"الفساد فى البنوك" يفتح ملفات فساد البنك المركزى

صدر للزميل محمد عادل العجمي نائب بالقسم الاقتصادي بجريدة الوفد كتابا جديدا بعنوان "الفساد في البنوك.. وقائع موثقة بالمستندات في الجهاز المصرفي".
يتناول الكتاب الذي يقع في 224 صفحة ملفات الفساد في البنك المركزي المصري، مقسمة علي 11 فصلا؛ يُقدم الفصل الأول استعراضا للبنوك المركزية، ودورها في المجتمع، وتاريخ البنك المركزي المصري، الذي بدأ من رحم البنك الأهلي المصري، وخضوع البنوك المصرية للوصايا الدولية خلال عصر نظام مبارك الفاسد.
ويتناول الفصل الثاني دور محافظ البنك المركزي الحالي في البنك المركزي (فاروق العقدة) وتضارب المصالح الفج الذي ظل طوال فترة المحافظ الحالي، ووهم خطط الإصلاح المصرفي، وسيطرته علي الادارات القانونية، وكل شيء في الجهاز المصرفي بحيث يصبح خاضعا لفرد واحد فقط.
ويستعرض الفصل الثالث كيفية "طبخ" قانون البنوك في عصر نظام مبارك الفاسد، وفي عصر الحكم العسكري بعد الثورة، وكيف تحول رجال الأعمال إلي ملائكة في عصر العقدة، وكيف تم إدارة الجهاز المصرفي خلال السنوات الثماني الماضية بمجلس إدارة باطل هو مجلس إدارة البنك المركزي.
أما الفصل الرابع فيتضمن عرضا مستفيضا لصندوق تحديث وتطوير البنوك العامة، وهو الصندوق الذي يطلق عليه في البنوك الصندوق الأسود والذي تسبب في خلل كبير في الجهاز المصرفي في حين زادت ثروات عدد قليل من المقربين من نظام مبارك وولده جمال مبارك، علي الرغم من عدم صلتهم بالقطاع المصرفي، وليس لديهم خبرة بعمل البنوك.
ويتناول الفصل الخامس العاملين بالبنك المركزي المصري وما تعرضوا له من تهميش لصالح سيناريو التوريث -الذي كان يحلم به جمال مبارك- والذي انهار بعد الثورة المصرية، وكيف ساهم هذا السيناريو في تولي قيادات البنك المركزي خريجي الزراعة والهندسة والفنادق، ومدي الظلم الذي تعرض له موظفو البنوك في حركة الترقيات والتظلمات.
أما الفصل السادس فيستعرض الفضائح في البنك المركزي والتي منها مهندس كهربائي تولي إدارة القطاع المالي، وسيطرة أصدقاء مبارك علي كل شيء في البنك المركزي، وحكاية أخطر رجل عمره 37 سنة ويسيطر علي الاحتياطي النقدي دون أن يراقبه أحد، بالإضافة لقصة حازم حسن في البنك المركزي.
ويتناول الفصل السابع "المال السايب" في إدارة النقد وحساب التبرعات، حيث يسرد لتقرير إدارة النقد، وكيف تتم والحسابات التي كتب عليها "لا يصرف إلا بأمر مبارك" وسر المشروع القومي لتطوير المدارس؛ وخسائر البنك المركزي الذي يعمل في ظل عدم وجود رقابة حقيقية.
ويستعرض الفصل الثامن كيف أن سياسة فاروق العقدة شنقت المصريين برفع الاسعار، وقصته مع التضخم وتستره علي خطايا الحكومة، ويتناول الفصل التاسع عائلة مبارك وسيناريو التوريث وشركاء العقدة المتهمين في قضايا مثل محمد نجيب وجمال محرم؛ بينما يحقق الفصل العاشر في قصص الفساد التي تناولت عمليات الاندماج والاستحواذ بالتركيز علي قصة البنك المصري الأمريكي وبنك القاهرة، ويختتم الكاتب كتابه بخاتمة يقدم من خلالها خطوات الإصلاح والتي تتمثل في إقالة رموز النظام القديم، وتغيير قانون البنوك واختيار اهل الخبرة ووضع حد أقصي لإجمالي الاجور.