا إسقاط العضوية كثيرين.
وكان منهم مكرم عبيد أحد زعماء الحركة الوطنية في القرن العشرين ففي عام1942 دب خلاف بين مكرم عبيد ومصطفي النحاس رئيس حزب الوفد رئيس الوزراء في ذلك الوقت، وصف وقتها بالخلاف التاريخي قرر بعده عبيد أن يصدر كتابا أسماه الكتاب الأسود جمع فيه عدة مخالفات مالية للوفد وعرضه في استجواب شهير تحت قبة البرلمان واستمر عرض الاستجواب ثلاثة أيام ليتقدم بعدها النائب حسن ياسين باقتراح لإسقاط عضوية مكرم باشا من المجلس مستندا علي أن مكرم كان سكرتيرا للوفد وصديقا لمصطفي النحاس وابنا لسعد زغلول ولم يعد جديرا بشرف النيابة فجري التصويت في نفس الجلسة وتم فصله من مجلس النواب وكان هذا هو يوم انفصاله عن الوفد وتشكيله الكتلة الوفدية ثم أصدر بعدها النحاس قرارا باعتقال عبيد بموجب قانون الطوارئ.
واقعة أخري كان بطلها الشيخ محمد متولي الشعراوي الذي كان يشغل وقتها منصب وزير الأوقاف والشيخ عاشور محمد نصر عضو المجلس عن حزب الوفد بسبب الاستجواب الشهير الذي قدمه النائب عادل عيد عن الفساد داخل المجلس الأعلي للشئون الإسلامية واتهم فيه الوزير الشعراوي بالتهاون في استخدام حقوقه وأدواته لمواجهة حالة الفساد المستشري داخل وزارته والمجلس الأعلي للشئون الإسلامية ، وهو ما رفضه الشعراوي قائلا: هذا الدور يجب أن يلعبه مجلس الشعب وهو لم يتحرك من خلال آليات الرقابة التي يمتلكها لمواجهة الفساد، وتطور النقاش حينما استكمل الشيخ الشعراوي كلامه مضيفا: والذي نفسي بيده لو كان لي في الأمر شيء لحكمت للرجل الذي رفعنا تلك الرفعة وانتشلنا إلي القمة ألا يسأل عما يفعل، وكان يقصد بعبارته تلك التي أثارت ضجة داخل قاعة البرلمان الرئيس محمد أنور السادات فصفقت الأغلبية، إلا أن هذا الكلام لم يعجب الشيخ عاشور نائب الوفد فصاح في وجه الشعراوي قائلا: اتق الله يا رجل اتق الله مفيش حد فوق المساءلة يجب أن تراعي الله في كلامك.
ورد عليه الشيخ الشعراوي بغضب وتجهم: اجلس اجلس أنا أعرف الله أكثر منك وخيرا عنك ، ومع تطور الأمر اضطر المهندس سيد مرعي رئيس المجلس وقتها الي إحالة واقعة النائب عاشور إلي اللجنة التشريعية لاتخاذ ما يلزم حيالها وصوت المجلس علي خروج عاشور من القاعة فظل يردد أثناء خروجه ده مش مجلس الشعب ده مسرح مجلس الشعب ومع استنكار الأغلبية له صاح قائلا: يسقط يسقط أنور السادات ليتم بعدها رفع الجلسات وتعود للانعقاد بعد ساعات لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية حول الواقعة وتم إسقاط عضوية الشيخ عاشور.
فيما تعتبر واقعة إسقاط عضوية كمال الدين حسين، نائب دائرة بنها في محافظة القليوبية، عام 1971 من أشهر وقائع إسقاط العضوية البرلمان، بعد أن أعلن تمرده علي الرئيس في برقية رسمية، الأمر الذي أدي إلي غضب الرئيس السادات، وأحالها إلي مجلس الشعب، الذي بدوره قرر إسقاط العضوية عن النائب.
ومن ثم حاول كمال الدين حسين اللجوء إلي القضاء لنقض قرار المجلس الخاص بإسقاط عضويته، إلا أن قرار المحكمة لم ينفذ، استنادًا إلي قانون تم إصداره ينص علي عدم السماح بعودة من يغادر مجلس الشعب سواء بالاستقالة أو إسقاط العضوية.
وفي عام 2007 إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور عصمت السادات، لصدور حكم نهائي بإشهار إفلاسه، حيث وافق علي إسقاط العضوية 316 نائبًا ورفض 80 نائبًا.
كما تم إسقاط عضوية النائب عبد العظيم الحمزاوي، عن دائرة البدرشين، وذلك بسبب صدور حكم نهائي بالمؤبد عقب قتله لمحام، وهروبه من تنفيذ الحكم، الأمر الذي جعل الدكتور فتحي سرور يعرض قرار إسقاط عضويته علي المجلس للموافقة عليها ب 365 صوتًا .
وأيضا وافق فتحي سرور عام 2010 علي إسقاط عضوية الدكتور هاني سرور، نائب الحزب الوطني عن الأزبكية والظاهر، حيث أكدت اللجنة التشريعية الذي كان عضوًا فيها هاني سرور فقد الثقة والاعتبار لصدور حكم ضده بالسجن 3 سنوات في قضية اتهامه بتوريد أكياس دم ملوثة إلي وزارة الصحة من خلال شركته هايدلينا، وشهدت اللجنة وقتها مشادات ساخنة بين نواب المعارضة ونواب الحزب الوطني بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب للتصويت علي إسقاط عضوية هاني سرور، وهو حضور 24 نائبًا أساسيًا في اللجنة.